*
تحقيق - خاص
منحة الوقود السعودية لمحطات الكهرباء في المحافظات الجنوبية ساهمت منذ اول يوم وصلت فيه اول دفعه الى ميناء الزيت بالبريقة في العاصمة عدن الى استقرار تشغيل الكهرباء في عدن ولحج وابين وشبوة وحضرموت والمهرة بل وبدأت علامات الاستفاذة من المنحه منذ يوم اعلان توقيعها الى تحسن فوري في اسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني الذي اوصلت الدولار الأمريكي والريال السعودي الى سعر لم تصل اليه من سابق في محافظات الجنوب الشرعية.
وعلاقة إنهيار اسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية بوقود الكهرباء علاقة متوازية نظرا لضعف أداء البنك المركزي اليمني في عدن في فرض دورة السيولة النقدية للعملات الاجنبية والريال اليمني بين السوق المحلية وشركات الصرافة التي انتشرت في كل حواري وشوارع العاصمة عدن وهذا يعلمه كل المختصين في الجانب المالي والإداري والعلاقة بين دورة السيولة بين البنك المركزي والسوق المحلية.
ولتوضيح ارتباط وقود الكهرباء بانهيار قيمة الريال اليمني في المناطق الجنوبية فيمكن مقارنة استقرار اسعار صرف الريال اليمني في مناطق سيطرة المليشيات الحوثية في المناطق الشمالية المحتله والانهيار المتواصل لقيمة الريال اليمني في المناطق الجنوبية وذلك لان حكومة المليشيات الحوثية في صنعاء لاتقوم وليست ملزمه امام اي جهات شعبية او غيرها بتوفير وشراء اي وقود لتشغيل الكهرباء في المناطق الخاضعة لسيطرتها، بينما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية الجنوبية فان الحكومة الشرعية ومنذ اول يوم عادت فيه بعد تحرير عدن وباقي المحافظات الجنوبية من انقلاب الحركة الحوثية التزمت بتوفير وشراء وقود الديزل والمازوت لتشغيل محطات الكهرباء وخاصة في العاصمة الشرعية المؤقته عدن.
وبهذا يتضح علاقة الإنهيار المستمر لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية بتوفير وقود الكهرباء الذي كان قبل منحة وقود الكهرباء السعودية يصل قيمته في الشهر الواحد الى 60 مليون دولار أمريكي وبحسب تصريحات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الكهرباء والطاقة في الحكومة الشرعية وهذا يعني ان الشرعية تحرق 60 مليون دولار شهريا لتشغيل الكهرباء في المحافظات المحررة الجنوبية والتي لاتعمل اصلآ بالشكل الكامل وبانقطاعات متكررة يوميا ارهقت المواطنين في المحافظات الجنوبية وخاصة العاصمة عدن الساحلية مرتفعة الحرارة والرطوبه كما يعلم الجميع.
ولان متوسط اسعار الطن المتري الواحد لوقود الديزل الذي كانت تشتريه الحكومة الشرعية للكهرباء عبر مناقصات تنافسية بين تجار وموردين محليين كانت تصل في حدود ال800 دولار أمريكي للطن الواحد شهريا والذي يعتبر وقود رديئ مقابل الوقود الواصل من شركة أرامكو السعودية عبر اتفاقية المنحة السعودية لوقود الكهرباء وحيث ان قيمة الطن المتري الواحد الذي يتم شرائه عبر اتفاقية المنحة السعودية لوقود الكهرباء بحدود 140 دولار أمريكي وفقاً لمصادر في اللجنة الإشرافية .
وبهذا فان الفارق الكبير بين قيمة الوقود الرديئ الذي كانت تقوم الحكومة الشرعية بشرائه من الموردين المحليين مقابل قيمة الوقود المشترى في اتفاقية المنحة السعودية هو فارق كبير فان هذا يعني ان اتفاقية المنحة السعودية لوقود الكهرباء هي في مصلحة الشعب في المحافظات الجنوبية والذي سوف يساعد في ارتفاع قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وتخفيف ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المواطنين في هذه المحافظات وبهذا فان ذلك يعني ان المجلس الانتقالي يجب ان يكون اول المقاتلين والمتابعين لتنفيذ اتفاقية المنحة السعودية لوقود الكهرباء لما لها من أهمية اقتصادية كبيرة جدا في تحسين الأوضاع المعيشية وعودة الاستقرار في اسعار الصرف وأيضاً استقرار تشغيل الكهرباء للمواطنين في المحافظات الجنوبية وخاصة العاصمة عدن.
