دعا مشرع ديمقراطي في الكونغرس الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وقف صفقات الأسلحة الأمريكية إلى السعودية، وضرورة إنهاء حرب اليمن وفرض عقوبات على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وفي مقابلة أجرتها صحيفة "إندبندنت"، دعا النائب رو خانا لمنع شركات مثل ريثيون من بيع أسلحة إلى السعودية، وقال إن العمليات العسكرية في اليمن والتي بدأت في عام 2015 واشتركت فيها 10 دول، بما فيها الإمارات والبحرين والكويت انتهت إلى طريق مسدود.
وقال النائب الديمقراطي إن السعوديين "خسروا حرب اليمن التي أدت لضحايا كثر وعليهم فهم أنهم بحاجة للعمل باتجاه تسوية سلمية".
وصوت الكونغرس في كانون الأول/ ديسمبر وسمح لإدارة بايدن بمنح تصاريح بيع الأسلحة إلى السعودية بعدما طالب مشرعون بمنع كامل لصفقات السلاح.
وجاءت تصريحات خانا في أثناء زيارة وفد للكونغرس بقيادة نانسي بيلوسي إلى "إسرائيل"، وسيطالب الوفد بريطانيا وألمانيا بذات الأمر. وعندما سئل إن كان سيطالب السلطات البريطانية بوقف صفقات الأسلحة إلى السعودية أجاب: "سأفعل وبقوة.. وأشركت هذه المواقف مع الإسرائيليين، وأثيرت مخاوف من الحوثيين. وقلت إن علينا ألا ننسى السعوديين الذين بدأوا بالحرب وكانوا البادئين فيها"، حسب قوله.
وأضاف: "بالتأكيد سأطرح الموضوع في بريطانيا، وقضية إنهاء الحرب ووقف صفقات السلاح إلى السعودية والتوقف عن تقديم قطع الغيار لسلاح الجو السعودي وعندها نستطيع وقف الحرب".
وانتخب خانا في عام 2016 ليمثل المنطقة الـ17 بكاليفورنيا، وهي منطقة ليبرالية ويعتبر من الأعضاء التقدميين في الحزب الديمقراطي. وعمل في 2020 كنائب لرئيس حملة المرشح الرئاسي بيرني ساندرز. وتعبر تعليقاته مع ذلك عن قلق كبير في الكابيتال هيل بشأن استمرار بيع السلاح إلى السعودية.
وفي عام 2019 صوت مجلس النواب والشيوخ على إجراءات لمنع بيع السلاح إلى السعودية، إلا أن الرئيس دونالد ترامب استخدم الفيتو وتجاوز القرارات ووقع عليه كقانون معلقا أن "الولايات المتحدة سترسل رسالة بأنها تتخلى عن شركائها وحلفائها". إلا أن بايدن تعهد باتخاذ موقف متشدد من السعودية ووصفها في حملته بالمنبوذة. لكنه توصل إلى نتيجة أنه لا يمكن تهميش المملكة.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2021 أقر البيت الأبيض صفقة أسلحة بـ 650 مليون دولار يتم عبرها توفير منصات إطلاق صواريخ للسعودية، وبعدها مرر مجلس النواب ذي الغالبية الديمقراطية القرار الذي وصفته إدارة بايدن بتوفير أسلحة "دفاعية".
ويقول الداعون لوقف الحرب في اليمن إن دعم دول مثل بريطانيا والولايات المتحدة كان مهما لإدارة الحرب. ولم يكن بالضرورة دعما سياسيا بل بالأسلحة التي قدمها البلدان، مثل الصواريخ والأسلحة والمعدات والذخيرة ودعم سلاح الجو السعودي الذي يدير الحرب من الجو.
وقال صموئيل بيرلو- فريمان المنسق في الحملة ضد تجارة السلاح في لندن إن آلافا من المدنيين اليمنيين قتلوا نتيجة للغارات التي تسببت بدمار البنى التحتية، المدارس ومحطات معالجة المياه.
وكشفت الحملة ضد تجارة السلاح أن أرقام الحكومة عن مبيعات السلاح تصل إلى 9.1 مليارات دولار منذ عام 2015 مع أن الأرقام الحقيقية قد تصل إلى 27 مليار دولار.
واحتفظت شركة "بي إي إي سيستمز" وهي أكبر شركات تصنيع منظومات السلاح الجوي بأكثر من 6 آلاف موظف في السعودية، للمساعدة في عمليات سلاح الجو وكجزء من صفقة أقرتها الحكومة البريطانية.
وأضاف أن "بريطانيا والولايات المتحدة تدعمان سلاح الجو السعودي وبدون هذا الدعم فلن يتمكن من الطيران وشن الغارات".
ولم ترد لا وزارة الخارجية السعودية ولا السفارة في واشنطن على أسئلة الصحيفة، كما ورفض البيت الأبيض التعليق.
ورحب بيرلو بجهود خانا لوقف الحرب قائلا: "كان واحدا من أفضل المتحدثين في الكونغرس والداعي لوقف صفقات السلاح إلى السعودية. وفي الحقيقة كانت هناك عدة محاولات في الكونغرس لوقف الإمدادات.. وللأسف فقد صوت ضدها ترامب وأصبح الرئيس الديمقراطي الآن هادئا وبوجود بعض الاستثناءات".
وأضاف أن "مزيدا من الضغط على الحكومة البريطانية من أعضاء في الكونغرس الأمريكي أمر مرحب به".
ودعا خانا بايدن لفرض عقوبات على ولي العهد السعودي فيما يتعلق بجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.
ورغم ما ورد في أدلة الاستخبارات إلا أن بايدن امتنع عام 2021 عن فرض عقوبات. وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن العلاقات مع السعودية هي أكبر من فرد واحد. إلا أن عددا من أفراد حزبه يرون أن بايدن ارتكب خطأ وعليه وقف الحرب التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة للمساعدات وخلقت ما وصفته الأمم المتحدة بأكبر كارثة إنسانية في العالم.
ونفى محمد بن سلمان أي دور له في مقتل صحافي "واشنطن بوست" وأن الجريمة هي من عمل أفراد مارقين. وعلق خانا: "هناك خط مباشر بينه و(مقتل) خاشقجي". و"أظهرت تقارير حكومتنا أنه مسؤول بطريقة مباشرة عن مقتل خاشقجي، وكان خاشقجي يكتب عن حرب اليمن وكان محمد بن سلمان المذنب الأكبر في شن الحرب".
