الفساد هو معضلة البلد الاولى وهي منطلق اغلب الويلات والمشكلات التي تعاني منها البلد , ولو كان التوجه قد تم من قبل للوقوف في وجهه بكل وضوح وبكل اصرار وجدية وصدق لما وصلت البلد الى ما وصلت اليه اليوم من مفترق طرق حساس للغاية .
مراكز النفوذ واغلب القوى السياسية هي المتسبّب في هذا الفساد العريض بطريق او باخر , ولا يمكن ان ينتظر منها ان تقدم على خطوة باتجاه اجتثاثه , بل انها تعمل جاهده للحفاظ على ما يمكنها من مصالحها التي بنتّها من الفساد , او انها تستثمر الفساد لتعزيز مراكزها في الدولة واجهزتها , وفي احسن الحلات تقف متبلّدة تجاهه .
الاجندات الخارجية التي تسهم بشكل كبير في تشكيل المشهد في البلد لا تضع الفساد ضمن اهتماماتها وتتعامل مع الشأن اليمني كحالة سياسية بحته , وهي الاخرى لا يعوّل عليها في رفع الفساد عن كاهل اليمنيين .
الاجهزة المعنية بمكافحة الفساد معطوبة ولا تتولاها قيادات قادرة على تفعيلها وليست في وضع حياد وعملي يسمحان لها بالعمل بصورة فاعله , ومثلها مثل سابقيها لا حول لها ولا قوة ولن تفعل شيئا تجاه الفساد .
والمجتمع يعاني الويلات ويغرق يوما عن يوم في المعاناة والمشكلات والصعوبات والضياع , و لكن دوره لا يجاوز التشكّي والتوجّع دون ان يفعل شيئا , وهو الذي يجب ان ينتظر منه ان يفرض على الجميع ان يتوقف الفساد لأنه المتضرر الاول والاشد منه .
ما وصل اليه البلد بسبب الفساد الذي وصل فيه الى موصل لم يصله من قبل ولم يصله في بلدان اخرى هو حال خطير جدا , وهو يضع البلد في مفترق طرق قد يفقد فيه وحدة ارضه وتعايش مجتمعه واستمرار دولته وامتلاك سيادته و استقرار حاضره واشراقة مستقبله .
النزول في ال11 من فبراير ليس عملا ترفيا او استعراضيا او تشاكسيّا او تكايديّا , انه يوم يجب ان يعيد البلد الى المسار السليم الذي تصلح معه وحدته وتعايشه ودولته وسيادته حاضره ومستقبله , ويستنقذه من المسار الاخر الذي سيكون السير فيه حتميا مالم يفرض المجتمع على الجميع خياره في " الحياة " , ويجب ان يكون ال 11 فبراير مناسبة و بداية لعمل شعبي جاد ومحدّد وصادق ووضح ضد الفساد , ويجب ان يفرض المجتمع خياره هذا على الجميع ممن لا يريدون ذلك و ممن لا يضعون مكافحة الفساد ضمن اولوياتهم ايا كانت ذرائعهم .
الفساد قضية لا يمكن ان يختلف عليها - على الاقل علنا - اثنين او مكونيّن فدعونا نجمع جميعا على فرض وقف الفساد الذي يهددنا جميعا والذي لن يقف مالم نتحد جميعا لإيقافه , وإيقافه لن يتم الا اذا فرضنا قيادات جديده لأجهزة الدولة وفق معيار الكفاءة والكفاءة فقط , من اي حزب او من اي اتجاه او من اي كان المهم هو ان يتولى اجهزة الدولة والحكومة والجيش التي تتولانا وتحكمنا اكفاء , ليسوا بفاسدين ولا فاشلين ولا سلبيين وهذه الاوصاف يدخل فيها لاشك اغلب الاسماء التي تولّت تلك الاجهزة في السنوات والعقود الماضية .
ادعوا الجميع من اي طرف ومن اي فئة ومن اي حزب ومن اي محافظة ان يجمعوا على كلمة سواء وهي لا استمرار الفساد ابتداء من اليوم , نعم للكفاءة , نعم للتغيير الواسع في اجهزة الدولة كافة بالشكل الذي يمثل خطوة جادة لوقف الفساد بأكبر قدر ممكن , ادعوا الجميع للنزول وللحشد ليوم 11 فبراير اسهاما في انقاذ الوطن وانقاذ انفسنا . 11 فبراير الفساد انتهى والفاسد ليس منا .
