إن ما أقدمت عليه السعودية بدولتيها الخليجيتين التابعتين لها من سحب لسفراءها من دولة قطر، ليس إلا خطوة لم يكن المراد منها كما أرادت لها السعودية ومن معها أن تظهر لدول العالم،كأن الدولة القطرية صارت تشكل خطرا حقيقا يهدد أمن وسلامة استقرار الخليج والمنطقة.
إلا أن المتابعين بشكل دقيق لمثل هذه الخطوة وللشأن الخليجي بشكل عام من سياسين وعلماء اجتماع يدركون تماما أن قطر ليست بتلك الصورة التي تحاول السعودية وحليفتيها الخليجيتين تكرسيها عل? قطر.
فالدولة القطرية لم تكن محطة إنطلاق الجهاديين إل? العالم والمحيط المجاور لها ولا يقوم نظامها عل? أسس التطرف والإرهاب والتعصب الديني والمذهبي الأعم?، كما أن قطر لا تسع? لكي تجعل المنطقة العربية تحت تأزم الصراع المذهبي عل? ضفتي الخليج والدخول في صراع إسلامي إسلامي.
لذلك فأن مبرر كهذا يكذب ماتدعيه الدولة السعودية أو تصور به الآخرين كحد أقرب.
وإذا وجد موقفا يمكن أن يحسب للدولية القطرية فهو موقفها المؤيد والداعم للثورات العربية وهو السبب الرئيس الذي جعل قطر تتصدر المشهد العربي اليوم.
وفي شأن أمن الخليج وتجاوز وتساهل قطر للبنود التي تنص وتؤكد عل? أمن واستقرار الدول الخليجية، وبكل تأكيد أن قطر تؤمن جيدا بتلك البنود والاتفاقيات وتحرص عل? الحفاظ عليها والعمل بها، كما أن السعودية ليست وحدها المخولة بحفظ الأمن الخليجي وهناك خمس دول خليجية أخر? جميعها مسئولة عل? ذلك، مع العلم أن الاتفاقيات الأمنية الخليجية تجيز للدول الست معاقبة أي دولة منها تخل بهذه الاتفاقيات وبشكل جماعي لبقية الدول الخمس.
فأين موقف دولتي عمان والكويت من ذلك؟ طالما وأن ودولة قطر قد أخلت في الاتفاقيات الأمنية للخليج.
عل? أية حال، يجب أن نعلم أن فكرة سحب السفراء للدول الخليجية الثلاث من دولة قطر هي فكرة سعودية بامتياز، لم يفرضها مبدأ أمن واستقرار مجلس التعاون الخليجي.
والمراد منه تركيع دولة قطر وجعل مستواها السياسي والقومي لا يقل عن مستو? دولتي البحرين والإمارات كحد أقص?.
بمعن? آخر أن السعودية تريد قطر دولة قزمية السيادة مرهونة القرار مكبلة الخطوة مطيعة للرياض منحنية لها.
ولو أن قطر استجابة للدعوة الإماراتية الأخيرة التي هي في حقيقتها دعوة جاءت بأمر من المملكة السعودية فيما يتعلق بقضية القرضاوي الأخيرة لما وصل الأمر بهذه الدول إل? سحب سفراءها من دولة لا يفصلها عنها سو? مساحة مائية بسيطة أقل من أن تحسب كحدود.
