اليوم حكومة السِلم والشراكة تتردد على قاعة مجلس النواب تستجدي الثقة لا تستجديها من أعضائه وعبر مكوناتهم السياسية المختلفة وإنما جاءت إلى قبة البرلمان وفي حسبانها رضا أعضاء المؤتمر الشعبي العام والذين بلغوا من العمر البرلماني عِتيا كأطول برلمان في الكون السياسي وهو بذلك يُذكرنا بالمسلسات المكسيكية المدبلجة المُعمرة غير ان المسلسات تزداد شهرة بينما برلماننا يزداد قُبحا .
أي ثقة تريدها الحكومة المغلولة يدها إلى عنقها والتي غُلت بوثاق القوة المتحكمة عليها وهي الجماعة الحوثية والتي تترصدها في كل مفصل من مفاصل السلطة بفروعه الثلاثة وحتى الرئاسة ، البرلمان اليمني في هذه الحالة والفترة الحرجة ماعاد صالحا حتى أن يكون تيساً مُستعارا لتأتيهِ الحكومة تطلب منه الثقة وتحليل برنامجها لتنفذه على واقع ليس لها القدرة أن تتحكم فيه وهي بهذه الحالة المهينة ..
مايجري على أرض الواقع عبثية وفوضوية فجة فحكومة تريد الثقة وبرلمان يتمنع وجماعة مسلحة القول الفصل لها ورئيس ليس له من الأمر شيء سوى اصدار برقيات التهاني والتعازي فلا وفاق ولا شراكة ولا سلم ولا هم يحزنون وإنما كيد ومكر وتربص واستهلاك للطاقات والقدرات واستغفال للأمة ..
يكفي لمن كان يحمل قليلا من عقل أن ينظر إلى أحد الأسباب الوضيعة والتي أدت إلى عدم مناقشة برنامج الحكومة فضلا عن منحها الثقة ألا وهو اقتحام قوة أمنية لمقر المؤتمر الشعبي بعدن – تعنت مؤتمري - ، وهنا يؤكد المؤتمر أن لديه القدرة الكاملة على اصطناع العراقيل بل والتعطيل وفرض مزيد من الاشتراطات وخلق حزم جديدة من التعنتات لتحقيق مآربه والتي أدناها الإنتقام من خصومه من خارج المؤتمر ومن داخله محاولا اسماع صوته للقوى الخارجية أنه مازال رقما صعبا وأن زعيمه مازال له القول الفصل في الهيمنة على القرارات سواء داخل الحزب وخارجه.
حينما تعجز الحكومة عن منحها الثقة من البرلمان فلرئيس الجمهورية إمكانية منحها استنادا للمبادرة الخليجية فهل يستطيع الرئيس ذلك ؟ استنادا للواقع ومعطياته ومجرياته فما عادت هناك مباردة خليجية وإنما ( مبادرة حوثية) نسخت المبادرة السابقة وحلت محلها وهي المعمول بها ومتى ما أرادت الحكومة نيل الثقة فستنالها فإن كان نيلها برلمانيا فذلك وفق اتفاقات حوثية مؤتمرية استنادا لتحالفهم المعروف والذي يفضي إلى الشراكة بينهما في المكاسب والغنائم السياسية وورثهما للمكتسبات السياسية لخصومهما .
لم يعد هناك ثمت قرار للرئيس وإن كان هناك من قرار فهو سيجري قبل وبعد اصداره عبر المكتب الحوثي فإن رآه متسقا مع مصالحه ومطامعه فسيرى النور وإن كان غير ذلك فهو مردود على صاحبه ومع ذلك لم ولن يصدر أي قرار من الحكومة أو الرئاسة إلا وهناك موافقة ورضا حوثي عليه .
