نصف المجتمع والمتحكم بالنصف الآخر،ويصعب تحقيق التنمية الحقيقية دون مشاركتها والاعتماد عليها " إنها المرأة, لكن أين كل ذلك من المرأة في كلية الحقوق، فرغم جميع المحاولات المستميتة لها في إثبات وجودها وترك بصمتها وإظهار قدرتها على تحمل المسؤولية,إلأ أنها مازالت مهمشة من قبل الجامعة والكلية ومازالت مشاركتها في صنع القرار معدومة حتى اليوم.
لم نفاجأ بالقرارات الأخيرة / لرئيس جامعة عدن (السابق) أ.د. عبد العزيز بن حبتور، مع أنها جاءت مخيبة للآمال ومحطمة للطموح، كنا نتوقع ذلك بأن لا يكون لنا أي دور قيادي في الكلية، لأن الأمر أصبح مقبولاً بل ومزعجاً أن تعين المرأة في مناصب قيادية في مختلف كليات الجامعة، ما عدا كلية الحقوق، فمنذ نشأتها في أكتوبر 1978 م حتى الآن لم تول امرأة واحدة أي دور قيادي في أي منصب داخلي مثل غيرها، علماً، أن المرأة تحتل مكانة الصدارة في جامعة عدن دون بقية الجامعات اليمنية الأخرى فمنهن من يتقلدن منصب العمادة حتى اليوم والنيابة في العمادة ورئاسة الأقسام الأكاديمية.
وثمة نساء أكاديميات يتبؤن مناصب مهمة أخرى في إدارة جامعة عدن ، ونحن لن ننكر على أحد حقه في تولي أي منصب كان سواء من الذكور أم الإناث بل نبارك لهن ولهم، ولكن من حقنا أن نسأل وزارة التعليم العالي وجامعتنا وكليتنا: ها هي المرأة تعين من قبل ولاة الأمر ..فما الذي يمنع من تولي المرأة في كلية الحقوق مناصب قيادية مثل غيرها من الكليات ؟ هل كل كليات جامعة عدن تحوي على عضوات هيئة تدريس أكثر تميزاً ويوثق فيهن لإدارة الجامعة وكلياتها وأقسامها بينما عضوات هيئة التدريس في كلية الحقوق لا يوثق بهن أوهن غير مؤهلات للقيام بالأدوار القيادية الأكاديمية والإدارية؟أم أننا في استثناء.
هذا مع العلم أنه بحسب مخرجات الحوار واتفاق أغلبية الفرق على تمكين المرأة سياسياً بنسبة لا تقل عن 30% في مختلف مواقع صنع القرار والهيئات المنتخبة.
وأزيدكم من العلم قليل أنه لا يوجد أيضاً في قانون التعليم العالي أو لائحة الجامعات أو الأنظمة الأخرى ذات العلاقة نص صريح يميز بين الرجل والمرأة في تولي المناصب القيادية بالجامعات، أو في مشاركتهن مثلهن مثل الرجال في اتخاذ القرارات ذات العلاقة بمجالهن وهن صاحبات التأهيل المساوي لتأهيل الرجال، على اعتبار أنه يسري على الجامعات ما يسري على غيرها من المؤسسات.
وعليه لماذا لا نرى مبادرات بارزة من الجامعة أو من الكلية في هذا الشأن؟ هل هناك توجيهات لا نعلمها بعدم تعيين النساء في كلية الحقوق؟ رغم أن الكلية تعج بالكفاءات النسائية ، إلا أنه لا توجد قيادية واحدة بل تجد كل المناصب انحصرت داخل الدائرة الذكورية، وهذا أن دل على شيء إنما يدل على أن هذا التهميش لدور المرأة في الكلية مردّه إلى عدة عوامل، منها: على ما أعتقد يتعلق بالمبدأ ألذكوري التقليدي مثل ما ورد في كثير من دراسات علم النفس فان الرجل لا يتحمل أن يكون تحت قيادة امرأة، أو أن أصحاب القرار يسيرون على نمط واحد في فلسفتهم ومدرستهم الإدارية فيما يخص كلية الحقوق،ولعلّ أهمها أن اللعبة السياسية كانت وما تزال ذكورية في تقاليدها وقوانينها ومصادرها وآلياتها، ما يحدّ من قدرة المرأة على دخول اللعبة والمنافسة ضمن الآليات والقواعد الذكورية التي تحكمها.لذلك لم نر أحداً منهم يبادر بكسر هذا الحاجز الذي تجاوزته العديد من الكليات في جامعة عدن، والجامعات اليمنية والجامعات العربية، أم أن كليتنا تتنازل عن دورها الحقيقي في صناعة الكفاءات النسائية؟ ولا حياة لمن تنادي.
ولعلي أتوقع أن البعض سيحتج على كلامي هذا بأن النساء غير مؤهلات لتولي مناصب قيادية في الكلية، وهذه حجة لا تملك الدليل العلمي على مصداقيتها وهي حجة مردودة لأن التأهيل القيادي لا يأتي من فراغ بل بمنح الثقة في المرأة للتدرج في المناصب مثل ما تمنح الثقة للرجل.
وأخيراً إننا لا نعطي انطباعاً بأننا نريد أن نصل بسبب الكوتا، في حين أن لدينا من الكفاءة ما يكفي لنستحق التمكين بجدارة.كما نعتبر أنه لا بدّ لنا أن نكسر احتكار الرجل للقيادة لا أن تستعطفه من أجل فتات كما أنه وبحسب اتفاقية السيداو، من واجب جميع الدول التي صادقت عليه، أن تسنّ الدساتير والتشريعات التي تضمن هذه المساواة.
