بقلم / وهيب الذيباني
" معاً نعيد بناء الحركة الكشفية " شعار تم رفعه في المؤتمر الكشفي العام في مايو 2013م وكنا نظن ان كلماته صحيحة، ومفهومة وأضح ودلالاته أصلية لا يقبل التأويلات من أي طرف كان إلا ان الايام على وشك ان تثبت ان الشعار كان يحمل في طياته معاني وأهداف للتلميع الخارجي لا اقل ولا اكثر اما العمل الكشفي الداخلي فيمكن السير به بقرارات حكومية عبر وزارة الشباب والرياضة .
وهذا ما كنا نخشاه بعد ان اصر معمر الارياني وزير الشباب والرياضة في المؤتمر الكشفي على ان يكون هو رئيس الجمعية ليس حباً في العمل الكشفي وإنما من اجل اعادة انتاج القيادات التابعة والموالية له بقرارات وزارية من اجل تحطيم القيادات المنتخبة والتي تسعى لإحداث تصحيح وضع الكشافة اليمنية وما القرار الذي اصدره لـ عبدالله العماري إلا خير دليل وما هذه إلا البداية مع تدخلاته الوزارية ...
لقد قرءنا بعض النقاط الاساسية في القرار الوزاري رقم (90) لعام 2013م والصادر بتاريخ 19/6/2013م بشأن تعيين الاخ / عبدالله العماري سكرتيراً لجمعية الكشافة والمرشدات واهم تلك النقاط ما يأتي :
اولا : لقد صدر القرار الوزاري من قبل الاستاذ معمر الارياني بصفته وزير الشباب والرياضة وبدون الرجوع الى ادارة الجمعية او مفوضية الكشافة والمفوض العام الذين تم انتخابهم من قبل المؤتمر العام للكشافة في انتخابات تنافسية ديمقراطية قد يكون غير راضي عنها ولكنها ارادة كل كشافة اليمن بالتغيير ويجب عليه ان يحترمها وان لا يعيد تعيين القيادات التي عفى عليها الزمن والتي لم تقدم أي اضافة للحركة الكشفية في اليمن .
ثانياً : لقد صدر قراره في مذكرة رسمية تابعة لوزارة الشباب والرياضة من خلال الشؤون القانونية للوزارة وكأن جمعية الكشافة قد اصبحت جزء لا يتجزءا من الوزارة او هيكلها التنظيمي او احد اداراتها او مكاتبها العامة ولم يقم معالي الوزير بإصدار قرار تعيين سكرتير الكشافة في مذكرة تحمل شعار جمعية الكشافة بصفته رئيس الجمعية .
ثالثاً : لقد استند الوزير في قراره الى القانون رقم (19) لسنة 1991م الخاص بالخدمة المدنية والتأمينات باعتبار ان قرار التعيين في وظيفة عامة ولم يستند الى القانون رقم (1) لعام 2001م الخاص بتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الاهلية باعتبار ان الوظيفة نقابية او اهلية طوعية خاصة ان جمعية الكشافة قد اصبحت جمعية - منظمة اهلية - بعد المؤتمر الكشفي الاخير الذي انعقد في العاصمة صنعاء في بداية مايو 2013م بإشراف الشؤون الاجتماعية .
رابعاً : استند في قراره على القرار الجمهوري رقم (95) لعام 1996م الخاص باللائحة التنظيمية لوزارة الشباب والرياضة باعتبار ان الجمعية تابعة للوزارة بينما ان جمعية الكشافة منظمة اهلية لا تتبع لأي جهة حكومية او حزبية ولم تخوله صلاحياته كوزير للشباب بإصدار قرارات تعيين في منظمات مجتمع مدني كشفية لديها هيكل تنظيمي ومؤتمر عام ونظام اساسي مستقل .
خامساً : كما استند في قراره على القرار الجمهوري رقم (184) لعام 2011م الخاص بتشكيل حكومة الوفاق الوطني والتي تم تسمية اسمه فيها كوزير للشباب والرياضة وليس كرئيس لجمعية الكشافة وهذا يدل انه قد استغل منصبه الحكومي كوزير للشباب لإصدار قرارات تعيين في جمعية الكشافة بما يعزز من نفوذه وسيطرته عليها .
سادساً : صدر القرار في ديوان عام الوزارة وليس في جمعية الكشافة وامهر بختم الوزارة وليس بختم الجمعية وكأن جمعية الكشافة ليس لديها مقر او مكتب ولا يوجد لديها ختم حتى يتم اصدار قرارات خاصة باسم الجمعية واعتبر قرارات التعيين فيها تابعة له كوزير وليست مسئولية تضامنية بين اعضاء مجلس الجمعية في حالة توافقها مع النظام الاساسي .
سابعاً : لقد اصدر معالي الوزير قراره مخالفاً للنظام الاساسي والهيكل التنظيمي للجمعية الذي لا يوجد فيه منصب سكرتير لجمعية الكشافة والمرشدات وإنما يوجد سكرتير للكشافة ضمن قوام المفوضية العامة والذي تم تعيين فيه القائد خالد دبا في تاريخ 10/6/2013م وقرار تعيين العماري لم يأتي إلا لتعكير صفو العمل الكشفي والتحركات الجديدة التي تقوم بها المفوضية العامة في التطوير والتحديث وتفعيل عمل المفوضيات في المحافظات .
كل المؤشرات تدل على ان معالي الوزير لا يفقه العمل المدني ولا ادارة الهيئات والمؤسسات النقابية المستقلة بالمفهوم الحقيقي او انه لم يستطع الفصل بين قرارات الهيئات والاتحادات التي يقودها نظراً لكثرة عددها مع وظيفته العامة كوزير ، وكان همه الاول والأخير هو اعادة تعيين القيادات التابعة له في مفاصل الكشافة لبسط نفوذه على العمل الكشفي من جديد وإجهاض مخرجات المؤتمر العام دون ان يتدارك انه وزير وان قرار التعيين مخالف للنظام الاساسي مما جعله يصدر القرار وزارياً وهذا ما يعد مخالفاً لقانون الشئون الاجتماعية والعمل .
