تمثل إيرادات الثروات الوطنية النسبة الأعلى في موارد الموازنة العامة للدولة , والدولة تعتمد عليها بشكل رئيسي في تمويل أنشطتها وخدماتها وبنيتها وأعمالها وموظفيها , وملف الثروات هو احد أكثر الملفات الاقتصادية في البلد غموضا , إن لم يكن أكثرها على الإطلاق .
اعتمدت قوى النفوذ خلال عقود تولّيها على هذا الملف بشكل كبير و مباشر في تحقيق الثراء وفي شراء الذمم و الولاءات , وبالتالي كانت هي من تتولى إدارته بصورة مباشرة و حصرية , وحتى الجهات الرسمية المفترض انه من اختصاصاتها لا تعرف عن هذا الملف في كثير .
هذا الملف ليست أثاره فقط اقتصادية, وإنما له أثاره السياسية الغير هينة , سواء من حيث توفير الموارد لقوى نفوذ معينة او من ناحية تأثيره على مواقف عدد من المكونات داخل البلد تجاه قضايا هي في ظاهرها سياسية , كما انه يستخدم في إرباك المشهد العام في البلد بالتأثير على استقراره وخدماته وأنشطته لصالح أجندات سياسية تتبناها قوى النفوذ التي تحتكر جوهريا إدارة هذا الملف , وبالطبع مضاعفات تصل لكل مناحي البلد دولة وإنسانا ووطنا ومجتمعا .
تأتي الثروة النفطية في طليعة هذا الملف , ولكنه يضم أيضا الثروات السمكية والثروات المعدنية , و قد حان الوقت لفتح هذا الملف , بل انه قد تأخر فقد كان الواجب ان يفتح عقب تولى فخامة الرئيس هادي لسدة الحكم في البلد في ال 2011م , اما الان فيجب فتحه كواحدة من أهم استحقاقات التغيير في البلد المرفوع شعاره حاليا , و واحدة من أهم خطوات استنقاذ البلد من الويلات الاقتصادية التي يعيشها و التي يوغل فيها أكثر فأكثر وتنذر بانهيار الدولة , و كواحدة من أهم الإجراءات المساعدة للتشجيع على التعاطي الايجابي من قبل مختلف المكونات مع القضايا السياسية و الحد من قدرة قوى النفوذ على التلاعب السياسي بالاستفادة من اليد الطولى لها في الاقتصاد الوطني , و يأتي في طليعة ذلك طول يدها في ملف الثروات هذا .
التعرض لهذا الملف يتطلب ان تتوفر إجابات واضحة ومنهجية ومسئولة عن عدد من الأسئلة منها ما يلي :-
كم هي مواقع الثروات النفطية والسمكية والمعدنية المستثمرة في البلد ؟ وكم حقيقة ما يتم استثماره فيها ؟
ما هي الشركات المستثمرة ومن ملاكها او مشاركيها ؟ وما طبيعة عقود الاستثمار في ثروات في البلد ؟
ما هي الشركات التي تعمل في قطاعات التخزين و النقل والتوزيع والبيع و التصدير ؟ وما طبيعة العقود التي بموجبها تتولى ذلك ؟
ما هي الشركات التي تحتكر سوق الخدمات المساعدة للاستثمار في قطاع الثروات وما طبيعة العقود التي بموجبها تعمل وتحتكر هذا السوق ؟
ما هو موضوع المبالغ التي تدفع لكثير من النافذين تحت مسمى حماية وغيره من المسميات الغير قانونية ؟ ومن هم المستفيدين منها ؟
في ضوء الإجابات على الأسئلة السابقة وغيرها يجب ان يتم تسوية وضع هذا الملف بشكل وطني و تعديل وضعه ألنفوذي الحالي , كما يجب ان يتم تسليم إدارة هذا الملف للإدارات الرسمية المفترض ان تتولى هي إدارته قانونا .
لاشك ان تسوية هذا الملف وفقا للوضع الوطني والقانوني سيحد كثيرا من السلبيات المباشرة ومن مضاعفاته السيئة في مختلف المناحي التي تترتب على وضعه النفوذي الحالي , و انا ادعو فخامة الرئيس ان يقوم بتشكيل لجنة من المختصين والمعنيين لتولي مراجعة هذا الملف و ومن ثم تسوية وضعه حقوقا واستثمارا ونقلا وتوزيعا وبيعا وخدماتا وحماية وسوقا وإدارة ومسئولية وذلك فقا للنظام والقانون وبما يحقق المصلحة الوطنية .. وكفى نهبا لثروات البلد .
