أعلنت الأمم المتحدة أمس الجمعة، عن فعالية رفيعة المستوى بشأن اليمن، تنعقد نهاية شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
جاء ذلك، في إحاطة قدمتها نائبة مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "غادة الطاهر مضاوي" بالنيابة عن وكيل الأمين العام "مارتن غريفيث"، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن مساء اليوم، لمناقشة تطورات الوضع في اليمن.
وقالت مضاوي، "في 22 سبتمبر ، سيعقد حدث جانبي رفيع المستوى بشأن اليمن على هامش الجمعية العامة".
وأضافت، أن الفعالية سيشارك في استضافتها "الاتحاد الأوروبي والسويد، وسويسرا، وستكون فرصة رئيسية لمناقشة تحديات الحماية وحشد الدعم للفئات الأكثر ضعفاً في البلاد".
وتابعت: خلال الحدث، سيتمكن المانحون أيضًا من الإعلان عن مساهمات جديدة منذ مؤتمر التعهدات رفيع المستوى في أوائل مارس.
وأوضحت "أظهر المانحون كرمًا هائلاً هذا العام. إنني أشجعهم بشدة على الاستمرار في القيام بذلك من خلال زيادة مساهماتهم في خطة الاستجابة الإنسانية".
وأكدت أن "ضمان التمويل الكافي عبر جميع القطاعات أمرًا ضروريًا لحماية المكاسب الدقيقة التي حققناها هذا العام. هذا ليس الوقت المناسب للتباطؤ، ما لم نكن مستعدين لرؤية معاناة إنسانية قياسية تعود إلى اليمن".
وقالت نائبة غريفيث في الإحاطة ذاتها، أطلع "المصدر أونلاين" على مضمونها وترجم ملخصها للعربية، إن "اليمن مكان صعب للغاية للعيش فيه بالنسبة للنساء والفتيات. ينتشر العنف القائم على النوع الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد. الزواج والحمل المبكران ، كذلك الامر بالنسبة للامهات والأطفال. غالبًا ما تكون النساء والفتيات آخر من يأكل أو يزور الطبيب أو يذهب إلى المدرسة".
وتطرقت إلى المعاناة التي يوجهها النازحون جراء تجدد القتال والفيضانات والكوارث المرتبة بالمناخ في مختلف مناطق اليمن، بما في ذلك في مأرب وتعز والضالع والحديدة ولحج.
وأضافت: يجد العديد من النازحين ملاذًا في المدارس أو المواقع الدينية أو المباني المهجورة. يضطر آخرون إلى اللجوء إلى مجتمعات مكتظة، حيث يوجد نقص شديد في إمدادات المياه النظيفة والغذاء والكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية.
ولفتت إلى التحديات المتعلقة بالحماية في اليمن "يواجه الأطفال تهديدات مروعة لسلامتهم الجسدية والعاطفية والعقلية نتيجة للنزاع - بما في ذلك القتل أو التشويه أو التجنيد في الجماعات المسلحة أو التعرض للعنف الجنسي. كما ان الأشخاص ذوو الإعاقة واللاجئون والمهاجرون وغيرهم من الفئات المهمشة معرضون بشدة للعديد من هذه المخاطر".
وتشكو الأمم المتحدة بشكل متكرر من تدني مساهمات المانحين، والنقص الحاد في تمويل العملية الإنسانية التي تقودها في اليمن.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نهاية الشهر الماضي، إن الأمم المتحدة لم "تتلق سوى أقل من 50 بالمئة من التمويل المطلوب لخطة الاستجابة الإنسانة لليمن، والذي كان يقدر بنحو 3.8 مليار دولار، لإنقاذ حوالي 16 مليون شخص خلال عام 2021".
وحذر من اضطرار شركاء العمل الإنساني إلى خفض أو تقليس أو إيقاف المساعدات في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة في سبتمبر أيلول الجاري إذا لم يتوفر تمويل عاجل.
وتشهد اليمن حرباً أشعلها الحوثيون قبل ست سنوات، وأدت إلى مقتل أكثر من 233 ألف شخص، فيما يواجه ثلاثي السكان أزمة إنسانية حادة يعتمدون فيها على المساعدات المنقذة للحياة فيما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية ومجاعة يشهدها العالم في العصر الحديث.
