انتقدت رسالةٌ وقعها أكثر من 1500 شخصية من مجالات الثقافة والفن، الخميس، المؤسساتِ الثقافية في الدول الغربية لـ"قمع وإسكات ووصم الأصوات ووجهات النظر الفلسطينية".
ومن بين الموقعين فنانون ومسرحيون وممثلون وشعراء وكتّاب ومصممون ومخرجون، بينهم الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار "أوليفيا كولمان" والفائزتان بجائزة أوليفييه "هارييت والتر" و"جولييت ستيفنسون"، والفائزتان بجائزة بافتا: أيمي لو وود وسيوبهان ماكسويني، وغيرهم.
وقال الموقعون إن هذا "القمع" يشمل "تهديد سبل عيش الفنانين والعاملين في مجال الفن الذين يعبرون عن تضامنهم مع الفلسطينيين، فضلا عن إلغاء العروض والمحادثات والمعارض وإطلاق الكتب"، وأشاروا بالمقابل إلى أن "آلاف الفنانين يحكمون ضميرهم ويستمرون في التعبير عن آرائهم بحرية".
وأكدوا أن "حرية التعبير، على النحو المنصوص عليه في قانون حقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، هي العمود الفقري لحياتنا الإبداعية، وأساسية للديمقراطية".
وكأمثلة على الحظر والرقابة أشار البيان لفعاليات ثقافية وفنية تم إلغاؤها بسبب تعليقات القائمين عليها المؤيدة للحقوق الفلسطينية أو المنتقدة لإسرائيلة، .
مثل إلغاء متحف فولكوانغ في مدينة إيسن الألمانية في اللحظة الأخيرة، وإلغاء دور ممثلة هوليودية بسبب مواقف لا علاقة لها بالجانب المهني.
وذكرت الرسالة المنشورة على منصة "فنانون من أجل فلسطين"، ومقرها بريطانيا، أن "العنف في غزة يتطلب اهتماما وعملا جماعيا".
كما اعتبرت الرسالة الموجهة إلى قطاع الثقافة والفن، أن "حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل تدعو صراحة إلى التطهير العرقي".
ولفتت إلى أن "الجوع استُخدم سلاحا"، وأن قطع المياه والكهرباء عن غزة "قاسٍ بشكل لا يوصف".
وذكرت الرسالة أن أكثر من 14 ألف شخص قتلوا وقصفت المنشآت المدنية مثل المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس في قطاع غزة نتيجة سياسة "العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين".
وقالت: لقد دعت الأمم المتحدة ومئات الحقوقيين إلى منع هذه الإبادة الجماعية. نحن كفنانين، لا يمكننا أن نبقى صامتين في مواجهة مثل هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وأضافت: المؤسسات الثقافية في الدول الغربية لا تنضم إلى دعواتنا لإنهاء العنف فحسب، بل تقوم أيضا بقمع وإسكات الأصوات ووجهات النظر الفلسطينية بشكل ممنهج.
وتابعت: رغم هذه الضغوط، يواصل آلاف الفنانين الاستماع إلى ضميرهم ورفع أصواتهم. نذكّر المؤسسات الثقافية ومموليها بمسؤوليتهم عن حماية الحق في حرية التعبير والتمسك بالتزامهم بمناهضة التمييز".
