صرح مصدر قضائي، بأنه لن يتم إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك, على الرغم من قرار محكمة الجنايات الصادر اليوم، وذلك لأنه لازال محبوس في قضية قصور الرئاسة وهدايا الأهرام، وقد بدأ تنفيذ أمر الحبس لمدة 15 يوم بدء من اليوم.
كانت التحقيقات قد كشفت النقاب عن أن الرئيس السابق حسنى مبارك قام طيلة سنوات حكمه باقتطاع جزء من الأموال المخصصة سنويا من الميزانية العامة للدولة للإنفاق على القصور الرئاسية، والإنفاق على أملاكه الشخصية وكذا أملاك زوجته وأولاده بشراء المنقولات والتصرف في تلك الأموال لحسابه الشخصي، باستخدامها فى الإنفاق على الفيلات الخاصة به ونجليه علاء وجمال، فى شرم الشيخ وجمعية أحمد عرابي وأرض الجولف، والفيلا التي كان يقطنها بمصر الجديدة.
يشار إلى أن جملة المبالغ المستولى عليها بمعرفة مبارك ونجليه، والتي تضمنها بلاغ الرقابة الإدارية، تقترب من مليار و100 مليون جنيه، حيث ذكرت الرقابة الإدارية أن مبارك استغل سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية في التربح، من خلال طلبه وقبوله الحصول على مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة تمثل مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية لم تتم، حيث تم توجيهها لبناء وتشطيب وتأسيس الفيلات الخاصة به ونجليه.