لكن الأحداث التي حصلت مقابل ذلك وضحت ان هناك بعض القيادات في المجلس الانتقالي تقوم بكل الطرق والأساليب والمخططات بمحاولات تعطيل اتفاقية المنحة واشتراطاتها وحركت كل غرفها الاعلامية لمهاجمة المختصين المكلفين بمتابعة تنفيذ اتفاقية المنحة في الجانب اليمني والسعودي أيضآ والتحريض ضدهم عبر هذه الغرف الاعلامية امام الرأي العام حتى لاتنكشف الجريمة التي تقوم بها تلك القيادات المحسوبة على المجلس الانتقالي ضد المواطنين في المحافظات الجنوبية والعاصمة عدن بالاساس كمحور اول للخطة.
كما استبق المجلس الانتقالي بحركة التغييرات الادارية في مناطق الكهرباء في محافظة عدن حيث قام محافظ محافظة عدن احمد حامد لملس بعمل قرارات تكليف لمدير عام لكهرباء عدن ولعدة مدراء عموم في المناطق والمحطات الواقعة في محافظة عدن ورغم ان ذلك ليس من اختصاصة بحسب القانون وفتوى وزارة الشؤون القانونية بهذا الخصوص وقرار مجلس الوزراء بصلاحيات المحافظين في المؤسسات السيادية في محافظاتهم وعلاقتها بالسلطات المحلية وارتباطها المباشر بالوزارات التابعه لها لتنسجم مع خطط وبرامج عمل هذه الوزارات السيادية والخدمية وحتى لايتم التدخل في سياسات وبرامج عمل هذه الوزارات السيادية في الموسسات التابعة لها هيكليا وبحسب القوانين الخاصه بذلك وخاصة وزارة الكهرباء والطاقة وعلاقة مناطق الكهرباء في المحافظات بوزارة الكهرباء والطاقة.
لكن استبقت قيادة المجلس الانتقالي بعمل تكليف لمدير عام لكهرباء عدن مهمته الأساسية هي لتعطيل اشتراطات المنحة السعودية لوقود الكهرباء وعدم تنفيذ بنود الإتفاقية لغرض ايقافها واعادة الحكومة لشراء وقود الكهرباء عبر مناقصات شراء من الموردين المحليين والذي سيؤدي لانهيار مستمر لقيمة الريال اليمني وارتفاع الاسعار وازدياد معاناة المواطنين في المناطق الجنوبية وهذا له عدة خطوات متصله سنشرحها خطوة تلو الاخرى لتوضيح ذلك.
~*اولا:*~
سبب قيام محافظ محافظة عدن لملس بتعيين مديرا عاما لشركة النفط اليمنية عدن واقالته للعراشة رغم ان العراشة تمت تعيينها بقرار جمهوري لايلغيه الا قرار جمهوري بحسب القانون واصرار محافط عدن على عدم الغاء القرار رغم التوجيهات العليا له بإلغاء القرار واستدعائه الى الرياض مؤخرا ومنع عودته إلى العاصمة عدن لأكثر من شهرين، بالأضافة الى قيام محافظ عدن حامد لملس بتوقيع عقد توفير طاقة مشتراه بقدرة 100 ميجاوات من شركة "بريسم جروب" بتمويل محلي من ايرادات السلطة المحلية حسب وصف تصريحات المحافظ، لكن اتضح فيما بعد بأن المحافظ ومدير كهرباء عدن كان مخططهم التوقيع على الاتفاقية وتقديمها للحكومة لتعميدها وتحمل قيمتها، لكن الاتفاقية رفُضت من قبل وزارة الكهرباء والحكومة، ورغم كل ذلك ليس من مهام واختصاص السلطة المحلية القيام بهذه التعاقدات وتدخل محافظ عدن المباشر بمهام وصلاحيات وزارة الكهرباء والطاقة وخططها المرسومه وبرامجها المعده في قطاع الكهرباء في المحافظات الجنوبية.
