القرارات التي أصدرها الرئيس هادي اليوم ومنها أربع حقائب وزاريه هي الخارجية والداخلية والخدمة المدنية والنقل كانت قرارات صائبة ووطنية ونعتبرها خطوة على الإتجاه الصحيح وتخدم المصلحة الوطنية العليا.
الخلاف بين الرئيس هادي وبحاح قائم منذ اللحظة الأولى التي أتى فيها بحاح الى السلطة.
من المعلوم حتما أن بحاح رجل إداري قبل أن يكون مسيسا، وهو بهذه النفسية ينظر الى السياسة في هذه المرحلة الاستثانئية من زاوية إدارية محظه.
في الغالب مراحل التحول الاستثائية ولحظات انهيار الدولة تحتاج إلى سياسيين أشبه بمناضلين
وطنيين وهذا ما يفتقر له الكثير من النخب في السلطة الانتقالية في اليمن ومنهم شخص رئيس الوزراء بحاح.
لقد تم اختيار هذه النخب بعد سقوط صنعاء وفقا لما سمي باتفاق السلم والشراكة من زاوية راعت الكفاءة الإدارية أكثر من غيرها، وهذا ما جعلها تفشل عند أول أختبار سياسي لها.
ومن المعلوم أن رئيس الوزراء بحاح ونظرا لنقص في ثقافته السياسية رفض المنصب حينها مشترطا موافقة زعيم المليشيا على رئاسته للوزراء، وهو ما كان يضن يومها أنها ميزة له دون غيره ليتحقق له الإجماع، لكن ومع الأيام ثبت خطأ تصوره وخاصة بعد إعلان الانقلاب وتقويض المليشا للدولة.
بحاح يطمح أن يكون بديلا للرئيس هادي على أعتبار أنه رجل الاجماع في حين أن الإجماع الذي يدعيه كان له ظروفه وملابساته وهي لا تتفق مع ظروف المرحلة وتتقاطع معها بشكل كلي.
بحاح يعتقد أن الرئيس هادي طرفا في الصراع وأنه الوحيد الذي يقف في منطقة متوسطة من كل الأطراف.
في الحقيقة نعتقد أن قرارات الرئيس هادي الأخيرة تشير إلى أن البوصلة السياسية تسير في الإتجاه الصحيح.
وأما بالنسبة لرفض بحاح فنعتقد أن بحاح يرغب من خلال رفضه المستمر لتسويق نفسه بديلا عن هادي وهو من وجهة النظر السياسية لا يمتلك القرار السياسي بقدر امتلاكه للقرار الإداري.
