ان تقوم القوات المسلحة المصرية بانقلاب عسكري يطيح برئيس منتخب فهذا مفهوم وليس جديدا، وان تعين رئيس المحكمة الدستورية المستشار عدلي منصور رئيسا مكانه فهذا ايضا مفهوم، فهي صاحبة الكلمة العليا، والفريق اول عبد الفتاح السيسي هو الآمر الناهي، وما على الآخرين غير الطاعة والتنفيذ، لكن ان تعتقل الرئيس المنتخب، وتحاول “تلفيق” اتهامات له لتبرير هذا الاعتقال، فهذا هو الامر غير المفهوم الذي لا يمكن ان يقبله عقل او يستقيم مع اي منطق.
احب ان اؤكد هنا بانني لم اكن عضوا، في اي يوم من الايام، في حركة الاخوان المسلمين، ولن اكون، واختلف معها في بعض طروحاتها واتفق مع بعضها الآخر، واطالب دائما بدولة مدنية وسأظل، لكنني لا استطيع ان اقف صامتا عندما ارى ظلما او تجاوزا للقانون لاي سبب من الاسباب.
الرئيس مرسي لم يحكم الا سنة واحدة، كانت مليئة بالاعتصامات والاحتجاجات والحملات الاعلامية المكثفة ضده، بحيث لم يعد قادرا على القيام بأي خطوة، او ممارسة اي عمل حقيقي لاخراج البلاد من ازماتها الطاحنة الاقتصادية على وجه الخصوص.
اتهموا الرجل بالعجز عن انجاز اي شيء، ووصفوه بالرئيس الفاشل، فهل فترة عام كافية للحكم على الانسان بالفشل او النجاح، حتى لو كانت خالية تماما من الاحتجاجات والمؤامرات؟
نعم الرئيس مرسي اخطأ عندما اصدر اعلانا دستوريا ركز كل الصلاحيات والسلطات في يده، واخطأ مرة اخرى عندما دخل في مواجهة مع السلطات القضائية، واقدم انصاره على محاصرة المحكمة الدستورية، واخطأ مرة ثالثة عندما سار قدما في اصدار دستور لم يكن موضع توافق بين التيارات والكتل السياسية المختلفة. ولكن ألم يصدر الرئيس الجديد منصور اعلانا دستوريا ايضا رفضته حركة “تمرد” وبعض فصائل جبهة الانقاذ المعارضة، فهل شاهدنا اعتصاما مليونيا في ميدان التحرير ضد هذا الاعلان الدستوري الذي لا يقل ديكتاتورية عن اعلان الرئيس مرسي.
حركة الاخوان المسلمين ارتكبت اخطاء ايضا عندما قررت في اللحظة الاخيرة الدفع بمرشح لخوض انتخابات الرئاسة، وتصرفت بثقة زائدة عن الحد عندما ارادت تقليد نظيرتها في تركيا “حزب العدالة والتنمية” وحصر كل الرئاسات في رجالاتها، رئاسة الجمهورية والبرلمان ومجلس الشورى، ناسية ان رجب طيب اردوغان وحزبه حصدا هذه المناصب بعد 15 عاما من الانجازات الاقتصادية، من بينها خمسة اعوام قضاها اردوغان رئيس بلدية اسطنبول جعل خلالها العاصمة التاريخية نموذجا يحتذى في الاستقرار والمشاريع الاقتصادية. ولكن هذه الاخطاء ربما يمكن ردها الى انعدام الخبرة، والعمل اكثر من 85 عاما تحت الارض، وفي الظلام غالبا، ما ان تدخل قياداتها السجن حتى تعود اليه حتى خبروا جميع السجون والمعتقلات عن ظهر قلب، وهذا ينطبق ايضا على يساريين وقوميين وحقوقيين ايضا وان بدرجة اقل.
الفريق السيسي هو الحاكم الفعلي لمصر، وهو الذي يصدر القرارات ويعين الرئيس، ويلقي الخطب ويتلقى برقيات التهنئة من الزعماء العرب والاجانب ويتلقى الدعم المالي والسياسي من بعضهم، لانه اطاح بحكم الرئيس مرسي، ووضع نقطة النهاية لحكم ديمقراطي هو الاول من نوعه في مصر جاء ثمرة لثورة مصرية عظيمة اطاحت بحكم ديكتاتوري فاسد.
النيابة المصرية باشرت بالتحقيق في ملف هروب الرئيس مرسي من سجن النطرون كمقدمة لتوجيه التهمة الرئيسية اليه، الى جانب تهمة اخرى وهي اهانة وسب السلطة القضائية.
نحن نحترم القضاء والمصري ولا نشكك في اجراءاته مطلقا، ولكن دعونا نطرح بعض الاسئلة وهي، ماذا كانوا يتوقعون من انسان مسجون ظلما ووفق قانون طوارئ ومن قبل نظام ديكتاتوري فاسد، ان يفعل اذا وجد ابواب السجن مفتوحة، وفي ظل ثورة عارمة تجتاح البلاد، هل يتوقعونه ان يظل في سجن حتى حراسه هربوا منه او تركوه مفتوح الباب على مصراعيه؟ واذا كانت الهروب من السجن جريمة فلماذا سمحوا للرئيس مرسي بخوض الانتخابات الرئاسية، ولم يمنعوه مثلما فعلوا في حالة المرشح الاصلي وهو السيد خيرت الشاطر؟
نحن نطالب الفريق السيسي، باعتباره الرئيس الفعلي للبلاد، بالافراج عن الرئيس مرسي، مثلما نعرب عن أسفنا الشديد لان الكثيرين الذين دافعوا عن حقوق الانسان في مصر التزموا الصمت، ونرى ان اعضاء جبهة الانقاذ انفسهم ارتكبوا خطيئة كبرى عندما لم يتقدموا بالطلب نفسه، وتواطأوا مع النظام الجديد بعدم مطالبتهم، وهم الليبراليون، بالافراج عن رئيس منتخب لم يرتكب اي جريمة، وان كان ارتكب اخطاء ادارية وتنفيذية في رأيهم، والاهم من كل هذا وذاك انه لم يعتقل ايا منهم ولم يغلق ايا من محطاتهم التي كانت تسبه ليل نهار بافظع الالفاظ
