حكى إن رجلا كان لديه جمل فأراد أن يسافر إلى بلدة ما فجعل يحمل امتاعا كثيرة فوق ظهر ذلك الجمل حتى كوم فوق ظهره ما يحمله أربعة جمال فبدأ يهتز من كثرة المتاع الثقيلة حتى أن الناس ظلوا يصرخون في وجه الرجل إلا أن صاحب الجمل لم يهتم بل أخذ حزمة من تبن فجعلها فوق ظهر البعير وقال هذه خفيفة وهي آخر المتاع ، فما كان من الجمل إلا ان سقط أرضا فتعجب الناس وقالوا قشة قصمت ظهر البعير والحقيقة إن القشة لم تكن هي التي قصمت ظهر البعير بل الأحمال الثقيلة عليه.
لا نستغرب اليوم من ردة فعل الكثير من قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام الموجودة في المحافظات الشمالية والجنوبية تجاه ما قام به رئيس وبعض قيادات المؤتمر الشعبي التي تتواجد في صنعاء من أفعال مركزية غير مدروسة أدت إلى إستبعاد النائب الأول الرئيس عبدربه منصور هادي ، والنائب الثاني الدكتور عبدالكريم الإرياني من منصبيهما التنظيميين ، ولحق هاذين القرارين قرار إعادة بث قناة اليمن اليوم التابعة للحزب والموقفة بتوجيهات نائب رئيس الحزب رئيس الجمهورية ، وقرار فصل أعضاء الحكومة من حزب المؤتمر وهم وزير السياحة معمر الإرياني ووزير الزراعة فريد مجور بعد أدائهم لليمين الدستورية ، لأن ردة الفعل هذه لم تأتي وليدة للقرارات التي صدرت فحسب بل جاءت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير .
فمنذ أن تأسس حزب المؤتمر الشعبي العام 24 أغسطس 1982م بقيادة الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحتى الثورة الشبابية السلمية وهذا الحزب هو الحزب الحاكم والحاصل على أغلبية مريحة في البرلمان ، له من القواعد والقيادات ما يكفيه لإعادة هيكليته وتجديده دون أن يتشطر أو ينتهي ، ولكن ونتيجة لممارسات حفنة من قيادات الحزب أظهرت المؤتمر كملكية خاصة يتحكمون بقراراته ، وحولت فروعه الى أتباع ليست لها أي أحقيه في الاعتراض أو تقويم أي انحرافات تصدرها تلك الحفنة ، تراكمت على مدار عقود الكثير من الاحمال والأخطاء الجسيمة التي آلت إلى وجود إنشقاقات وتصدعات بدأت منذ إندلاع الثورة الشبابية السلمية إلى اللحظة .
وفي حقيقة الامر أن الانشقاقات التي بدأت تزداد حدتها يوما بعد يوم تعبر بما لا ايدع مجالا للشك أن كثير من المؤتمرين الوطنيين حاولوا كثيرا تجنب وجود مثل هذه الانشقاقات من خلال وسائل عدة ، ولم يكن هناك أي استعداد للتضحية بإنجاز صنعه خيرة اليمنيين المؤتمرين ، ولذلك تداعت قيادات وقواعد شبابية ونسائية جنوبية مؤتمرية مجتمعة من عدن – لحج - أبين – الضالع وجامعة عدن في الاجتماع الاستثنائي الموسع الذي عقد اليوم الخميس الموافق 20/11/2014م في مدينة عدن، لتدارس التطورات السياسية والتنظيمية لتأكد رفضها القاطع للإجراءات المخالفة معلنة في البيان الذي أصدرته وبكل شفافية ووضوح بطلانها وأعدتها أنها غير ملزمة لهم وطالبوا بإصدار فتوى نافدة بإلغاء أي إجراءات مخالفة للنظام الداخلي ومقررات المؤتمر العام .
ويمثل هذا التداعي اليوم أهمية بالغة و خطوة إيجابية و بداية لمرحلة جديدة في العمل السياسي للمؤتمر الشعبي العام الذي يواكب المتغيرات ويتبنى طموحات شعب الجنوب الذي عبر عنه صراحة البيان من خلال مباركته للإعتصامات السلمية في الساحات الجنوبية ، وحثهم على إستمراريتها والحفاظ على سلميتها.
وحتى لا يظل المؤتمر الشعبي العام بقياداته المخضرمة وقواعده الواسعة يدفع ثمن ممارسات رئيسه الهادفة تفكيك المؤتمر وتدميره ، فأن على المؤتمرين من مختلف محافظات اليمن أن يتحملوا مسئوليتهم الوطنية لإعادة مأسسه المؤتمر الشعبي العام ويتخلصوا من المركزية والفردية التي جعلت الحزب مرتهناً لشخصية رئيسه في قراراته وسياساته ، ويهتموا بقياداته المفكرة وساسته المخضرمين وقواعده الشبابية المتميزة ، ويتبنوا إستراتيجية تلبي طموحات وتطلعات الشعب بشكل عام ، وعلى مستوى الساحة الجنوبية بشكل خاص.
