تأييدي لعملية تحرير اسعار المشتقات النفطية لا يعني انكار اثارها السلبية وتأثر الكثير نتيجة هذا القرار ولا يعني التأييد ايضا تجاهل البدائل التي يجب ان ترافق هذا القرار ، تأييدي للقرار اساسه ان عملية الدعم هي عملية فساد يستفيد منها الفاسدين والمهربين وتجار السوق السوداء ويحرم منها العامة وانا واحد منهم
قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية قرار توافق عليه الكل في الرئاسة والحكومة والاطراف السياسية وعملية تحرير الاسعار كانت ضرورية من اجل الحفاظ على عدم انهيار الاقتصاد للبلد .
انعدام المشتقات النفطية خلال الفترة الماضية تسبب بخسائر كبيرة على الزراعة والصناعة والتجارة واصاب البلد بركود غير مسبوق واستمرار انعدام المشتقات النفطية يعني مزيد من التدهور ومزيد الخسائر ، القرار صائب بشكل عام وله تبعات سلبية تتحملها الحكومة .
تحرير المشتقات النفطية كانت ستقر سواء بوجود هذه الحكومة او غيرها بوجود هادي وباسندوة او غيرهما بوجود الاصلاح والمؤتمر او بدونهما بوجود صخر الوجيه اوزمام اوبدونهما معا .. بموافقة مجلس النواب او بدون موافقته .
الوضع الاقتصادي للبلد هو من فرض العملية وعدم اتخاذ القرار يعني وبالمختصر المفيد ان موظفي الدولة والجيش والامن بدون رواتب وعدم قدرة الدولة على صرف الرواتب يعني افلاس الخزينة العامة وافلاس الخزينة يعني توقف شبه كلي للخدمات الاساسية.
المؤتمر والمشترك والاصلاح لم يعلن اي طرف رفضه للقرار رسميا ومن يعلن رفض القرار عليه توفير البديل وبشكل سريع لان الوضع لايحتمل توفير بدائل نظرية.
مزايدة البعض " من كل الاطراف بدون استثاء " يجب ان تتوقف ويحب التعاطي مع القرار بمسئولية والابتعاد عن الشحن والشحن المضاد وتوجيه الاتهامات المتبادلة والتخلي عن المسئولية.
القرار تم بتوافق واجماع من كل الاطراف لانه لا يوجد بديل غير ذلك بسبب شحة الايرادات العامة منذ ثلاث سنوات وبسبب اعمال الفوضى الامنية ووقف تصدير النفط الناتج عن الاعتداءات المتكررة على انابيب النفط والاعتداءات على الكهرباء.
من يمارسون المزايدة هم من تسببوا بوقف الايرادات العامة وهم سبب تجميد الحركة الاقتصادية وتوقف السياحة والاستثمارات ، وعلى هؤلاء تحديدا استشعار المسئولية في هذا الظرف الخطير الذي يمر به اليمن.
المزايدين يعرفون ان المانحين لايمكن تقديم منح مالية لكي تذهب لدعم المشتقات النفطية للمتاجرة به في السوق السوداء.
لا يمكن انكار الاخطاء واخفاق سياسة الاصلاحات ولايمكن انكار عدم توفر خطة رسمية لمكافحة الفساد، الكل مسئول عن الوضع الذي وصل اليه اليمن.
من يمارسون الاصطياد في الماء العكر هم من يضاعفوا مآسي هذا الشعب وعليهم مغادرة هذه السياسة وهذا التعاطي الذي يفتقد للاعتراف بالخطأ .
فاتورة رفع الدعم عن المشتقات النفطية امر واقع لامناص منه ومن يتحمل هذه الفاتورة هو الشعب والسلطة بمؤسساتها ورجالها، الشعب سيدفع حصته الزاميا من خلال الاسعار الجديدة، وهذا يفرض على قيادة البلد تطبيق وفرض حصة مؤسسات الدولة والمتمثلة في شراء السيارات والبدلات المختلفة والسفريات والنفقات العبثية التي لاجدوى منها وتخفيف نسبة التمثيل الدبلوماسي واغلاق السفارات والقنصليات التي انشأت من اجل زيد وعمر من الناس، هناك سفارات وقنصليات يمنية في بلدان لايوجد بيننا وبينها اي علاقات تبادل تجاري وصناعي واغتراب وغيره ، كما ان فاتورة نفقات الجيش ومشترواته واعتماداته يجب اعادة النظر فيها ..
