– محمد جميح
الحوثيون في طريقهم للاستيلاء على على 3 مليار ريال يمني، إنها كارثة حقيقية.
أسماء كثيرة ترد في معرض الحديث عن غير قليل من الثروة والصفقات والشيكات.
مع إحساسهم بأنهم سيغادرون صنعاء قريباً، لجأ الحوثيون إلى السطو على أموال الدولة، وبدأوا محاولاتهم لتحويل المبالغ الطائلة من البنك المركزي اليمني إلى حسابات خاصة في بنوك أخرى.
طلب الحوثيون تحويل مبلغ 3 مليارات ريال يمني من حساب صندوق التقاعدة في البنك المركزي اليمني إلى حسابات خاصة في “كاك بانك”.
يقول الحوثيون إن المبلغ سيذهب لتوفير إعانات وبدلات تغذية وملابس لمنسوبي اللجان الشعبية والأمن، ويريدون أن يكون المبلغ تحت تصرفهم.
ذهبوا إلى المؤسسة الاقتصادية اليمنية (العسكرية سابقاً)، طلبوا من ياسر الحرازي رئيس المؤسسة توفير مواد الإعاشة لمقاتليهم، طلب منهم المبلغ لتوفير السلع المطلوبة.
إلى هنا والأمر جيد.
لكن الحوثيين يصرون على وضع المبلغ تحت أيديهم، للدخول في عمولات وصفقات مشبوهة، بالتعاقد مع تجار، وتوفير أغذية وكسوة، وبدلات إعاشة للجانهم الأمنية.
وجاءت الفضيحة الأخرى من داخل وزارة الداخلية التي حدثني ضباطها بأن قياديين حوثيين عندما استولوا على مواد الإغاثة الإنسانية التي وصلت اليمن أثناء الهدنة الإنسانية الوحيدة في مايو الماضي، أنهم وضعوها في مخازن تابعة للوزارة ولبعض مؤسسات الدولة الأخرى، وفي مخازن تتبعهم، كما أنهم سيطروا على مواد إنسانية من مقرات ومخازن جمعيات خيرية وإنسانية يمنية وعربية في البلاد.
ثم ماذا؟
سيصرف هؤلاء المسؤولون الحوثيون مواد الإغاثة الإنسانية العربية والدولية التي دخلت البلد أثناء الهدنة، وسيصرفون المواد الإنسانية التي سيطروا عليها من عدد كبير من مخازن منظمات الإغاثة والمنظمات الخيرية في البلاد، على أساس أنهم اشتروها بالمبلغ المذكور، وسيتم حينها تقاسم المبلغ بين هوامير الفساد الذين دخلوا صنعاء يوماً بحجة مكافحة الفاسدين.
وفوق ذلك، سيشتري الحوثيون بعض مواد الإعاشة والكساء من الخارج، على أن تكون المبالغ على الكشوفات كقيمة للمشتريات أكبر بكثير من القيمة الحقيقية، حتى يتسنى لهم صرف مبلغ ثلاثة مليار ريال يمني من البنك المركزي والسيطرة عليه.
طبعاً وزارة الداخلية مدينة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية بمبلغ 16 مليار ريال، والمبالغ تصرف من البنك، لكنها لا تصل إلى المؤسسة، أو أنها تصل إلى أفراد في المؤسسة مع أفراد من الداخلية لتقاسمها، لكنها تظل ديناً على الوزارة للمؤسسة.
وخلال سنوات كان هوامير الفساد يتاجرون بأموال التقاعد للضباط والأفراد..
