يعلم الجميع بأن أزمة المشتقات النفطية و تكرار الاعتداءات التخريبية على أبراج الكهرباء أوصلت الشارع إلى مستوى من الاحتقان لم يبلغ له مثيل و جاء ذلك الغضب الشعبي الذي شاهدناه في شوارع صنعاء وعدن خلال الأيام الماضية، ليؤكد ضرورة إحداث تغيير يدعم الأداء الحكومي لا سيما في الوزارت الخدمية التي لها صلة مباشرة مع المواطن.
وفي قراءة أولية للتغييرات فإن تغيير وزيري الكهرباء والنفط جاء في سياق تخفيف الاحتقان الشعبي المتصاعد، إضافة إلى وزارة الإعلام التي أسندت إلى المخضرم نصر طه مصطفى لكفاءته في هذا المنصب، في مجال يشهد انفلاتاً غير مسبوق على كل الأصعدة فكان لزاماً لتعزيز دور الوزارة في ترشيد الخطاب و القيام بمعالجات تجاه وسائل التحريض و صحافة الإشاعة، وتدعيم الخطاب الوطني المعزز لمخرجات الحوار الوطني و مساند للجهود الحكومية في هذا المجال.
يرى مراقبون بأن الاكتفاء بتغيير وزاري و الإبقاء على رئيس الحكومة الاستاذ محمد سالم باسندوة مؤشر رضا عند صانع القرار على أداء رئيس الحكومة، إضافة إلى تدعيمه بتعيين نائبين له، وهذا ما سيشكل خيبة أمل لدى أبواق النظام السابق و الذي ظلوا يستهدفون رأس حكومة الوفاق طوال الفترة الماضية في وسائل إعلامهم وقنواتهم،
و تبقى وزارة الخارجية هي محور التغيير إذ كان الوزير المقال محل اتهامات ووقوفه خلف تأخير المانحين في الإيفاء بالتزاماتهم تجاه اليمن و عرقلته أكثر من مرة لإصدار قرار أممي يدين بشكل مباشر رأس النظام السابق و يدرجه ضمن المعرقلين للتسوية السياسية،
كما يحسب للتغييرات الوزارية عدم التزامها بالمحاصصة السياسية بقدر ما اعتمدت على الكفاءة والنزاهة كمعيار للاختيار، إضافة إلى تشبيب الصف الثاني من قيادات الدولة مثل تعيين القيادي في ثورة الشباب فؤاد الحميري نائباً لوزير الإعلام، إضافة إلى سحب البساط من تحت كل الدعوات التي تزايد باسم معاناة المواطنين و ذرف دموع التماسيح على حقوقهم التي سلبوها طوالة 33 عاماً.
و يبقى التحدى الأكبر أمام التغيير هو نسبة الإنجاز على الأرض و تقديم تحسن يلمسه المواطن البسيط الغير معني بدهاليز السياسة وتعقيداتها المادية و المعنوية.
