الى متى تستمر الحكومة في بذخها وصرفياتها على مسؤوليها ومدراءها مامعنى كلمة مخصص لفلان وعلان لماذا يخصص للمسؤولين بترول مجاني دون غيره من المواطنين لماذا كل هذه الامتيازات لموظفي الدولة والجهاز الاداري للبلد الا يجعل ذلك كل انسان يحلم بالوظيفة العامة ( الحكومية )والتنازع للوصول للمسؤولية كونها توفر امتيازات عالية لمن يشغلها مما افرز كثير من السلبيات داخل المجتمع .فالمدير العام في اي مرفق حكومي اصبح رجل ثري جدا يملك السيارة وافخم فلة واولاده يدروسن في الخارج على حساب الدولة و...الخ.
لماذا ما زالت الدولة تصرف السيارات الفارهة والباهظة الثمن لموظفيها وعلى حساب من وهل نحن في اليمن من الغنى والثراء ان نخصص المليارات من الموازنة العامة للشعب اليمني لعشرات المسؤولين ليعيشوا حالة من الترف والبذخ عل حساب ابناء شعيهم لماذا قامت الثورة ( الربيع العربي ) اليس بسب هذهالتصرفات اللامسؤولة من قبل المسؤولين الذين يستحوذوا على نصف ميزانية الشعب تحت مسميات عديدة (مخصص -علاوة - حافز ...الخ )
اننا لن نهتدي الى الحق الا بسلوك سوي مبني على الحق ..مؤمن بالعدالة والمساوة بين افراد الشعب جميعالا فرق بين ((مسؤول مدير - وزير -برلماني - عسكري)) - الكل سواسية في الحقوق والواجبات ولا فرق بين موظف حكومي استحوذ على مقدرات الشعب وغالبية الشعب يذوق طعم الفقر كل يوم .
هناك اكثر من 45 بالمائة من نفقات الموازنة العامة للدولة تفرض بشكل غير اقتصادي على شكل مرتبات ومخصصات اضافية خاصة الى ذوي الدخل المرتفع وان هذا الامر له شقين الاول انه يرهق موازنة الدولة اذ انه يؤدي الى تحميل الدولة عبئ مالي اضافي بشكل كلفة الفرصة الضائعة اي يمكن تحويل هذه المبالغ بشكل منتج عن طريق تحويلها الى مشاريع خدمية او انتاجية يمكن لعموم المجتمع الاستفادة منها اما الشق الثاني من الموضوع فانه يتصل بتوسيع الفجوة بين الفقراء والاغنياء اي انه يساهم في ترسيخ مبدء عدم عدالة توزيع الدخل وان كل الدول ومن مبادئها الاقتصادية تعمل على اعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة اما في اليمن فان الامر عكس ذلك بل ان الرواتب المرتفعة للدرجات الخاصة والمخصصات الاضافية والايفادات والحمايات والامتيازات الاخرى من سيارات اخر موديل واراضي متميزة كل هذا يعمل على ايجاد فوارق اقتصادية وفردية كبيرة بين افراد المجتمع مما يؤدي الى استياءهم لدى المجتمع علما ان في المجتمعات المتطورة والتي فيها مجالس نيابية ادبيا لاتشرع لنفسها الامتيازات بل يمكن ان تشرع لدورات لاحقة علما بان مثل هذا الامر قد لايصح لليمن لذا يمكن الاستعانة بالية تاليف مجلس خبراء من اقتصاديين ومحاسبين وقانونيين لغرض تحديد رواتب هذه الفئات يمكن ان تكون طوعية حتى نتخلص من ظاهرة الفساد الاداري التي يمكن تحدث بسبب ذلك علما ان اغلب دساتير العالم تحدد رواتب الرئيس ورواتب الوزراء وبعض الدرجات الخاصة.
وجود بطالة وحالة الفقر لدى المواطن بشكل عام والاثار السلبية للرواتب العالية يحس بها الموظف الاعتيادي لايكاد ان يكفي سد احتياجاته اليومية وهذه االحوافز والعلاوات العالية استفزاز للموظف البسيط وان هذه الرواتب تؤدي التنافس والتنازع للوصول للسلطة كونها توفر امتيازات عالية لمن يشغلها .
لابد من تحديد وتوحيد رواتب جميع موظفي الدولة بما يتناسب وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه من حيث الشهادة العلمية للشخص والخبرة والكفاءة ((فمن غير المعقول خريج كليةالحقوق احدهم عمل بسلك القضاء براتب اعلى كثير من زميله الذي يعمل موظفا قانونيا في دائرة حكومية)) بالاضافة الى احتساب الخدمة الوظيفية والخبرة ويكون هذا المجلس من التخصصين في مجال الاقتصاد والقانون .
علما ان الرواتب التقاعدية التي تمنح الى هيئات التشريعية والتنفيذية والخاصة على المدى الطويل سوف تستنزف ميزانية الدولة لذا يجب عدم منح الرواتب التقاعدية لهؤلاء وانما صرف مكافاة خدمتهم وليس رواتب تقاعدية .
