.......مختار الرحبي ......
يأتي مؤتمر "جنيف 2 " المزعم عقدة منتصف شهر " نوفمبر " الحالي إذا لم يتأخر لأسباب فنية أو تلكئ من قبل المليشيات اﻹنقلابية فرصة تاريخية للعودة إلى طاولة الحوار وبناء ثقة بين طرفي الحكومة واﻹنقلابيين الذين قطعوا كل سبل بنائها خلال فترة الجنون المليشاوي وبعد نشوة اﻹنتصار الكاذب الذي تحقق بعد "21سبتمبر 2014م " وسيطرتهم على مؤسسات الدولة ومحاولة السيطرة على مؤسسة الرئاسة من خلال الضغط على الرئيس هادي بإصدار قرار تعين نائب للرئيس منهم وبعد ذلك التخلص منه والحصول على شرعية مستمدة من شرعية رئيس انتخبه زهاء سبعة ملايين صوت , الثقة المنعدمة بحاجة إلى بناء من جديد وإبداء حسن نوايا من اﻹنقلابيين كون الحكومة أبدت مرونة واستجابة للضغوط دولية بالعودة للحوار وأعلنت قبولها لقاء ثنائي يجمعها مع طرفي اﻹنقلاب الحوثي وصالح لكن حتى الان لا يوجد مؤاشرات إيجابية منهم سوى إعلان هزيل عن قبولهم بتنفيذ القرار الدولي" 2216 " وحتماً يرغبون بتنفيذه على الورق ومن خلال التصريحات الإعلامية فقط أما لو قمنا بعمل جولة على الأرض سنجد أن المعتقلين السياسيين والإعلاميين لايزالون يقبعون في السجون ومايزالون يقودون حروبا شرسة على تعز ودمت ويحاولون العودة الى الجنوب ومارب بعد ان كسروا فيها وأصبحت مناطق خاضعة للشرعية , لا شك أن الضربات الجوية أوجعتهم وجعلتهم يبحثون عن ما يوقفها حتى لو قدموا تنازلات لكنها بالطبع لن تكون تنازلات كبيرة لكنها ستكون لعبة ومراوغة يستفيدون منها موقف من الدول الغربية التي تضغط في سبيل إنهاء عاصفة الحزم وإعادة الأمل والعودة إلى طاولة حوار يكون فيها الحوثي وصالح طرف قوى وشريك في أي تسوية سياسية قادمة وهو ما يمثل خطر حقيقي على الشرعية وايضاً على دول التحالف بمقدمتها المملكة العربية السعودية التي تصدرت المشهد وساهمت بشكل كبير للتخفيف من هذه الضغوط الدولية من خلال دبلوماسيتها وعلاقتها العميقة والكبيرة بدول الغرب , لكن في المقابل ماهي فرص نجاح " جنيف2 "هناك فرص حقيقية لنجاح المشاورات من خلال ضغوط حقيقية تمارسها الأمم المتحدة للقبول بتنفيذ القرار الدولي وإيجاد صيغة تشاورية تنفيذية للقرار على ارض الواقع مزمنة تحت إشراف مباشر للأمم المتحدة وبناء الثقة من خلال ضمانات أكيدة للتنفيذ وعدم التراجع عن التنفيذ , لكن في المقابل مراوغة الانقلابيين وخلق إشكاليات منها السبع النقاط واستثناء بعض بنود القرار الدولي منها ما يتعلق بعقوبات صالح وعبدالملك الحوثي وايضاً مطالبات صالح بإخراج نجله احمد من قرار العقوبات كل ذلك يقف عائق إضافي أمام أي وصول لمجرد بناء ثقة ماتزال مفقودة حتى ألان , المشهد ما يزال معقد والتجارب السابقة بين الحكومة والحوثيين ماتزال حاضرة من خلال اتفاقات تم إبرامها بحضور الأمم المتحدة منها اتفاق عمران