قرار مجلس الأمن يمثل سندا كبيرا لأداء الرئيس والحكومة وكل قوى التغيير إن استطاعت تحويل مخرجات الحوار إلى برنامج وقرارات تنفيذية. قبل القرار كانت الثورة المضادة في أوج ربيعها لكن القرار سيدخلها بيات شتوي، وقد لا يطول هذا البيات إن استمرت السلطة بنفس وتيرة أداءها السابق. ولنتذكر أن الفرصة تتحول إلى غصة وأن تأخير الحل ليوم هي مشكلة الغد.
بعد قرار مجلس الأمن باتت خيارات صالح ضيقه جداً، وتكاد أن تكون طريق إجباري؛ إما اعتزال الحياة السياسية؛ وهو لن يفعلها، أو قلب المعادلة وهو غير قادر عليها، أو تسليم رقبته للرئيس هادي.
الطريق الاجباري الوحيد هو مغادرته وأسرته المشهد السياسي كحل مريح؛ لكنه متشرب بحب السلطة حتى الثمالة.
الحراك المسلح والحوثي على مسافة ميل من التصنيف الدولي كمعرقلين للتسوية، أمامهم فرصة للاندماج في الحياة السياسية.
الأموال المنهوبة ورقة سياسية رابحة بيد الرئيس هادي لإذلال صالح، مشكلة صالح أن ملفاته لا حصر لها؛ حتى الحصانة يستطيع هادي الإطاحة بها.
من آخر نقطة في قرار مجلس الأمن: مخرجات الحوار الوطني أصبحت قرارا دوليا راجعوها، من تجريد المليشيات من أسلحتها إلى منع ترشيح من كان في منصب عسكري قبل سنوات، راجعوا المخرجات.
الآن فهمتكم، طي صفحة علي صالح تعني فاتك القطار.
