بيان صادر عن الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن يتهم رئيس الوزراء معين عبدالملك بالفساد العريض و يدعو فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الدولية للتحقيق ، وكشف الفروقات الهائلة في رواتب الموظفين المقربين من رئيس الحكومة
دعا الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن، فريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات الدولية أن ينظر في حالة "الفساد العريض" التي تشوب أعمال المالية العامة لحكومة معين عبدالملك وعصابته .
وشدد الفريق الدستوري في بيان صادر عنه هذا اليوم 9112021. على وجوب أن يشمل التدقيق الهادف لإسناد حكومة يمنية نزيهة تستحق الاعتراف الدولي، التحقيق والتقصي حول:
١. الايرادات العامة للدولة والمتمثلة بمبيعات النفط، والجمارك والضرائب.
٢. والمبالغ التي تحصلت عليها المحافظات النفطية من حصة المبيعات النفطية، وآلية صرفها من قبل المحافظين.
٣. وجدول المرتبات والفروق الهائلة غير القانونية بين فئات الموظفين الحكوميين.
٤. والطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خاصة مصر وتركيا، التدقيق في أي أنشطة مالية تعود لمسؤولي الحكومة اليمنية أو الأفراد المرتبطين بها، وخاصة تلك الأنشطة المتعلقة بشراء العقارات وتأسيس الشركات.
وكان (الفريق الاستشاري) قد ناقش في اجتماعه الدوري الأزمة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها الجمهورية اليمنية منذ قيامها.. حيث استمع الفريق لتحديثات عن الحالة الاقتصادية من قبل خبراء اقتصاديين يمنيين، أشاروا فيه إلى أن الانقسام المتعمد للقدرات الوطنية للبلاد بما في ذلك البنك المركزي اليمني، والقرارات السياسية الانقلابية التي خضع لها الأصل في عدن لبنك صنعاء المسيطر عليه من قبل المليشيات مما زاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعاناة الإنسانية. وهو الأمر الذي أدى إلى استمرار الانخفاض في قيمة الريال اليمني إلى مستويات لم تحدث من قبل رغم العديد من الأزمات التي مرت بها البلاد، وهو ما انعكس ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الغذائية والوقود، ودفع المزيد من الناس إلى الفقر المدقع، وأصبحت القدرة على تحمل تكلفة الغذاء غير ممكنه وتهدد إمكانية العيش لجميع السكان.
فيما كان الملف الأخطر الذي تم استعراضه من قبل الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن، ذاك المتعلق بنتائج الدراسة التي قام بها الخبراء الاقتصاديين عن وقف صرف المرتبات الشهرية في القطاع المدني الحكومي الذي وفرته حومة استعادته حكومة الدمتور احمد بن دغر ؛ والذي تعتاش منه مئات الآلاف من العائلات اليمنية .
وآشار الفريق إلى إنه ورغم تآكل قيمة هذه المراتبات خصوصا في الوقت الراهن ، وانقطاعها وانعدامها في أحيان كثيرة منذ وصول حكومة معين عبدالملك وطواقمه ،الا أنهم لم يبذلوا أي جهد ملحوظ ملموس لمعالجة هذا الخلل الكارثي.
وأكد الفريق أن سياسات قطع الرواتب عن مئات الآلاف من الموظفين هي جريمة وانتهاك لحقوق الانسان من قبل من يمارسونها لتحقيق أهداف وغايات غير إنسانية وسياسية بالخلاف مع نصوص الدستور اليمني النافذ، والقانون الدولي.
وأوضح الفريق أنه ووفقاً للبيانات الحكومية الصادرة من الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، فإن 27% فقط من مجمل موظفي القطاع الحكومي يحصلون على مرتباتهم وبتأخير يصل في بعض الأحيان لشهور.
وأكد فريق الدعم الدستوري إنه وعند النظر في قيمة هذه المرتبات يُلاحظ بأن ما نسبته 99.1% من موظفي الدولة من الذين يتم الصرف لهم يتاقضون راتباً يقل عن مئة دولار شهرياً، فيما يتقاضى ما يقارب ال 2000 موظفاً، رواتب تبلغ قيمتها ما بين 3000 إلى 12500 دولاراً أمريكياً، وهم كبار موظفي الدولة من وزراء ونواب وزراء ومحافظين ووكلاء ومستشارين من غير الدبلوماسيين في السفارات والبنود الأخرى غير المصرح عنها. محذرا من أن هذا يكشف الفجوة ما بين مرتبات عموم المواطنين اليمنيين وبين مرتبات فئة محدودة جداً لا تعير لبقية الشعب ولا حتى لموظفي الدولة أي اهتمام طالما وهي ضامنة لما بين يديها من مكاسب على حساب بقية طبقات الشعب. مشددة على أن هذا أمر مستغرب الحدوث في بلد يشهد هذا الانهيار الاقتصادي المريع.
وحذر الخبراء مما أسموه "الفساد العريض" المتفشي في ما تبقى من بنية الدولة في اليمن، يحمل في طياته تهديداً للسلم والأمن في اليمن والمنطقة. مضيفين أن تهديدات السلام والأمن في القرن الحادي والعشرين لا تشمل الحرب والصراع الدوليين فحسب، بل تشمل أيضًا الفقر والتدهور الاقتصادي حيث يمكن أن يكون لها نفس العواقب الوخيمة على حد سواء. فالأداء الاقتصادي والسلام غالبًا ما يتأثران بعضهما ببعض، وأن الأداء الاقتصادي الأفضل يساعد في بناء السلام.
وجدد الخبراء دعوتهم للتدقيق في كل ما سبق وخصوصا ممتلكات وارصدة كبار موظفي الدولة في أعلى هرم السلطة والمحيطين بهم خاصة في السلطة التنفيذية .
كما دعا الفريق الاستشاري الدستوري للدعم في اليمن قادة الرأي في اليمن من خبراء وناشطين مدنيين على منصات التواصل الاجتماعي إلى استمرار حملاتهم الرامية إلى كشف "الفساد العريض" وتعريته بدون خوف ولا وجل، فاليمنيون اليوم أمام تحدي مواجهة ابتلاع بلدهم وثرواتها وضياع مستقبلهم من قبل المستفيدين من استمرار الحرب، لذلك يجب منع إفلاتهم من المحاسبة والعقاب.
