جددت اسرة الصحفي احمد ماهر مطالبها لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة في عدن بالنظر في قضية نجلها بعين الاعتبار كونها من قضايا الرأي العام في اليمن ويجب الفصل فيها وفقأ للشرع والقانون.
وأكدت الأسرة في بيان لها أن نجلها ومحامي الدفاع ينتظرون إعطائهم فرصة للدفاع واستعراض أدلة البراءة والانتهاكات الجسيمة للقانون التي حدثت مع الصحفي ماهر منذ اختطافه وحتى أصدر الحكم الجائر بحقة.
وطالب البيان محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة عدن بتحقيق العدالة وتطبيق القانون وفرض هيبة العدالة والسلطة القضائية في عدن بتحديد جلسات أسبوعية وسرعة الفصل في قضية نجلها الصحفي وفقا للدستور والقانون والمحافظة على حرية الرأي والتعبير.
ودعت أسرة الصحفي ماهر كل من نقابة الصحفيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحفيين ومراسلون بلا حدود ومنظمه العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني إلى المطالبة بالنظر لقضية نجلها والفصل فيها وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية ومواد الدستور والقانون اليمني.
