كشفت مصادر خاصة عن توجيه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بتسليم قطاع S1 النفطي بمحافظة شبوة لشركة ( اوكتافيا ) التي يملكها أحمد نبيل هائل سعيد انعم على الرغم من صدور توجيهات رئاسية سابقة بتسليم القطاع النفطي لشركة بترومسيلة باعتبارها شركة وطنية .
وأكدت المصادر ان توجيهات رئيس الوزراء تمت بتواطؤ وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي الذي اشترك في هذه الصفقة حيث تحاط بسرية وتكتم شديدين وتحقق لهم منافع شخصية بينما تكبد خزينة الدولة مئات الملايين من الدولارات.
وبحسب المصادر فإن الانتاج اليومي للقطاع يصل الى 50 الف برميل نفط خام وبمبيعات سنوية تتجاوز مليار و750 مليون دولار أمريكي.
وأشارت المصادر الى تورط أحد أنجال رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي في الصفقة بعد أن كانت توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي (مرفق) الصادرة في اغسطس 2019 تنص بتسليم القطاع S1 لشركة بترومسيلة.
وقال المصدر أن نجل العليمي ومن خلال التشبيك مع رئيس الوزراء ووزير النفط اعاد ملف القطاع الى الواجهة وصولا لصدور توجيهات بتسليمه لشركة (اوكتافيا) بعد لقاءات تمت بينه وبين رجل الاعمال نبيل احمد هائل في منزله بالشيخ زائد في العاصمة المصرية القاهرة.
وكان وزير النفط السابق عبدالسلام باعبود وجه مذكرة (مرفقه) للقائم بأعمال رئيس هيئة استكشاف وإنتاج النفط حذره فيها من تسليم القطاع النفطي S1 للمقاول المزعوم (اوكتافيا).
وبحسب المذكرة رقم و ن م / 374 وتاريخ 25 يوليو 2022م فقد فوجئت الوزارة بتجاوز القائم بأعمال رئيس الهيئة الأمر الوزاري الذي ينظم عملية تشغيل القطاع وقيامه بجملة من المخالفات والتجاوزات، سواء من خلال مخاطبته للمقاول المزعوم بشكل مباشر والتعامل معه دون استكمال الإجراءات القانونية وبالمخالفة لتوصيات المحامي الدولي مرورا بتقريره المسمى ( التقييم الفني والمالي ) بتاريخ ۲۰۲۲/۷/۹م والذي حوى أيضا تجاوزات للأمر الوزاري ولعمل اللجنة المشكلة بالأمر بالإضافة الى تجاوزات ومخالفات قانونية ومالية.
ونبه وزير النفط باعبود رئيس الهيئة بضرورة التقيد بالتسلسل الوظيفي والاختصاصات وفقا واللوائح والنظم بعدم التخاطب المباشر مع المقاول المزعوم، الا وفقا وتوصيات المحامي الدولي وبعد العرض عليه وكذلك واستكمال اجراءات تسليم القطاع النفطي المشار اليه لشركة بترومسيلة، محملا رئيس الهيئة مسؤلية التجاوز والمخالفة وما يترتب عليها من تبعات ونتائج.
وتسعى "شركة اوكتافيا للطاقة" المملوكة لرجل الاعمال نبيل احمد نبيل هائل سعيد الى السيطرة على احتياطيات نفطية وغازية تقدر ب 102 مليون برميل من النفط والغاز من خلال شراءها في فترة الحرب لقطاعين نفطيين في حضرموت وشبوة، في صفقات خفية لم يعلم بها احد حتى مدراء مكاتب وزارة النفط في شبوة وحضرموت.
وتأسست شركة اوكتافيا للطاقة Octavia Energy في عام 2016، حيث تم إنشاء شركة يونغ القابضة المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة أوكتافيا للطاقة، ككونسورتيوم من المستثمرين الأفراد لتكون بمثابة ذراع استثماري لصناعة النفط والغاز. Yung Holding Limited - Hong Kong Business Directory (hkcompa.co حيث اصبحت تمتلك قطاع مالك (9) – حضرموت في 2016 ، من خلال الاستحواذ على شركة كالفالي بتروليوم قبرص المحدودة بين عامي 2016 و 2019. وكذا شراء حصة مسيطرة وتشغيل بنسبة 75٪ في أواخر عام 2020 من شركة اوكسيدنتال يمن في قطاع داميس (S1) شبوة.
وفي قطاع مالك (9) الذي تم اعلان الاكتشاف النفطي فيه يوليو 2005م ودخولة مرحل الانتاج في ديسمبر 2005، وفي يوليو 2019 استؤنف الإنتاج، حيث يتم إنتاج 34 بئرا. واليوم، تنتج ثلاثة حقول، حسوة ورأس نعومة والرويضات، منذ 2019.
واعتبرت المصادر ما يحدث عبارة عن عبث بمقدرات البلاد وثرواته النفطية والغازية ضمن نطاق الهوامير من المسؤلين والتجار الكبار وكأن اليمن اصبح اقطاعية لهم.
ولفتت الى أن أي اتفاقية استغلال لحقول النفط يجب ان تمر عبر مجلس النواب ووزارة الشئون القانونية ووزارة النفط بشكل رسمي ويصدر بها قرارات جمهورية وليس الموضوع بيع حصص وتنازلات وبيع وشراء، داعية الى توقف هذا العبث بموارد البلاد الطبيعة وايقاف الشركة عن اي اعمال لها في القطاع لحين استكمال الجانب القانوني والتشريعي.
وحذرت المصادر من إتمام الصفقة مطالبة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي إلى سرعة إيقاف هذه التوجيهات، ومنع بيع القطاع والعمل على تنفيذ التوجيهات السابقة بتسليمه لشركة حكومية أو الإعلان عن مناقصة دولية بشفافية تامة لتشغيل وإدارة القطاع وفتح المجال أمام الشركات الدولية للمشاركة فيها ، وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني مع سرعة اقالة رئيس الوزراء ووزير النفط والمعادن وإحالتهم للتحقيق .
