عدّ مركز دراسات يمنية، تفويض الرئيس هادي لصلاحياته إلى مجلس رئاسي، بأنه إنقلاب ثالث على دستور الجمهورية اليمنية وإرادة الشعب.
وقال بيان صادر عن مركز يمنيون للدراسات، بأن جماهير الشعب اليمني، فوجئت في السابع من إبريل الجاري، وبعد ثمان سنوات من الحرب لإعادة الشرعية واستعادة الدولة بانقلاب ثالث على دستور الجمهورية اليمنية وعلى إرادة وتطلعات الشعب اليمني، وبمشاركة حشد من القوى السياسية لمباركة اسقاط ما تبقى من الشرعية المتمثلة بدستور الجمهورية اليمنية.
وتابع البيان أنه "وبناء على ما ورد في "إعلان نقل السلطة" والتي جاء في ديباجتها أنها استندت على دستور الجمهورية اليمنية والمبادرة الخليجية، فإن هذا الاستناد باطل؛ إذ أنه لا يوجد مادة في الدستور تمنح الرئيس تفويض صلاحياته لمجلس رئاسي، فالرئيس من الأساس لا يستطيع أن يصدر مثل هذا القرار، كما أنه لا يستطيع أن يضع نصاً يخالف الدستور، أو أن يضع نصاً يلغي الدستور أو يضيف نصاً إلى الدستو".
وأعتبر البيان ما قام به الرئيس هو أمر ينافي الدستور، بإعتبار "إعلان نقل السلطة هو إعلان دستوري أهدر القيمة الدستورية للنصوص الواردة في الدستور، وهو انقلاب على الدستور، وقد غير إعلان نقل السلطة شكل نظام الحكم اليمني من نظام فردي إلى نظام جماعي، وهذا لا يمكن أن يتم بدون استفتاء شعبي".
وأوضح المركز أن الاستناد في الإعلان الرئاسي والذي وصفه البيان بـ "الاجراء اللا دستوري" إلى المبادرة الخليجية "الخارجية" يعد انتهاكاً واضحاً للسيادة، مشيراً إلى أن الدستور هو "الوثيقة القانونية الأسمى في الدولة، وهذه المبادرة لا يمكن أن تكون مساوية له أو فوقه، ولا يمكن أن تكون لها سلطة أعلى من سلطة الشعب اليمني، ولا يمكن أن تكون أسمى من النص الدستوري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون وصية على الشعب اليمني".
وأكد البيان بأنه "مع أي جهود محلية أو دولية حقيقة تسعى للسلام الشامل والعادل وإلى وقف شامل لإطلاق النار ووقف النزيف اليمني، إلا أن ذلك يجب ألا يكون على حساب الثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الدستور الذي يشكل هوية اليمن والوثيقة الأساسية التي أجمع عليها اليمنيون في استفتاء شعبي".
كما جدد المركز تأكيده أن "ما حدث أنه انقلاب على الشرعية، ويمثل خدمة لانقلاب الحوثي بإزاحة الشرعية وإسقاط للقرار 2216 والذي ينص على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية والمحافظة على اليمن وشعبه وقيادته الشرعية".
ودعا البيان إلى التراجع عن هذه التغييرات، مؤكداً أنه لا شرعية ولا مشروعية لكل ما نتج عنها من مسميات.
وطالب البيان الجماهير اليمنية وكل القوى الحية إلى رفض هذه الإجراءات التي من شأنها القضاء على أمل اليمنين في استعادة دولتهم، والعمل الجاد على مقاومة التدخلات الخارجية وكافة الانقلابات على السواء، وتشكيل "هيئة يمنية" تطوعية من القانونيين والحقوقيين والمثقفين وكافة النشطاء لحماية الدستور.
