لا يعيش الإعلام اليمني بمعزل عن احتياجات الإعلام العربي، فهو يحتاج إلى “الحق في الحصول على المعلومات، والحق في عدم كشف مصادر المعلومات، والحق في نشر وإذاعة ما لديه من معلومات”1 .
ولا يمكن فصل مسألة الحصول على المعلومات في أيّ مجتمع عن الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية المحيطة، فالبيئة المنفتحة هي التي تؤصل لمثل هذا الحق، والبيئة المنغلقة هي من تمنعه، والتشريعات التي تؤصل لحقوق الإنسان، وتثبيت دعائم الديمقراطية، هي الضامن الأقوى لديمومة الحريات، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، ولا رأي أو تعبير حر إذا كانت وسائل الإعلام مكتومة الفم، مكتوفة القدرة على الفعل، ونشر الوعي والمعرفة، وهذا يجعل الإعلام في المقام الأول بحاجة ماسة إلى تشريعات قوية وجادة وواضحة المعنى والمبنى، حتى يستند إليها في ممارسته لحقه في النشر والتعبير، “وفي الدول الديمقراطية تمارس الشعوب حقها الطبيعي في الحصول على المعلومات؛ أما شعوب الدول غير الديمقراطية فإن ممارسة هذا الحق يعرضها للعديد من العقبات القانونية والواقعية، بخلاف الدول الديمقراطية التي يتمتع فيها الجميع بهذا الحق، وتتعدد مصادر المعلومات وتتنوع وسائل نشرها وإيصالها للناس دون عوائق” 2.
وحرية الرأي حق للفرد “كسلطة تقديرية في عدم التعرض له والحيلولة بينه وبين عقيدته أو بيئته وبين التعبير عن فكره ورغبته في الاتصال بالآخرين كحق لجميع الناس على قدم المساواة في إطار متطلبات المجتمع وحاجاته، وحرية الرأي هي بمثابة الحرية الأم لسائر الحريات الإبداعية والذهنية الأخرى، فالتعيير الحر هو الذي يصدر من ذات شخص دون قيود سابقة أو لاحقة”3 .
والحرية بهذا المفهوم هي “نتيجة فورية لاستقلال الفرد واحترامه، وتتضمن الحق في التعبير الحر دون مساس بالنظام العام وحقوق الآخرين”4 .
1 - جواد البشتي: شبكة الانترنت، موقع الحوار المتمدن، على الرابط http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=141085
2 - النص مأخوذ من موقع المركز الوطني لحقوق الإنسان، الأردن، www.nchr.org.jo
3 - الدكتور أحمد الشاعر باسردة: التشريعات الإعلامية وحقوق الإنسان، دار الكتاب الجامعي، ط1، 2008م
4 - الدكتور أحمد الشاعر باسردة. مرجع سابق. ص102
[email protected]
