قالت الحكومة اليمنية، اليوم السبت، إنها شرعت في إجراءات سيكون لها آثار ملموسة في سعر العملة الوطنية على المستوى القريب.
جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، "للوقوف امام عدد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، وتم اتخاذ عدد من القرارات والإجراءات بشأنها"، حسب وكالة "سبأ" الرسمية.
وبحسب الوكالة، فقد "تدارس الاجتماع المهام الماثلة أمام الحكومة لمواجهة التحديات الصعبة والمركبة في هذه المرحلة الحرجة، وما يتطلبه ذلك من تكاتف الجهود وتكاملها لتحقيق النجاح في معالجتها وبما يلبي الحد المعقول من متطلبات حياة ومعيشة المواطنين اليومية، بما في ذلك وقف تدهور أسعار صرف العملة الوطنية، وتحقيق الاستقرار التمويني للمشتقات النفطية".
وأكد المجلس أن "هناك جملة من الإجراءات المتخذة والتي تم الشروع في تنفيذها وستلمس ثمارها في الفترة القريبة لتحقيق استقرار أسعار العملة، بما فيها توريد إيرادات المحافظات الى الحساب العام للحكومة وفرض قيود على واردات السلع الكمالية، والاستفادة من حقوق السحب الخاصة لليمن من صندوق النقد الدولي".
ووجه وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، "بتكثيف الرقابة على أسعار السلع ومنع التلاعب بها، والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية بهذا الشأن لضمان حماية المستهلك من أي ابتزاز او ارتفاعات غير مبررة".
وجدد مجلس الوزراء دعمه "إجراءات البنك المركزي اليمني للرقابة على سوق الصرف، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
