أكدت مصادر يمنية رفيعة أن السعودية اشترطت موافقة مجلس القيادة الرئاسي على هدنة إلى أجل غير مسمّى، مقابل تقديم الوديعة المالية المقدّرة بملياري دولار، للبنك المركزي اليمني.
وماطلت السعودية، طيلة الستة الأشهر الماضية، عن تقديم الوديعة المالية التي أعلنت أنها ستقدّمها بالشراكة مع دولة الإمارات غداة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في السابع من إبريل/ نيسان الماضي، وذلك بتقديم سلسلة من الشروط والتعقيدات الفنية والاقتصادية.
ونقلت قناة "بلقيس" عن المصادر قولها إنه بعد استكمال الحكومة اليمنية وقيادة البنك المركزي كافة الشروط، التي طرحتها القيادة السعودية، اتضح أن تلك المطالب التعجيزية لم تكن سوى نوع من المماطلة لتنفيذ شرط رئيسي يتمثل في تلبية الشروط الحوثية لوقف الحرب، والقبول بهدنة إلى أجل غير مسمّى، بدلا من الاستراتيجية التي تم تطبيقها، خلال الستة الأشهر الماضية، بتحديد المدة الزمنية لكل فترة بمدة شهرين فقط.
وبعكس إجبار مجلس القيادة على التخلّي عن شروط جوهرية، مثل: رفع الحصار عن تعز، فضلا عن مرجعيات ظلت الشرعية تتمسك بها منذ العام 2015، هي القرار 2216، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، تضغط السعودية على رئيس مجلس القيادة للقبول بالشروط الحوثية المتمثلة بتوحيد الموارد النفطية والغازية من أجل تسديد رواتب كافة موظفي الدولة.
وطبقا للمصادر، فقد طلب رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي، المزيد من الوقت لمناقشة الطلب السعودي الذي قدّمه وزير الخارجية، فيصل بن فرحان، خلال لقائهما اليومين الماضيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وعلى الرغم من حديث المسؤول السعودي أمام ندوة، عقدها مركز الشرق الأوسط للدراسات، عن عدم إمكانية تلبية مجلس القيادة لبعض الشروط، إلا أن الحكومة الشرعية دائما ما تكون الحلقة الأضعف التي يستغلها المجتمع الدولي ودول الإقليم لتنفيذ شروط السلام، في ظل الصلف الحوثي والتلويح الدائم بخيار القوة عبر عروض عسكرية متفرّقة أجراها مؤخرا في عدة محافظات، وآخرها في العاصمة صنعاء بالذكرى الثامنة للانقلاب.
وتبدو الحكومة الشرعية في مأزق حقيقي أمام الضغوط السعودية والدولية. وأكد مصدر حكومي لـ"بلقيس" أن السيناريوهات المطروحة لن تؤدي سوى إلى إغراق حكومة معين عبدالملك في مستنقع جديد من الأزمات الاقتصادية والإنسانية، وعجزها عن الايفاء بأبسط المتطلبات التي تقدّمها في المناطق المحررة وعلى رأس ذلك خدمات الكهرباء والمياه.
وقال المصدر: "رغم التحسن الطفيف في الإيرادات النفطية، جراء الارتفاع العالمي النفط خلال العام الجاري، إلا أن الحكومة غير قادرة على الوفاء برواتب الموظفين في كافة المحافظات، وخصوصا في ظل رفض المليشيات الحوثية الكشف عن حجم الموارد التي تتحصلها في مناطق سيطرتها.