أ-جميع دفعات وقود الكهرباء قبل إعلان تجديد منحة الوقود السعودية الحالية لتوليد الكهرباء والموقعة في شهر أبريل لسنة ٢٠٢١م، تصل إلى خزانات مصافي عدن بالية متعددة عبر مناقصات بتمويل حكومي من حكومة الشرعية برئاسة الدكتور معين عبدالملك.
حيث كانت تفرغ الكميات هذه في خزانات عشوائية وغير محددة في مصافي عدن ومن تم يتم ضخ دفعات من هذه الكميات المخزنه في خزانات مصافي عدن إلى خزانات شركة النفط اليمنية عدن في منشأة النفط في ميناء الزيت بالبريقة.
وبحسب نفوذ وسيطرة كلاً من محافظ عدن أحمد حامد لملس والمجلس الانتقالي على العمل الذي يتم في مصافي عدن واجرائته، وفي كل شهر تقريبا يتم إعلان نفاذ مخصصات وقود الكهرباء المشتراة بهذه المناقصات الممولة حكوميا عبر اعلام عدة مواقع محلية تابعة للمجلس الانتقالي وبتصريحات من مسؤولين في كهرباء منطقة عدن ايضا ينفذون جانبهم من الخطة الاجرامية الكبرى بهذا الخصوص،
حيث يتم التصريح عن استلاف كميات وقود إسعافية من تجار محليين وخاصة من التاجر (البسيري).
وللتوضيح سنضع مثال مبسط لإسباب قيامهم بهذه الخطوة من الاعلان عن نفاذ مخصصات الوقود في محطات الكهرباء واعلان محافظ عدن اخذ سلفة وقود من شركة التاجر البسيري حتى وصول كميات وقود تشترى من الحكومة الشرعية.
المثال المبسط:
يقوم محافظ عدن لملس بعد ازدياد ساعات إنطفاء الكهرباء في عدن وتعالي اصوات المواطنين المطالبة بتوفير كهرباء لهم ليستغل هذا الضغط الشعبي ليقوم بطلب استلاف كمية 5 الف طن متري من مادة الديزل من شركة البسيري، او 10 الف طن في الشهر لحين وصول مخصص وقود الكهرباء الذي يتم شرائة عبر المناقصات الممولة من حكومة الشرعية.
ليتم بعدها سحب كميات مقابل السلفة من شركة البسيري من الكميات الجديدة الواصلة لإعادة السلفة التي تم استلافها من شركة البسيري.
وبدلاً من أن يتم إعادة الكمية الفعلية التي تمت استلافها من شركة البسيري بمقدار 5الف طن متري من وقود الديزل، كان يتم إعطاء شركة البسيري كميات ضعف الكميات التي تمت استلافها وأكثر وبحجة استعاضة ما تم سحبه من شركة البسيري كسلفة لتشغيل محطات الكهرباء،
مستغلين ضعف الجانب الرقابي والإشرافي للدولة خاصة تواطئ قيادات في السلطة المحلية عدن، ومصافي عدن، وشركة النفط عدن، ووزارة المالية، ووزارة الكهرباء والطاقة، ولتستخدم هذه الفوارق الكبيرة المستعاضه والمدفوع قيمتها من الحكومة الشرعية لتمويل قيادات المجلس الانتقالي على حساب معاناة وعذاب المواطنين في عدن.
حيث يقومون بعد بيعها في السوق المحلية في محطات التزود بالوقود في السوق المحلية بسحب السيولة النقدية في السوق المحلية وايداعها في حسابات خاصة بهم في شركات الصرافة الخاصة وتعطيل الدورة النقدية للبنك المركزي اليمني عدن.
~*(وبحسبه مبسطه لما تم توضيحه)*~
لو تم استلاف في شهر ما كمية 5 الف طن ديزل من شركة البسيري، وحينما يصل وقود الكهرباء عبر مناقصات الشرعية يمنح كمية 15 الف طن بصورة احتيالية، حيث يقوم هو بدورة ببيع كامل هذه الكمية في السوق المحلية.
