السلطة القضائية هي إحدى أهم سلطات الدولة الرسمية الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية ويجب أن تُولَى أهمية قصوى كونها المعني بحفظ الحقوق وحماية الحريات وصيانة الأعراض وحقن الدماء ولا نريد أن نستطرد في ذكر محاسنها وأهميتها ودورها في الحياة لان القضاء غنيا عن التعريف لكن الشيء المؤسف والمؤلم والمحزن هو تجاهل الدولة وإعلامها الرسمي لما يحدث من اعتداءات مختلفة على القضاة وأعضاء النيابة حتى وصل الحال بالقضاة إلى تعليق أعمالهم في المحاكم والنيابات احتجاجا على تكرار الاعتداءات عليهم كان آخرها اختطاف القاضي محمد السروري رئيس المحكمة الابتدائية بحجة وبقائه مختطفا دون تحريره أو ضبط الجناة وهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة إذا استمر الوضع على ما هو عليه كما أن ما يلفت الأنظار ويندى له الجبين ويتألم له الضمير صمت الإعلام الرسمي الذي يتحدث كثيرا عن لاعبي الكرة وعن النقابات العمالية والمسلسلات الدرامية ويتجاهل الحديث عن اكبر جريمة ارتكبت وهي اختطاف القاضي المذكور وخطورتها على المجتمع والأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي وعلى العدالة كما أن الإعلام صامت عن الإضراب الشامل وسلبياته ونتائجه فاستمرار الإضراب مع هذا الصمت دون تقدم في الوصول إلى حل يمثل كارثة عظمى على القضاء والقضاة من جهة والمتقاضين والشعب من جهة أخرى فمن حيث الخطورة على القضاة فإن العدالة لن تتحقق بكاملها وستظل عرجاء بسبب أن القضاة لن يستطيعوا الحكم بالعقوبات الكاملة وفقا لشريعة السماء وللقوانين الوضعية المستنبطة من الشريعة الاسلامية وذلك لعدم وجود الحماية الكاملة لهم من الدولة أما من حيث الخطورة على المتقاضين فيتمثل ذلك في أن حقوقهم تضيع يوميا وقضاياهم تظل معرقلة دون الحصول على أحكام قضائية بحقوقهم ويُعابُ على نادي القضاة وعلى القيادة القضائية أنهم لم يقوموا بإتباع الطرق القانونية اللازمة الكفيلة بحمايتهم فهم من يصدرون الأوامر القضائية وهم من يكلفون النيابة بإصدار أوامر القبض القهرية ضد الجناة ويكلفون الداخلية والدفاع بتنفيذها عن طريق الأطقم العسكرية لتحرير القاضي من الاختطاف والقبض على الجناة وإحالتهم إلى النيابة الجزائية المتخصصة ومن ثم إلى المحكمة المتخصصة لمحاكمتهم علنيا على شاشة القنوات الفضائية ليكونوا عبرة لغيرهم من المجرمين أمثالهم وحتى لا تتكرر مثل هذه الظاهرة السيئة والخطيرة ولا يكفي الإضراب ولا يفي بالحماية المطلوبة كما انه لا يكفي قيام النادي بتوجيه النائب العام لحث وزارة الداخلية لمتابعة الجناة إن لم تُصدر أوامر القبض القهرية وإعداد ملف خاص بالجناة كما أن بمقدور القضاة معالجة الموضوع والقضية بالطرق المناسبة لا عن طريق الإضراب ومنها قيام محكمة استئناف محافظة حجة بنزع صفة الضبطية القضائية عن مدير امن المحافظة والقيادة الأمنية والمحافظ وعن ضباط الأمن المكلفين بالحماية الأمنية لمحكمة الاستئناف إن كان القاضي قد عقد جلسة النطق فيها هذا فضلا عن إحالة قيادات وأفراد الأطقم العسكرية المكلفة بالحماية للتحقيق معهم لإخلالهم بعملهم وواجبهم وتواطئهم مع الجناة الخاطفين لان ذلك يعتبر خيانة عظمى أما الإضراب الشامل فهو معاقبة للمتقاضين في الجمهورية اليمنية وقد تداولت الأخبار أن أولياء دم القتيل قد حاصروا السجن المركزي بحجة قبل أيام من النطق بالحكم وما دام والحال كذلك فكان ينبغي بل ويجب على القاضي السروري أن يتخذ كافة الاحتياطات والتدابير الوقائية وتكثيف الحراسة الأمنية توقيا لحدوث أي مشكلة أو ارتكاب أي جريمة وما كان ليحدث الاختطاف لو تنبه القاضي لذلك وبإهمال القاضي لما ذكر ولعدم اخذ الاحتياطات فقد صار جزء من المشكلة اتعب نفسه وغيره وتسبب في إضراب شامل كما انه كان بإمكانه أن لا ينطق بالحكم ويفتح باب المرافعة لأي أسباب تحت مسمى الاستيفاء إلى أن تكون الظروف مواتية للنطق به والجو العام آمنا وفي اعتقادنا أن أي محافظة يحصل فيها اختطاف لأعضاء السلطة القضائية أو غيرهم فان ذلك دليلا على تخلف أبنائها وعلى فشل قيادتها الأمنية والمحلية وعليهم أن يتخلوا عن مناصبهم ليحل غيرهم محلهم من اصحاب الكفاءة والقدرة على تحمل المسئولية فالمسئولون الناضجون والمتعلمون ينشرون في مجتمعهم الثقافة الأخلاقية والقانونية بحيث انه إذا صدر حكم للخصم أو عليه قبله أو قيد استئنافه وطعن به إلى المحكمة الأعلى درجة لا أن يتخذ من القاضي خصما له فيعتدي عليه فهذا السلوك حقير وينم عن التخلف والغباء والسذاجة ويجب معاقبة فاعله بأشد العقوبات وكفاية (هجر ووصلات ) فحماية القضاة واجب الدولة والشعب ولن نصل إلى حقوقنا إلا عن طريق قضاء قوي محمي ومستقل وذلك ما نأمل وجوده وتحقيقه في الأيام القادمة إنشاء الله .
