أعلنت سلطة صنعاء، لأول مرة، عن آلية استثنائية تهدف إلى دفع مرتبات موظفي الدولة بصورة منتظمة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى ترأسه عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، بحضور رئيسي البرلمان والحكومة، بالإضافة إلى وزيري الاقتصاد والمالية في حكومة صنعاء.
ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية “سبأ”، ناقش الاجتماع آلية استثنائية ومؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة، في خطوة تهدف إلى معالجة الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المناطق الخاضعة للحكومة. كما تناول الاجتماع قضية إيداعات المودعين في البنوك التجارية والحكومية، والعمل على إيجاد حلول مستدامة لها.
إلى جانب ذلك، تطرق الاجتماع إلى قانون الاستثمار الجديد الذي أقرته الحكومة مؤخرًا، حيث من المقرر تقديمه إلى المجلس للنظر فيه خلال الدورة الحالية.
وكانت الحكومة في صنعاء قد أعلنت ضمن برنامجها الاقتصادي خططًا لدفع مرتبات الموظفين، مما يشير إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود تخفيف المعاناة الاقتصادية وتحقيق استقرار معيشي للمواطنين في ظل التحديات الراهنة.
يُذكر أن هذه الإجراءات تمثل تطورًا مهمًا في السياسة المالية لحكومة صنعاء، وتأتي وسط مطالبات متزايدة من الموظفين بتحسين أوضاعهم المعيشية ودفع مستحقاتهم المتأخرة التي توقفت بسبب الحرب الاقتصادية التي شنها التحالف السعودي الإماراتي منذ سبتمبر 2016 بهدف الضغط على صنعاء ودفعها للاستسلام عسكرياً للتحالف السعودي المدعوم أمريكياً.