بمعنى انه وبحسب الاسعار التي اعتمدت في فترات سابقة وقيل فيها أن سعر الطن لوقود الكهرباء من الديزل يكلفهم حدود 650 دولار في 15000الف طن متري ديزل.
يكون الناتج =9,750,000 تسعة مليون وسبعمائة وخمسين الف دولار.
وهو مايعادل 10,725,000,000 عشرة مليار وسبعمائة وخمسة وعشرين مليون ريال بحسب اسعار الصرف 1100 ريال للدولار الواحد فقط.
وبعدها يقوم التاجر البسيري بخصم قيمة كمية السلفة الفعلية التي قدمها من مخزونه والمقدرة سلفا 5الف طن ديزل وتساوي قميتها 3,250,000 ثلاثة مليون ومئتان وخمسون ألف دولار.
وباقي المبلغ المقدر ب 6,500,000 مليون دولار يتم توريدها من قبل البسيري كدفعات لحساب المجلس الانتقالي في شركات الصرافة المتفق عليها.
وطبعا هذا باعتبار أن السلفة التي تم استلافها لصالح محطات الكهرباء قدرت فقط بكمية 5الف طن ديزل والواقع أن هناك سلف وصلت لكميات كبيرة في مرات كثيرة متكررة.
وبعد هذا التوضيح لسبب قيامهم بهذه الخطوات والغرض منها، الان نعود الى سبب إقالة مديرة شركة النفط انتصار العراشة بقرار غير قانوني من محافظ عدن والتي ايضا لانعفيها من وقائع فساد عدة .
لكنها تمكنت من كشف هذه اللعبة الخطيرة بحسب "مصادر خاصة" وحينما تم اعتماد منحة الوقود السعودية كانت المصافي والمحافظ الاملس وحتى رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك يستعدون لإستقبالها وتخزينها في خزانات مصافي عدن، مثلما هو حال الدفعات الشهرية التي تشتريها الحكومة أو حتى منحة الوقود السابقة لعام 2018م.
حيث قامت العراشة بدورها برفع تقرير سري لمكتب رئيس الجمهورية بشكل مباشر ودون علم رئيس الحكومة والمحافظ كشفت فيه هذه المؤامرة الخطيرة والتي تمس الاقتصاد اليمني واحد اسباب انهياره.
وأنه من الضروري تخصيص ثلاثة خزانات محددة ومخصصة من خزانات شركة مصافي عدن لإستقبال منحة الوقود وتكون هذه الخزانات تحت إشراف مباشر من قبل اللجنة الإشرافية على المنحة فقط، ولاعلاقة لمصافي عدن او اي جهة كانت بالمساس بهذه الخزانات أو التصرف منها ومن حق اللجنة الأشرافية على المنحة فقط التصرف والإشراف على سحب الوقود من هذه الخزانات فقط.
وفعلاً تم استلام هذه الخزانات بشكل مباشر من قبل اللجنة الإشرافية العليا على المنحة السعودية، وبدورها قامت العراشة بتفريغ خزانات خاصة في شركة النفط بعدن لاستقبال عمليات الضخ من خزانات المصافي اولاً بأول لدفعات المنحة السعودية من الوقود حتى لايحصل اي اختلاس، وهو الأمر الذي حدث فعلا، وتم اعتماد مقترح العراشة من قبل الرئاسة وقيادة المنحة السعودية وتم ضخ كافة دفعات وقود المنحة لهذه الخزانات الثلاثة التي تسلمتها اللجنة الإشرافية العليا للمنحة بشكل مباشر بعيدا عن اي صلاحيات لاي جهة أخرى مثلما كان الوضع سابقا.
عندها حصل ما لم تتوقعه بعض قيادات المجلس الانتقالي ومحافظ عدن حامد لملس على وجه التحديد وثأرت ثورتهم ضد العراشة، بسبب اقتراحاتها التي نُفذت من قبل الرئاسة واللجنة السعودية وفقا "للمصادر " ليقوموا بتصرفات غير محسوبة، فضلاً أن شركة النفط كانت ليست بإيدهم هي الآخرى.
