اتهمت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي، بافتعال أزمة جديدة في المشتقات النفطية، بهدف بيع الكميات المخزنة من الوقود منذ بداية الهدنة، في السوق السوداء بأسعار خيالية.
وشهدت صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ يوم أمس، أزمة خانقة في المشتقات النفطية، وشوهدت طوابير طويلة أمام محطات الوقود التي أغلقت أمام المواطنين، في الوقت الذي أعلنت الجماعة تشغيل خطة الطوارئ لتوزيع المشتقات النفطية.
وأكدت الحكومة اليمنية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أنه لا يوجد اي استحداث أو قيود خاصة، قديمة او جديدة، مفروضة من قبلها على المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وان الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 أبريل 2022.
وبينت الحكومة، أن جماعة الحوثي، أجبرت منذ 10 أغسطس الماضي، الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة والآلية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة منذ إعلان الهدنة في 2 أبريل 2022، ما أدى إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة مصطنعة في الوقود.
وقال البيان، بأن جماعة الحوثي، تهدف من وراء الأزمة الجديدة، لـ "تسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموال طائلة".
وأضافت الحكومة، أن "الميليشيات الحوثية تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية بهدف ضخ الكميات المخزنة من النفط، التي تم إدخالها من بداية الهدنه ككميات تجارية، الي السوق السوداء لمضاعفة أرباح الجماعة منها .. لافتاً إلى أنه حيث تم تفريع عدد 35 سفينة في ميناء الحديدة وهي جميع السفن التي تقدمت بطلباتها خلال الفترة و تحمل كمية مشتقات تقدر بـ 963،492 طن".
وأشارت إلى أن جماعة الحوثي تتهرب من استحقاقات الهدنة الحالية ابتداء برفضها فتح الطرقات وفك الحصار المفروض على مدينة تعز، وتعطيل اجتماع اللجنة العسكرية الذي كان منعقدا في العاصمة الأردنية عمان، وهجماتها العسكرية على منطقة الضباب غربي تعز، ضمن محاولاتها لإغلاق المنفذ الوحيد للمدينة، بالإضافة إلى تنفيذ الجماعة للعروض العسكرية والتي كان آخرها في الحديدة وفق وكالة سبأ الرسمية.
