ليس من حق أي جماعة أو مكون آخر امتلاك السلاح لأي سبب من الأسباب، لهذا فأن تسليم أي طرف أسلحته للدولة أمر لابد منه، كما أنه يعد خطوة في غاية الأهمية. ويجب اليوم عل? كل الأطراف التي بأيديها السلاح أن تدرك أهمية ذلك وأن تسع? إل? تسليم أسلحتها دون قيد أو شرط. إضافة إل? كون الدولة المدنية التي نطالب اليوم بوجودها تتطلب ضرورة نزع السلاح عن أي طرف يتوفر لديه، فوجود مجتمع خال من السلاح يعد من أهم الأسس التي تقوم عليها الدولة المدنية الحقيقة. كما أن المنطق يؤكد عل? أن السلاح حق خاص بالدولة فقط، وهي من يقع عليها مسئولية حماية الوطن والمواطن ككل. لهذا فأنه صار لزاما اليوم عل? السلطات الحكومية والطبقة المتنورة من مختلف شرائح المجتمع اليمني كذلك منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام بمختلف أشكالها العمل من أجل ترسيخ هذه المفاهيم في أذهان عامة الشعب إيمانا منها في إنجاح المرحلة الراهنة التي تتطلب من الجميع أن يحرصوا كل الحرص في سبيل الوصول بالوطن وأجياله إل? المستقبل المنشود.
