لجأ تجار المواد الغذائية (تجار الجملة) إلى إغلاق محلاتهم التجارية ومستودعاتهم في مدينة عدن
بعد أن تجاوزت قيمة الدولار في العاصمة المؤقته وبقية المحافظات المحرر أكثر من 1313 ريالاً يمنياً بفارق يتجاوز 33 ريالاً عن تداولات الثلاثاء وبنحو 93 ريالاً عن تداولات مطلع الأسبوع ضمن مسلسل الانهيار المتسارع للريال اليمني مقابل النقد الأجنبي.
وأكد سكان محليون أن حالة إرباك سادت في أوساط تجار الأغذية؛ في مدنية عدن نظراً لتفاوت أسعار الصرف والارتفاع المتسارع لقيمة الدقيق والسكر والزيت والعديد من المواد الغذائية..
وأفاد مواطنون بأن تجاراً في المدينة يرفضون البيع بالريال اليمني ويطلبون مقابل بضاعاتهم عملة صعبة (الريال السعودي والدولار) ضمن تعاطياتهم من قفزات الانهيار التي تعرض لها الريال اليمني مقابل النقد الأجنبي ...
ويواجه تجار المواد الغذائية ومالكو شركات الصرافة تعسفات من قِبل السلطات في عدن التي تفرض عليهم مضاعفة الجبايات المفروضة عليهم والبيع بأسعار أقل من القيمة الفعلية للمواد الاستهلاكية المستوردة ..
في غضون ذلك كشفت مصادر مطلعة عن نوايا لدى البنك المركزي في عدن بفرض مزيد من الخناق على البنوك التجارية وشركات الصرافة وتحميلها مسؤولية انهيار العملة..
وأكد أكاديميون اقتصاديون أن السبب وراء انهيار قيمة الريال يرجع لعمليات السحب الأخيرة التي مارستها الحكومة بحق احتياطيات اليمن النقدية المودعة لدى صندوق النقد الدولي و"بنك أوف إنغلند" وتسليم الاحتياطيات المودعة من النقد الأجنبي لدى بنك عدن المركزي لصالح متنفذين من بينهم شركات "هائل سعيد أنعم" ومصرفها التجاري "بنك التضامن"، وكذا شركات "عبر البحار" التابعة لمجموعة شركات "أحمد العيسي" الذي يشغل منصب نائب مدير مكتب الرئيس هادي ..
حيث يجري تسريب تلك المبالغ بكميات كبيرة وبطريقة غير مدروسة إلى خارج البلاد ما يحدث انحساراً في حجم الكتلة النقدية الأجنبية المعروضة.
وينذر هذا الواضع بدخول مدينة عدن وبقية المحافظات المحررة في حالة انعدام للأغذية وانهيار كامل في المنظومة الاقتصادية، فيما دعت الغرفة التجارية والصناعية في عدن الحكومة إلى عدم اتخاذ أي إجراءات أخرى دون الرجوع إليها؛ نظراً لكارثية تلك الإجراءات وتأثيرها السلبي على الوضعين المعيشي والاقتصادي.