يجب مساواة نفقات وزير الدفاع اليومية والشهرية بنفقات رئيس الولايات المتحدة الامريكية وعلى الرئيس هادي اصدار توجيه بنقل مكتب وزير الدفاع من ابوظبي وواشنطن الى وزارة الدفاع بصنعاء.
هناك مسئولين يشتري قات بمائة وخمسون الف ريال يوميا كحد متوسط وهناك مدراء صغار يشتري قات في اليوم بخمسين وثلاثين الف ريال ، هناك سياسة استنزاف متعمدة ومسكوت عنها يجب وقفها من باب العدالة بتحمل فاتورة تحرير اسعار المشتقات النفطية .
البدائل التي يجب ان تترافق وتتبع هذا القرار يجب ان تترجم الى واقع عملي ..
وقف الاعتداءات على انابيب النفط والكهرباء والعمل على استكشافات نفطية جديدة
تصحيح الخلل في الكادر الوظيفي والاسماء المكررة في سجلات الخدمة المدنية والقوات المسلحة والامن
مراجعة شاملة لحالات الضمان الاجتماعي لتأكد من سلامة استهدافها
وقف النزيف الذي يتعرض له المال العام عن طريق المناقصات والمشتريات وتنفيذ المشاريع وبمبررات كثيرة ومداخل متعددة
وقف شراء السيارات باهضة الثمن على كل مسئولي الدولة مدنيين وعسكريين
اغلاق السفارات والقنصليات التي لا جدوى من وجودها مع اعادة النظر بالعمل في السفارات والقنصليات
الحد من نفقات الوزراء والمسئولين والسفريات
الحد من النفقات في قطاع الجيش والامن ومراجعة سياسة المشتريات والنفقات اللوجستية
تصحيح عملية جباية الضرائب والزكاة
تصحيح الاداء الجمركي
الغاء هيئة مكافحة الفساد واستبدالها بمنظمات مجتمع مدني
الغاء لجنة المناقصات وهيئة الرقابة على المناقصات ( الفساد ان تنشئ لجنة وتنشأ هيئة لمراقبتها )
تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وفصل تابعيته لرئاسة الجمهورية واستبدالها بالاشراف عليه من قبل منظمات رقابية وحقوقية من منظمات المجتمع الدني
اجراء عملية تصحيح شاملة لمؤسسات الدولة وابعاد كل العناصر المشبوهة
تثبيت الامن والاستقرار من اجل انعاش الاستثمارات والسياحة
هذه بعض البدائل التي يجب على الحكومة تنفيذها بشكل سريع
اما فيما يتعلق بالبدائل الاخرى للتخفيف من اثار تحرير اسعار المشتقات النفطية
اعتماد زيادة في رواتب موظفي القطاع العام والجيش والامن والزام القطاع الخاص بعملية مماثلة
اعادة النظر في سياسة الاجور الحالية التي تعد مدخلا للفساد واعتماد رواتب تلبي الحاجة وتساهم بتخفيف اللجوء للرشوة والكسب غير المشروع
الرقابة الصارمة على الاسواق لوقف التلاعب بأسعار السلع وبآلية جديدة
توفير وحدات تمويل لاصحاب الاعمال والمنشأت الصغيرة والمتوسطة ( غير الوحدات الموجودة حاليا )
تأهيل العمالة النوعية والمتخصصة وتصديرها للخارج ( تزفير)
فتح مصانع ومشاريع مختلطة في المحافظات لاستيعاب العاطلين
توسيع قاعدة الضمان الاجتماعي بصورة مدروسة وبعيدا عن المجاملة وبعيدا عن تدخل المشائخ والنافذين
منح موظفي الدولة ( دون مدير عام ) اراضي سكنية من اراضي الدولة في كل محافظة مجانا لان السكن يشكل اكبر هم يرهق الموظفين وتوفير الاراضي عملية سهلة وتحتاج الى ارادة صادقة وقرار شجاع لان اراضي الدولة يستحوذ عليها الفاسدين من كبار المسئولين في الدولة مدنيين وعسكريين ومشائخ
حين نرى ونشاهد ان الرقابة والقضاء قدمت كبار هوامير الفساد وقطعت يده وعلقتها في الشارع العام .. حينها سنثق بالاصلاحات وتحمل فاتورة تحرير الاسعار بين المواطن والحكومة وبدون هذا الاجراء ستظل الفاتورة حكرا على المواطن وهو من يدفعها .