فما كان من السيد المحافظ إلا أن عجل بقرار إقالة انتصار العراشة مباشرة، وتعيين الدكتور الجريري والذي كان اصلاً يعمل مديراً تنفيذاً لدى شركة البسيري بديلاً عن العراشة كمدير لشركة النفط اليمنية عدن،
الأمر الذي أحتجت علية الرئاسة بقوة ضد قرار المحافظ لملس بتغير العراشة والمصيبة ايضا تجلت أن السيد المحافظ لم يقم بتكليف شخص مستقل وبعيد عن الأنظار بل قام وبكل وضوح بتعيين شخص كان مسؤول مباشر لدى شركة البسيري التي تنفذ توجيهات المحافظ والمجلس وبينهم تعاون كبير كما أن التقرير الذي رفعته مديرة شركة النفط يتحدث عن هذه العلاقة موثقا.
وهذه إحدى الخطوات الأساسية التي قام بها محافظ عدن حامد لملس وبدعم من بعض قيادات المجلس الانتقالي لغرض ايقاف المنحة السعودية لوقود الكهرباء والعودة للشراء من الموردين المحليين كما كان من سابق.
*~ثانيا:~*
تكليف مدير عام لكهرباء عدن بقرار من محافظ عدن حامد لملس لإستباق حركة التغييرات الوزارية في كهرباء عدن مع اعلان تجديد اتفاقية المنحة السعودية لوقود الكهرباء الذي وقعها من الجانب اليمني وزير الكهرباء والطاقة الدكتور انور كلشات.
والغرض الأساسي من استباق محافظ عدن حركة التغييرات الوزارية بتكليف سالم الوليدي مديراً عاما لكهرباء عدن، هو معرفة قيادة المجلس الانتقالي ومحافظ عدن ان أهم بند من بنود اتفاقية المنحة هو تفعيل اداء مؤسسات الدولة في العاصمة عدن واهمها المؤسسة العامة للكهرباء والتي نص أهم بند فيها إلى توريد كافة ايرادات الكهرباء الى الحساب العام المشترك الذي يتبع المؤسسة العامة للكهرباء في حساب ايراد عام لكل مناطق الكهرباء في عموم المناطق الجنوبية والذي سيؤسس لتفعيل وربط كل مناطق الكهرباء في المحافظات الجنوبية بوزارة الكهرباء والطاقة ويمكن وزارة الكهرباء والطاقة من ايقاف العبث الحاصل بموارد الكهرباء والاستفادة منها في تحسين وتوفير احتياجات قطاع الكهرباء والطاقة في المحافظات الحنوبية.
لكن ولاغراض أخرى تم تكليف سالم الوليدي مديرًا عاما لكهرباء عدن بقرار من محافظ محافظة عدن كانت مهمته الاساسية هي ضمان عدم قيام مدير عام كهرباء عدن بتوريد الايرادات للحساب المشترك بحسب المتفق عليه وحتى لو تم توجيه اي مذكرات لمدير عام كهرباء عدن من وزارة الكهرباء والطاقة او من محافظ عدن شخصيا والذي قام اساسا بتكليف الوليدي مديرا للكهرباء في عدن، فأن مهمة مدير كهرباء عدن سالم الوليدي هي عدم تنفيذ بند توريد الايراد للحساب المشترك ولتصبح حجة لبقية مناطق الكهرباء في باقي المحافظات الجنوبية،وانه وبسبب عدم التزام العاصمة عدن بتوريد الايراد للحساب المشترك فان هذه المناطق لن تورد وهذا بدوره سوف يؤدي الى ايقاف منحة الوقود السعودية لمحطات الكهرباء في المحافظات الجنوبية، وافشال اهداف المنحه واعادة الوضع للسابق ليعودوا للسلف من "شركة البسيري" والاستعاضه من الوقود المشترى من الحكومة عبر الموردين المحليين والمضاربه في السوق المحليه عبر شركات الصرافه الخاصه لشراء الدولار من السوق المحليه باسعار ترتفع يوميا والذي تحتاج اليه الحكومة لشراء الوقود هذا من الموردين المحليين الذين يرفضون البيع للحكومة الا بعملة الدولار الأمريكي فقط والذي يؤدي لانهيار قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية مثلما يعلم اغلب الاقتصاديين بذلك.
