كل الذين استمعوا إلى ما دار في جلسة مجلس النواب اليمني التي استجوب فيها الحكومة اليمنية مطلع الاسبوعالماضي يمكنه أن يجلس ويطمأنينة كاملة ليقول لنفسه: أخيرا ستذهب هذه الحكومة الفاشلة التي أذاقت اليمنيين الأمرين بسبب طبيعتها المشروخة والقائمة على المحاصصة الحزبية والسياسية، لكن الحقيقة إن الذي دار داخل جلسة البرلمان (الذي انتهت ولايته قبل خمس سنوات) ليس نقدا للحكومة ولا استعراضا لأخطائها وتقصيراتها وما أكثرها، ولا تصويرا لمعاناة الشعب اليمني من فشل وفساد الحكومة وما أقساها ولا بحثا عن حلول فعلية لمشكلات اليمن المتكاثرة.
كان النواب يستعرضون قدراتهم الخطا بية بمستوى عال من الإتقان ويلعنون الحكومة التي يتقاسمون وزاراتها وكأنهم لا يعرفون كيف أتت ولا من الذي منحها الثقة، كانوا يلعنون وزارات الأحزاب الأخرى ويشيدون بوزراء أحزابهم، وخرجت الحكومة والبرلمان متعادلان بالنقاط فلا المنتقدين يرغبون في إقالة الحكومة ولا الوزراء لديهم أي إحساس بالذنب طالما مصاريفهم وامتيازاتهم وسفرياتهم ما تزال تصرف لهم، أما الشعب فليذهب إلى الجحيم، وليقل النواب ما يقولون فالوزراء واثقون أن نواب كهؤلاء لا يمتلكون الثقة ولا القدرة ولا الجرأة على سحب الثقة من الحكومة لأنها حكومتهم يتقاسمون وزاراتها ها كما يتقاسمون المال العام الذين ينهبونه من خزائن الدولة مكافأة لهم على ثرثراتهم الفارغة لتي لم تمنع قط منكرا ولم تردع قط ظالما ولم تنصف مظلوما.
في الجلسة االبرلمانية تحدث رئيس كتلة علي عبد الله صالح متباكيا على الوطن الذي تتهدده الأزمات وتتناوشه المخاطر، ونجح في استثمار مساوئ ومفاسد الحكومة الراهنة ليظهر لنا الحكومات السابقة التي يجني اليوم اليمنيون ثمرات جرائمها على إنها كانت من الأنبياء المطهرين وليسوا من هم عمم الفساد ونشر الجرائم وصنع الحروب ومارس نهب الثروات وحول تجارة الممنوعات إلى أكثر أنواعالتجارة ازدهارا.
ظهر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب علي عبد الله صالح مفلسفا أسباب الفشل ومقدما ذرائع الانهيار مطالبا بالحلول والمعالجات التي فشل في تقديمها طوال عقود متواصلة لكنه كان يثق في حقيقة واحدة وهي أن الحكومة التي ينتقدها هي أكثر فشلا من حكومات حزبه حتى وإن كان يملك نصف هذه الحكومة التي ينتقدها، ومع كل الاستعراض اللغوي (المملوء بالأخطاء كعادة معظم أعضاءالبرلمان) اختتم رئيس كتلةعلي عبد الله صالح حديثه بتصوير إقالة الحكومة على إنها مأزق كبير لا يمكن الوصول إليه لتنتهي الجلسة بترقيعة توافقية على طريقة "كل واحد يصلح سيارته" و"يادار ما دخلك شر".
أثبت البرلمان اليمني الذي تجاوز عمره بالضعف أن لا علاقة له بالشعب ومعاناته وإن ما يفعله الأعضاء ليس سوى استعراضات دعائية في محاولة لتقديم أنفسهم وكأنهم ينتمون إلى الشعب وهم لا ينتمون إلا إلى الخزينة التي تمنحهم المصاريف والمنح والعلاوات ليزايدوا بها على الشعب المغلوب على أمره وينصرفوا بعد ذلك كل إلى تنفيذ أجندة حزبه.
