أكد مصدر مقرب من عائلة الصحفي المعتقل أحمد ماهر أن المحكمة الجزائية في عدن قررت عقد أولى جلسات محاكمته صباح اليوم الأربعاء بعد تأجيلها ليومين.
وتعتبر هذه أول خطوة عملية تنقل قضية الصحفي إلى الدوائر القضائية، بعد مضي أكثر من أربعة أشهر على اعتقاله من قبل قوات المجلس الانتقالي شمالي عدن، والتي بثت لاحقاً فيديو له يعترف فيه بالاطلاع على اغتيال قائد عسكري، ما أثار انتقادات واسعة في الوسطين الصحفي والحقوقي.
ونقل موقع "المصدر أونلاين" عن المصدر ان موعد أولى جلسات المحاكمة كان مقررا في الـ12 من الشهر الجاري، لكن المحكمة أجلته وحددت موعدا جديدا الساعة التاسعة صباحا من اليوم الأربعاء، وفق ما أكده محامي الصحفي في وقت سابق هذا المساء.
ويقول المصدر الذي رفض الإفصاح عن أسمه إن الصحفي "ماهر" "يواجه تهمة تهديد السلم العام نتيجة مقالاته الصحفية، وإن النيابة العامة كانت ضمت ملف قضيته ضمن ملفات لحوالي 15 شخصا متهمين بقضايا أخرى في مسعى إلى تعقيد إيصال ملف الصحفي المعتقل إلى الدوائر القضائية".
وتابع أن "المناشدات التي أطلقتها عائلته للسلطات الأمنية والقضائية المختصة فيما يخص ملف اعتقاله دون إجراء التحقيق معه خلال الأشهر والأسابيع الماضية لم تسفر عن استجابة، كما لم تتلق العائلة أي تواصل من قبل القيادات السياسية التي وجهت إليها مناشدات بالتدخل".
ونقل ماهر وشقيقه الأكبر مياس إلى سجن معسكر بئر أحمد في الـ 17 من سبتمبر الماضي، وهناك التقيا لاحقا، برئيس النيابة الجزائية المتخصصة الذي زار المعتقل سيء السمعة، والتقى بسجناء آخرين مطلع أكتوبر الماضي، قبل أن يطلق سراح شقيقه منتصف الشهر.
وكان ماهر ظهر في تسجيل مصور بثه ناشطون في الـ 4 من سبتمبر وهو يدلي باعترافات عن اطلاعه على عمليات اغتيال استهدفت قياديين في القوات المدعومة من الإمارات في أول ظهور للصحفي بعد شهر من اختطافه، من بين تلك القضايا اغتيال العميد ثابت جواس في مارس، ومحاولة فاشلة لاغتيال مدير أمن لحج صالح السيد قبل ذلك.
ورفض مقربون من عائلة الصحفي أحمد ماهر ومراقبون تلك الاعترافات، وقالوا إن ماهر تعرض للضغط والتعذيب قبيل الإدلاء باعترافاته، وأدانوا ممارسات الانتقالي بحق الصحفي، وانتزاع اعترافات بالقوة في مركز شرطة دار سعد، وفق ما قالت مصادر مطلعة.