وبهذا فان مهمة كلاً من مدير عام شركة النفط اليمنية عدن الدكتور الجريري المكلف بقرار ملغي بدلا عن انتصار العراشة في شركة النفط هو التحكم بتخزين وحركة صرف والتفريغ من خزانات شركة النفط لوقود المنحه السعودية لوقود الكهرباء،
ومهمة مدير عام كهرباء عدن سالم الوليدي المكلف بقرار من محافظ عدن لملس ايضا هي تعطيل تنفيذ اشتراطات المنحه لايقافها والعودة للشراء عبر الموردين المحليين للوقود والعودة للسلف من البسيري والتسبب بانهيار الاقتصاد في المناطق الجنوبية وزيادة معاناة وفقر وجوع المواطنين في العاصمة عدن وباقي المحافظات الجنوبية.
وبدلاً ان يكون المجلس الانتقالي ومحافظ محافظة عدن اول المهتمين بنجاح المنحه السعودية لوقود الكهرباء لما لها من النتائج الرئيسية لتحسين الوضع الاقتصادي في عدن والمحافظات الجنوبية ورفع معاناة المواطنين لديهم ورفع حالة الفقر والجوع والغلا الفاحش في عدن وباقي المحافظات الجنوبية.
ولما لها أيضآ من دور رئيسي في استقرار تشغيل الكهرباء في عدن والمحافظات الجنوبية وانعكاسات ذلك على المواطنين في عدن وباقي المحافظات الجنوبية، اصبح المجلس الانتقالي ومحافظ عدن الاملس هم الجهة الرئيسية لتعطيل وايقاف منحة الوقود السعودية لمحطات الكهرباء ولاغراض سياسية وتجارية تعود بالفائدة على قيادات المجلس الانتقالي بصورة محدودة وليس لكل قيادات المجلس الانتقالي ويصبحوا هم العدو الاول للشعب الذين وصلوا بسببه لمناصبهم في الحكومة الشرعية بحجة انهم ممثلين لهذا الشعب واعلانهم محاربة الفساد، ليتضح دعمهم لرموز الفساد وقمع احتجاجات الشعب في مدن الجنوب للدفاع على الحكومة الهاربة وبقاء الأوضاع على حالها لخدمتهم ولصالح مشروع الفساد .
** المنحة السعودية أقرت حجم الاحتياج الفعلي بموجب لجان مختصة من الجانب اليمني والسعودي
أُقرت المنحة السعودية لدعم وقود الكهرباء وكمية الاحتياج الفعلي بموجب دراسات ونزول ميداني إلى جميع محطات الكهرباء في المحافظات المحررة من قبل مختصين في رئاسة الوزراء وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء وقيادة المنحة والبرنامج السعودي ومن قبل خبراء ومختصين وبموجب تلك اللجان وعقب نزولها الذي استغرق اسابيع ورفعت على ضوء ذلك تقريراً مفصلاً عن حجم توليد كل محطة كهرباء وحاجتها لكميات وقود بصورة يومية طوال العام وبذلك اقرات كمية الاحتياج الفعلي لجميع المحطات مع قدرتها التوليدية وتم اعتمادة واقرارة .
وبالتالي كانت جميع هذه الجهات مسؤولة عن كميات الاحتياج وبذلك رفعت توصيتها بموافقة كافة فروع مؤسسات الكهرباء لكن الأمر المستغرب مؤخرا أنهم في عدن قاموا بشراء كمية إسعافية بحجة تأخير وانتهاء الدفعة الثالثة من الوقود .
لذا شاهدنا مؤخرا أنهم يناشدون بضرورة توفير كميات إسعافية للوقود حتى لاتتوقف محطات الكهرباء وهو ماحدث بداية الأسبوع الماضي حينما اشتروا من السوق المحلية بموجب توجيهات رئيس الحكومة كمية إسعافية قدرت ب 10 طن متري من الديزل وامس الأول 5 الف طن متري .
