مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة والطباعة والنشر، تتعرض لعملية تدمير منظم، حيث أن ما يقوم به رئيس مجلس إدارتها "المدان في قضايا اختلاس"، لا يحتمل غير ذلك التوصيف.
لقد رصدت كثير من التجاوزات والخروقات المالية والإدارية، وقدمتها لوزير الإعلام في فترة سابقة، كما قدمت صورة منها للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ونشرت شيئاً منها في صحيفة "الشارع"، كإبراء للذمة، وفوق هذا أعلنّا توقفنا عن العمل انا وزميلي "عبدالرقيب الهدياني".
لكن للأسف مازال دور وزير الإعلام سلبي تجاه ما تتعرض له المؤسسة، ويلعب دور المتفرج إزاء ما يقوم به "محمد علي سعد" المسنود من حكام عدن؛ "المدني" وحيد رشيد، و"العسكري" ناصر منصور هادي.
تصوروا أن تكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة للشئون المالية والإدارية، لكنك مجرداً من حقك القانوني في التوقيع على الشيكات والمعاملات المالية.
تصوروا أن تكون نائباً لرئيس مجلس الإدارة – نائباً لرئيس التحرير، لكنك مجرداً من حقك في نشر مقالك كاملاً كما تريد.
يريدوننا مجرد شهود زور، نستلم مستحقاتنا المالية، دون صلاحيات ومهام، نتماشى مع الوضع و"ندبر أمورنا"، ربما لا يعرفون أن قناعاتنا اكبر من المناصب، وشخصياتنا لا تسمح أن نكون كما يريدون.
لو أن ما يحدث في مؤسسة 14 أكتوبر، حدث في مؤسسات الثورة أو الجمهورية، لأختلف الأمر، ولكانت حركة الوزير مختلفة ايضاً، ربما ذنب 14 أكتوبر أنها جنوبية المنشأ، و ما تتعرض له امتداداً لتدمير مؤسسات القطاع العام في الجنوب.
ترى هل يستشعر وزير الإعلام المسئولية الملقاة على عاتقه ويتحرر من السلبية المرافقة له، أم أن دوره قد انتهى بمجرد توقيعه على القرار الجمهوري بجانب توقيع الرئيس؛ وهو القرار الذي أعاد "مدان" إلى ذات المؤسسة التي اختلس أموالها؟!
يا وزير الإعلام، دعك من توقفنا عن العمل، وكلف لجنة للنزول للمؤسسة، أن كنت لا تحبذ القيام بذلك شخصياً. كلفها الالتقاء بالموظفين، ومراجعة الصرفيات المالية وآليتها، والاطلاع على التعاقدات الجديدة، والتعيينات، وحكاية المستشارين والمشرفين، وغيرها الكثير.
ثق إننا لن نسكت، وأن توقفنا عن العمل، سنكشف المزيد من الفساد، وسنتحدث عن السلبية المقيدة لك.
