هنا عدن | متابعات
افاد مصدر في رئاسة الوزراء، يوم الثلاثاء 25 مارس، أن مناقصات شراء وقود الكهرباء حققت وفراً مالياً قدره 2.7 مليار ريال في تكاليف نقل وقود الكهرباء خلال الفترة من يونيو 2024 حتى يناير 2025، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي اليمني.
وأشار المصدر إلى أن إجمالي تكلفة النقل الحالية بلغ 1.99 مليار ريال، مقارنة بـ 3.84 مليار ريال كانت ستُدفع وفق الأسعار السابقة، مما أدى إلى تحقيق وفراً بنسبة تصل إلى 239.52%.
وأوضح جدول المقارنة بين أجور النقل السابقة والحالية أن أعلى نسبة وفر تحققت في نوفمبر 2024، حيث بلغت 260%، بينما سجل شهر يونيو 2024 أقل نسبة وفّر بنسبة 211.09%.
وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن هذه النتائج تأتي في إطار "الإصلاحات" التي نفذتها الحكومة منذ صدور قرار رئيس الوزراء أحمد بن مبارك رقم 20 لسنة 2024م، بتشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء.
وذكر المصدر الحكومي أن هذا التوفير في تكاليف النقل والوقود هو نتيجة مباشرة للإجراءات التي اتخذتها لجنة المناقصات، التي عملت على تعزيز الشفافية والتنافسية، ما أسهم في تقليل الأعباء المالية على الحكومة. كما أتاح ذلك الحصول على أفضل العروض من المورّدين، ما ساهم في تقليل النفقات وزيادة الفاعلية الاقتصادية لمحطات توليد الكهرباء.
وأكد المصدر أن إلغاء عقود الطاقة المشتراة يُعتبر جزءاً من التوجه الاستراتيجي للحكومة، الذي يهدف إلى تقليل أعباء ملف الطاقة على الموارد العامة للدولة، وترشيد الإنفاق، مع التركيز على التوسع في استخدام الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية وتقليل الاعتماد على الوقود عالي التكلفة.
يذكر أن رئيس الحكومة أحمد بن مبارك كان قد أصدر في فبراير 2024 قراراً بتشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء، وذلك في إطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد في قطاع الكهرباء.
المصدر | اخبار اليوم