السؤال الذي يضع نفسه أن هناك لعبة أخرى تهدف لإيقاف المنحة ،كيف انتهاء الدفعة رقم 3 من المنحة السعودية وبحاجة لسلفة او كمية إسعافية وانتم من رفع احتياجكم الفعلي والمقدر بما يفوق عن 70 الف طن من الديزل شهريا تغطي محطات عدن ولحج وأبين وشبوة وحضرموت وأخذت عدن من المنحة نصيب الأسد بنسبة 61٪ من إجمالي وقود المنحة السعودية، كما أن أحد أهم أسباب التأخير هذا هو تأخر كهرباء عدن وبعض مناطق الكهرباء عن توريد اية إيرادات للحساب المشترك الشهر الماضي .
لكن الأسباب التي حصلنا عليها أكدت فعلاً أن الدفعة رقم 4 من المنحة السعودية تأخرت عدة أيام ولكن هذا التأخير كما قيل جاء بسبب عدم الالتزام بالتوريد للحساب المشترك، حيث كان من المفترض وصولها أوسط شهر سبتمبر ويعود ذلك التأخير بحسب المصادر إلى عدم التزام مؤسسة كهرباء عدن بتوريد المبالغ المخصصة للحساب المشترك وهذا يخلي مسؤولية الجانب الجانب السعودي بحسب شورط العقد الموقع مع وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، المصادر كشفت أن المحافظة النموذجية الوحيدة التي التزمت بالسداد والتوريد اولاً بأول للحساب المشترك هي محافظة شبوة .
ووضعت الإتفاقية شرطا ملزمًا للمؤسسة العامة للكهرباء وفروعها في المحافظات المحررة بتوريد أية مبالغ من إيرادات الكهرباء بعد خصم فروع مؤسسات الكهرباء من إيراداتها الموازنة التشغيلية الشهرية ورواتب وأجور العاملين في مؤسسات الكهرباء وباقي الايراد يتم توريدة لحساب المؤسسة العامة للكهرباء من جميع فروع مؤسسات الكهرباء في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وشبوة وحضرموت وتقوم المؤسسة العامة بدورها بعد تجميع هذه المبلغ لتودعها في الحساب المشترك، الذي بدورة يجمع هذه الإيرادات لصالح مناطق الكهرباء اولاً بعد تجميع المبالغ الزائدة عن احتياجهم الفعلي شهريا .
*على سبيل المثال وردت جميع مناطق الكهرباء الشهر الماضي مليار ريال افتراضا الحكومة اليمنية ملزمة بتوريد مليار إضافي للحساب كدعم لقطاع الكهرباء وهذه الملياري ريال يتم الاستفادة منها بشراء قطع غيار وزيوت وغيرة من الضروريات لصالح محطات الكهرباء .
*وهذه الكميات الإجمالية المقرة من قبل المختصين في الحكومة ووزارة الكهرباء والمؤسسة العامة وكافة فروعها في المحافظات المحررة وقيادة المنحة والبرنامج السعودي واعتمدت من قبل الحكومة السعودية وفقًا لما رفعة المختصين في الجانب اليمني لها :
النوع الكمية القصوى
الديزل: (909591) تسعمائة وتسعة ألاف وخمسمائة وواحد وتسعين طنًا
المازوت: (351304) ثلاثمائة وواحد وخمسين ألفاً وثلاثمائة وأربعة أطنان
على ألا تتجاوز تكلفة ما تتحمله المملكة من دعم نتيجة البيع (الفرق بين السعر المحلي والعالمي) مبلغ أربعمئة واثنان وعشرون مليون دولار أمريكي، ولا يشمل ذلك التكاليف الأخرى
....
**المرفقات
-مرفق صورة مسربة لسند توريد شركة البسيري مبلغ لحساب المجلس من أحد الدفعات بحسب المصادر
-خطاب أمين عام رئاسة الوزراء رئيس لجنة التسيير المشتركة للمنحة يؤكد فيها عدم التزام مؤسسة عدن بالتوريد
-محضر إجتماع قيادة وزارة الكهرباء وقيادة المؤسسة العامة للكهرباء يؤكد ذلك
