ناشدت أسرة الشاب عبدالرحمن معاون محمد قادري المنظمات الحقوقية للتدخل والضغط على المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات للكشف عن مصير ابنها المختفي قسراً في سجون عدن منذ أكثر من عام. وذكرت الأسرة في بيان تم توزيعه على وسائل الإعلام المحلية أن ابنها “محروم منذ سنة من التواصل مع أولاده وأسرته الذين لا يعرفون عن مصيره شيئاً”.
وأشار البيان إلى أن جميع الأطراف الأمنية والسلطات في عدن ترفض التجاوب مع الأسرة منذ عام، مما دفعها لتوجيه نداء عاجل للمنظمات الحقوقية للوقوف معها وإنصافها. وأضاف البيان: “إن جريمة إخفاء الضحايا التي تقوم بها هذه الأجهزة دون إذن من النيابة تعد تعدياً واضحاً وانتهاكاً للقوانين اليمنية وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات اليمني في نص المواد (2 و 8) ونص قانون الإجراءات الجزائية والمواد (3، 4، 7، 8، 9، 10، 11، 21، 23) والتشريعات الدولية التي تحظر الإخفاء القسري وفقاً للقانون الدولي الإنساني”.
تعاني عدن من انتشار حالات الإخفاء القسري، حيث تتهم منظمات حقوقية قوات الانتقالي التابعة للإمارات بإخفاء مئات الأشخاص في سجون سرية. وتقدر بعض التقارير أن بعض المعتقلين مضى على احتجازهم أكثر من ثمانية أعوام دون علم أسرهم بمصيرهم.
دعت أسرة عبدالرحمن قادري في بيانها المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية للعمل على كشف مصير ابنها وجميع المختفين قسراً في عدن، مشددةً على ضرورة وقف هذه الممارسات غير الإنسانية التي تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان.
