عدن تحت قبضة المجلس الانتقالي، تعيش تجاوزات أمنية وسجون سرية، حيث كشفت مذكرة رسمية صادرة عن وكيل نيابة الأمن والبحث بالعاصمة المؤقتة عن تجاوزات وخروقات قانونية تتعلق بإنشاء سجون خاصة واحتجاز مواطنين بشكل غير قانوني.
تأتي هذه الممارسات في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى ترسيخ سلطة موازية في عدن، حيث يسعى المجلس الانتقالي إلى بسط نفوذه على القضاء والأجهزة الأمنية، متجاهلا توجيهات النيابة وتعطيل مسار العدالة.
هذه الوثيقة تثير قلقا متزايدا في أوساط اليمنيين الباحثين عن شكل الدولة والمدافعين عن حقوق الإنسان كما تكشف عمق الأزمة التي تعصف بالعاصمة المؤقتة ومؤسساتها التي تتقاسمها شرعية شكلية وأخرى أكثر نفوذا، وهي سلطة المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، مما يضع مستقبل البلاد وحقوق الإنسان في خطر حقيقي.
عدن خارج المسار القانوني لليمن
يقول رئيس منظمة سام للحقوق والحريات، توفيق الحميدي، إن ما كشفته نيابة الأمن والبحث من تجاوزات وانتهاكات، ليس غريبا ولا صادما لأن تاريخ السجون غير القانونية، والانتهاكات لحقوق الإنسان من قبل ما يمكن أن نسميها فوضى الميليشيات والمعسكرات التي نشأت في عدن ابتداء من عام 2016م، تحت مسميات متعددة بدعم مباشر من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وإن كانت أعلنت انسحابها.
وأضاف: كانت المنظمات في ذلك الوقت ومنها سام تحدثت عن كثير من الانتهاكات برغم محاولة التكذيب و الانكار ومحاولة التجيير لكن في الحقيقة ظهرت الأمور على حقيقتها اليوم.
وتابع: الجديد في هذه الوثيقة أنها جاءت تؤكد كل مخاوف المنظمات الحقوقية وجاءت تؤكد بما لا يدع مجالا للشك غياب الدولة بمعناها الدستوري وبمعناها القانوني واصبحت اليوم للأسف الشديد عدن تدار من قبل معسكرات تمارس سلطة الدولة بدون اي سند دستوري او سند قانوني كضباط او ضابطين يعني ضباط قضائيين الى غير ذلك.
وأردف: أصبحت عدن للأسف الشديد تدار خارج المسار القانوني للجمهورية اليمنية ودساتيرها وأصبح هنالك اعتقالات للصحفيين، وهناك تعذيب واختطافات، وهنالك حتى منع من ممارسة الأعمال الصحفية.
وزاد: هذه الوثيقة ربما جاءت فقط لتضع النقاط على الحروف لما تعانيه العاصمة المؤقتة عدن.
ضوء أخضر
تقول رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، المحامية هدى الصراري، نحن كنا قد حذرنا من هذه الممارسات منذ بداية ظهورها، قبل أن تقوم النيابة العامة برفضها ومخاطبتها للسلطة القضائية بالتجاوزات التي تحدث من قبل الدائرة الأمنية أو الأحزمة الأمنية أو أجهزة مكافحة الإرهاب من قبل المجلس الانتقالي والقوات التابعة له.
وأضافت: هذا الأمر أثبت ما كنا نقوم بتوثيقه ورصده من انتهاكات وتجاوزات للقانون والتشريعات اليمنية والقانون أيضا الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتابعت: هناك العديد من الضحايا من المواطنين الذين ينتمون إلى المناطق الجنوبية أو حتى المناطق الشمالية الذين تم اعتقالهم وإخفائهم وتعذيبهم بصور غير قانونية، من قبل هذه الدائرة بالذات وأيضا أجهزة مكافحة الإرهاب، والأحزمة الأمنية.
وأردفت: هناك العديد من النقاط التي تنتشر في الطرق ما بين الشمال والجنوب وهذه النقاط تمارس بها هذه الانتهاكات.
وزادت: كشف النيابة العامة هذه المذكرة وتداولها ما هو إلا إعطاء ضوء أخضر للرأي العام وللمجتمع المدني وأيضا المهتمين بالملف الحقوقي في اليمن وبالذات ما يحدث من انتهاكات في المناطق المسيطرة عليها من قبل الحكومة والمجلس الانتقالي، بأن السلطة القضائية وصلت إلى حد لم تستطع إلا أن تقوم بنشر هذه الوقائع لما يحدث من تدخل سافر في عملها من قبل هذه القوات غير القانونية وغير الرسمية.
وقالت: هذه القوات تتخذ مقرات وسجون غير رسمية كمقرات يتم اعتقال واخفاء بحق مواطنين من كل المناطق في اليمن، وبشكل تعسفي وبلا أي مسوغات قانونية ولا يتم حتى إحالتهم للنيابة أو أجهزة إنفاذ القانون للتحقيق معهم.
