«متابعات»
كشفت صحيفة "العربي الجديد" في تقرير حديث عن ممارسات غير قانونية تقوم بها شركات إماراتية وأخرى محلية، تستهدف الثروات السمكية في أرخبيل #سقطرى ، و تحذيرات من مخاطر انقراض أنواع نادرة من الأسماك، أبرزها الشروخ الذي يمثل مصدر دخل رئيسي لعدد كبير من الأسر السقطرية.
ويواجه قطاع الصيد في الجزيرة تحديات متزايدة نتيجة الصيد العشوائي وخارج المواسم الرسمية. وبحسب مختصين، لا تتجاوز فترة صيد الشروخ سبعة أيام سنويًا خلال شهر أبريل، إلا أن تقارير متعددة رصدت مخالفات واسعة النطاق من قبل شركات تعمل خارج الإطار الزمني المحدد.
وأكد "مازن عبود"، عضو بإحدى الجمعيات السمكية، أن بعض الشركات تبدأ عمليات الصيد في مارس أو تستمر بها بعد انتهاء الموسم، ما أدى إلى انخفاض واضح في كميات الصيد، حيث بلغت 12 طنًا فقط في اليوم الأول من الموسم الحالي، مقارنة بأكثر من 20 طنًا في الأعوام الماضية.
من جانبه، أوضح الصياد "حمدي ناصر" أن حجم الصيد الحالي لا يقارن بما كان يتم تحقيقه سابقًا، متهمًا بعض الجهات الحكومية بالتغاضي عن عمليات الصيد الجائر، خاصة التي تستهدف إناث الشروخ، مما يهدد بتدمير المخزون السمكي.
وتسيطر شركات إماراتية على جزء كبير من القطاع السمكي في #سقطرى، حيث تتولى إنتاج وتسويق الأنواع النادرة، ويشكو الصيادون المحليون من تضييق الخناق عليهم، في مقابل التغاضي عن تجاوزات الشركات الأجنبية المدعومة من قوى نافذة في الجزيرة.
وتعاني #سقطرى في الوقت نفسه من أزمة تمويل تؤثر على العديد من المشاريع التنموية، من بينها مشروع تقييم المخزون السمكي الممول من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، إضافة إلى افتقارها لموارد مالية كافية لإنشاء غرفة إنذار مبكر لحماية الصيادين ومعداتهم.
وأكد المختص في الاستثمار السمكي مبارك الكودي أن #سقطرى تزخر بموارد بحرية تحتاج إلى إدارة مستدامة، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المحلية تواجه تحديات كبيرة تتطلب توفير التمويل والدعم الكافي للحفاظ على هذه الثروة.
بدوره، دعا المحلل الاقتصادي "نجيب محمد" إلى تنظيم عمليات الصيد بشكل أفضل، والحد من الاستنزاف العشوائي، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة والري والثروة السمكية تقدم تسهيلات للمستثمرين بهدف تعزيز الإنتاج السمكي ودعم الصيادين المحليين.