الذي تم توقيعه وكان بحضور عبدالرحيم صابر مدير مكتب بن عمر المبعوث السابق للأمم المتحدة وكان من بين بنوده عدم دخول عمران لكن الحوثيين لم يلتزموا ودخلوا عمران واقتحموا اللواء 310 وقتلوا العميد الشهيد حميد القشيبي وقبل ذلك مخرجات الحوار الوطني التي تم التوقيع عليها ولم يلتزموا بها بل خاضوا حروب بينما حبر التوقيع على المخرجات لم يجف بعد. وجاء بعد ذلك إتفاق أخر وهو إتفاق السلم والشراكة الذي تم فرضه بقوة السلاح وبحضور بن عمر ويحصل الحوثيين بموجبة على مزايا لم يكونوا يحلموا بها وهي نصف دولة لكن قلة الخبرة السياسية وعدم وجود قيادة رشيدة للحوثيين جعلتهم يلتهموا الكعكة بأكملها لكنها كانت اكبر من حجمهم ومع أن اﻹتفاق كان لصالحهم وهم من صاغ الاتفاق لكنهم لم يلتزموا به كل هذه التجارب السيئة تجعل من الرئيس والحكومة تقلق من مصير أي إتفاق جديد لمعرفتها بل وإيمانها أن اﻹنقلابيين لن يلتزموا به , مما سبق يتضح لنا أن مصير "مؤتمر جنيف 2" مايزال غامض حتى اللحظة لكن يضل المسار السياسي قائم وتتعطى معه الشرعية وهي ممسكة بمسار أخر وهو المسار العسكري حيث ماتزال الضربات الجوية لقوات التحالف قائمة وتصيب أهدافها وكذلك التدريبات العسكرية للقوات الشرعية قائمة أيضا والرئيس مازال يصدر قرارات بإنشاء معسكرات في بعض المحافظات ويلتقي بقيادات عسكرية يمنية وقيادات قبلية ضمن الحزام القبلي للعاصمة صنعاء في إشارة واضحة أن المسار العسكري قائم وان الترتيبات لتحرير العاصمة عسكرياً أمر مطروح ويتم التجهيز والإعداد له , لكن زيارات وفد من الحوثيين وصالح إلى كلاً من طهران وموسكو يعطى إشارات أنهم يبحثون عن مخرج للمأزق الذي وصلوا إلية خصوصا بعد أن دخلت روسيا عسكريا في الملف السوري وهو ما جعلهم يلهثون وراء موقف قوي يدعمهم أمام المجتمع الدولي وزيارة صالح للسفارة الروسية كان لغرض تقديم بعض العروض وتقديم تنازلات بسيطة تخفف من الخناق علية ," مؤتمر جنيف2 " لو تم فعلا وأجتمع الطرفين على طاولة واحدة اعتقد أنه سيمثل نجاح على الأقل ليس كمؤتمر" جنيف 1 " الذي أنتهى ولم يلتقي الطرفان , لكن المعطيات على الأرض اﻷن أختلفت بشكل كامل وأصبح حضور الشرعية قوى على الميدان وهو ما يمثل توازن في القوى في أقل تقدير إذ لم يكن طرف الشرعية أوفر حظا من طرف الانقلابين ،
يقترب موعد مؤتمر جنيف في حين ترتفع أصوات حقوقيين وسياسيين بوضع شروط من قبل الحكومة قبل الذهاب المشاورات وهي ايقاف المجازر في مدينة تعز والسماح با إدخال مساعدات إنسانية وطبية حيث تشهد المدينة المنكوبة انعدام للأدوية والمواد الطبية جراء حصار المليشيات لها ، الجانب الحكومي يتحدث أن هذة الجرائم سيتم عرضها على المجتمع الدولي لتعرية الحوثيين أمام العالم وأنه في حين يعلن التزام بتنفيذ القرار يقوم با ارتكاب مجازر في ذات الوقت .
