يبدوا أن جهات عدة لا يروقها الاستقرار و استتباب الأمن و محاولات التخفيف من الاحتقان الشعبي من خلال جهود تعزيز الثقة بين المواطن و الأجهزة الحكومية التي وجدت أصلاً لخدمته ، فعملت من خلال عدة ممارسات استفزازية، للعودة بنا إلى المربع الأول.
حادثة الاعتداء على المواطنة "فتحية" من قبل جنود الأمن المركزي مدعومين من قبل متنفذ، في حي اكتوبر بخورمكسر، وكسر يدها، بحجة تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة، أمر يثير القرف و الاستهجان في آن واحد،
قولوا لي أيها السادة، منذ متى يحتاج فرض القانون لاستعراض عسكري، واعتداءات تطال النساء، هل تتحقق هيبة الدولة من خلال كسر العظم، و اقتحام البيوت الآمنة؟، أم إن القانون يفرض كسر شرف الإنسان حتى يشعر بسطوة الدولة؟
ما ذا كان يتوقع المهاجمون على امرأة ضعيفة، تعول زوجها المقعد، وتطالب بحقها بشكل مدني وحضاري من خلال القضاء،
إن أمثال هؤلاء ومن يقف خلفهم يتسببون في صب الزيت على النار المشتعلة أصلاً ولم تخمد جذوتها بالكامل، من خلال شعور نفسي بالقهر و التعامل باستعلاء مع المواطن، من سنوات خلت،
قبل هذه الحادثة بحوالي أسبوع يقتل الِشاب "أدهم" من أبناء كريتر بدم بارد، حين كان يقوم بوساطة بين قوات أمنية ومطلوبين، فإذا برصاصة – غالب الظن انها من الشرطة – تستقر في رأسه تودي بحياة شاب في مقتبل العمر،
"أدهم" لم يكن له ذنب سوى أنه تعامل بإيجابية مع الوضع وحاول تخفيف التوتر الحاصل، فذهب ضحية موقف شجاع ومسئول، لكنه لم يرق لمن يريد إشعال الأوضاع و زيادة التأزيم،
هناك مرضى نفوس يجدون في حالات كهذه، من عدم تطبيق القانون بشكل سريع ومحاسبة المتسببين، فرصة ذهبية لبث الحقد من خلال ذرف دموع التماسيح، و التباكي على الضحايا، بينما الدولة غائبة من خلال تحركات سريعة تنقذ الموقف،
السلطة المحلية و قيادة أمن المحافظة مطالبة بالاضطلاع بمسئوليتها من خلال تفعيل القانون على الجميع دون تردد أو محاباة لأحد، لتفويت الفرصة على من يريد تسييس كل شيء والرقص على جراح و أنات الضحايا،
المطلوب زيادة الضبط لدى القيادات الأمنية، لمنع تكرار اعتداءات مستفزة، و لها مآلات سياسية خطيرة، لدى (بياعين الهند)، و تحويل الجناة للقضاء، حتى يشعر المواطن بأن كرامته المسلوبة قد استعيدت بالفعل، و أننا أمام مرحلة جديدة ، يتساوى فيها الجميع أمام النظام والقانون، فهل تكون المواطنة "فتحية" و الشاب "أدهم" آخر الضحايا؟ وهل سيجدون من ينتصر لحقهم؟ نرجوا ذلك.
