تفيد التقارير الميدانية باشتداد المعارك بين القوات الحكومية وجبهة تحرير تيغراي، في حين وصل رئيس الوزراء آبي أحمد إلى الخطوط الأمامية وباشر قيادة المعارك.
وتواصلت المواجهات بين القوات الحكومية وجبهة تيغراي على 4 جبهات؛ أبرزها شواربيت (218 كيلومترا فقط عن العاصمة أديس أبابا).
ودفعت القوات الحكومية بتعزيزات عسكرية لتحصين قواعدها هناك والتصدي لمحاولات مسلحي جبهة تيغراي من أجل التوغل أكثر باتجاه طريق بلدة دبرسينا.
وفي شمال شرقي البلاد، شهدت جبهة باتي (414 كيلومترا من العاصمة) قتالا عنيفا بين الجانبين، حيث تفيد تقارير بأن جبهة تيغراي تسعى للسيطرة على بلدة ميلي الإستراتيجية الواقعة على الطريق الدولي الرابط بين جيبوتي وأديس أبابا، لكنها تواجه مقاومة شديدة وهجمات مضادة متكررة من قوات إقليم عفر الخاصة والموالية للحكومة.
ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى جبهة القتال، حيث تقاتل القوات الحكومية مسلحي إقليم تيغراي في أقصى شمالي البلاد، وفق ما أفادت به وسائل إعلام تابعة للحكومة.
وأوردت هيئة البث الإثيوبية (فانا) أن آبي أحمد "يقود حاليا الهجوم المضاد" و"يتولى قيادة المعارك منذ الثلاثاء الماضي".
ووفقًا للتقرير، فإن ديميكي ميكونين نائب رئيس الوزراء يتولى "تصريف الأعمال".
وأكد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية أن القوات الحكومية حققت تقدما في باتي وشواربيت وصدت هجمات لمسلحي تيغراي في إقليمي عفر وأمهرة؛ مما أدى إلى مقتل قادة من تيغراي، وهو ما نفته الجبهة التي أكدت استمرار تقدمها في المحاور الأربعة.
في هذه الأثناء، حذر وزير الدولة بمكتب الاتصال الحكومي الإثيوبي كبدي دسيسا السفارة الأميركية من مغبة نشر معلومات كاذبة، حسب تعبيره.
وأضاف دسيسا أن السفارة الأميركية تضغط على السفارات والمؤسسات الأخرى للمغادرة، وقال إن هذه الخطوة ستضر العلاقات التاريخية بين البلدين.
وقالت الولايات المتحدة إنها اطّلعت على التقارير التي تفيد بأن رئيس الوزراء الإثيوبي في جبهة القتال، وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية إنه لا حلّ عسكريا للنزاع في إثيوبيا، وإن الدبلوماسية هي الخيار الأول والأخير.
وأضاف أن واشنطن تحض جميع الأطراف على الامتناع عن الخطابات التحريضية والعدائية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
ويتصاعد القلق الدولي إزاء اشتداد النزاع المستمر منذ عام، الذي دفع حكومات عدة إلى الطلب من رعاياها مغادرة إثيوبيا، وسط مخاوف من زحف مسلحي تيغراي إلى العاصمة أديس أبابا.
ويبذل موفدون أجانب جهودا حثيثة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن مؤشرات تحقيق اختراق على هذا الصعيد قليلة جدا.
ووجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "مناشدة عاجلة إلى أطراف النزاع في إثيوبيا لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار لإنقاذ" إثيوبيا، مشددًا على وجوب أن يتيح وقف إطلاق النار إجراء "حوار بين الإثيوبيين لحلّ الأزمة والسماح لإثيوبيا بالمساهمة مرة أخرى في استقرار المنطقة".
وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها بعد ورود معلومات حول نزوح واسع النطاق لسكان في غرب تيغراي، حيث سبق لواشنطن أن حذرت من احتمال وقوع تطهير عرقي.
وأمس الأربعاء، حضَّت بريطانيا رعاياها على مغادرة إثيوبيا فورا، أسوة بدعوات مماثلة أطلقتها فرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة.
وسبق أن عمدت واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي إلى سحب الموظفين غير الأساسيين، في حين تجري الأمم المتحدة عمليات إجلاء لعائلات الموظفين الدوليين.
وتعود جذور النزاع الحالي إلى عام 2018، عندما تولى آبي أحمد السلطة في أديس أبابا وأعلن إصلاحات سياسية.
وشملت هذه الإصلاحات تنحية قادة في الجيش والمخابرات من أبناء إقليم تيغراي، وتعيين قادة من قوميتي الأمهرة والأورومو في مواقعهم.
وتعمقت الأزمة بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في أغسطس/آب 2020 بسبب جائحة كورونا، مما أدخل البلاد في نزاع دستوري.
واتهمت قوى المعارضة -ومنها جبهة تحرير تيغراي- آبي أحمد باستغلال الجائحة لتمديد ولايته، ونُظمت الانتخابات في الإقليم من جانب واحد في التاسع من سبتمبر/أيلول 2020، لكن الحكومة المركزية رفضت الاعتراف بنتائجها.
واشتدت حدة الخلاف بين أديس أبابا وجبهة تحرير تيغراي، وتحولت إلى نزاع مسلح منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020؛ إثر ذلك تدخل الجيش الإثيوبي في الإقليم ونظمت فيه الحكومة المركزية انتخابات جديدة لتشكيل حكومة محلية جديدة.
وفي يونيو/حزيران الماضي، استعادت جبهة تحرير تيغراي السيطرة على العاصمة ميكيلي، وشهدت المدينة احتفالات لأنصار الجبهة، في وقت أعلنت فيه الحكومة وقفا لإطلاق النار، لكن الأوضاع لم تعرف الاستقرار منذ ذلك الحين.
