400 الف اسم وهمي في القطاعين العسكري والمدني والضرائب والجمارك أوعيتها مخروبه، وشركات النفط تعبث دون حساب ونهب المال العام يسير بوتيرة عالية.
من المفارقات أن لجنة في وزارة النفط تقاضت 150 الف دولار مكافاة على إعدادها لخطتها السنوية.
قرارات يومية لمعالجة أوضاع الاشخاص على حساب البلد وأقل محافظة لديها كتيبة من الوكلاء والمستشارون.
الرئاسة والحكومة تتجاهل كل ذلك وتمضي نحو إقرار جرعة جديده، رغم أن جزء من الدعم يذهب لنافذين إلا ان تجاهل منابع الفساد والنهب بل وتعميقها واللجوء لمعاقبة المواطن في كل المراحل سيكون خطا فادح، وقد جرب هذا الخيار أكثر من مره دون الالتفات لإجراء أي إصلاحات.
هناك مليارات يتم رصدها لمواجهة الاوضاع العامة وتتحول لحسابات شخصية، الرئاسة والحكومة معا لا تجرؤ على الاقتراب من بؤر الفساد ان لم تكن شريكه فيها.
