الانقسام الداخلي يعكس نفسه على الانقسام الاقليمي والدولي تجاه اليمن، ما يصور الاوضاع بانها تسير باتجاه ما حدث ويحدث في سوريا على وجه اقرب،الوضع يبدو على درجة عالية من الحساسية، ويتطلب تقديم تنازلات سريعة من كافة القوى السياسية المتحاورة لاسيما من قبل انصار الله الممسك الان بسلطة القرار في البلاد.
ما نخشاه ان تتسع حدة الاستقطابات السياسية محليا ودوليا، والاخوف منه ان تنفتح فجوة الانقسام الطائفي بصورة يصعب التعامل معها وردمها، فتنزلق البلاد الى حرب طائفية مدمرة بسبب السلطة، لن يكون فيها منتصر، وسيكون الخاسر الأكبر هو اليمن وشعبه بكل ألوانه وتنوعه.
اغلاق امريكا والسعودية وفرنسا والمانيا لسفاراتهما في صنعاء، ووقوف روسيا ضد صدور قرار اممي يدين الحوثين، يعكس مدى الاصطفاف والانقسام الدولي والاقليمي تجاه سوريا على النسخة اليمنية، ويبلور مواقف قد تقود إلى تصاعد الأزمة وتفاقمها، في ظل ما تشهده البلاد من حالة احتقان في الشارع اليمني، وحروب في بعض المناطق، وانفتاح ابواب المعسكرات امام جماعات العنف، وضعف الامن وتردي الوضع الاقتصادي،وعجز القوى السياسية في الوصول الى تفاهمات توافقيه لتسيير المرحلة الانتقالية الثانية.
كل المؤشرات تبدو سلبية في هذه الحالة، وتوحي انه ما من مخرج الا بتفاهم القوى السياسية وتغليبها للمصلحة الوطنية على المصلحة الذاتية، رغم تضاؤل ثقة الناس في تلك القوى كونها هي من صنعت الأزمة، واوجدتها، بسبب اخفاقاتها المتكررة التي لم تتعلم منها للاسف.
دعوة للسيد عبدالملك الحوثي بالتدخل السريع لوضع حد للانقسام السياسي والطائفي والعزلة الدولية، التي قد تكون لها مآلات خطيرة على البلد، فهو الاقدر على المساهمة في انتاج الحلول من موقعه كزعيم لحركة انصار الله، لتجنيب البلد والشعب مآلات الصراع، وان اقتضت المسالة تقديم تنازلات فليفعل من موقع القوي الحريص على اليمن وشعبه لا على المكاسب والمصالح التي تلهث خلفها القوى الأخرى وبسببها لم يعد ينتظر منها ان تقدم شيئا للبلد.
