عباس الضالعي
هذا الكيان النقابي ينظر اليه الجميع على امتلاكه وسائل وادوات تمكنه من الدفاع عن مصالح اعضائه والحفاظ عليها بل والحفاظ علي استقلال القضاء ومنع التدخل بشئونه تطبيقا لمبدأ استقلال القضاء ، لكن انبطاحه منذ الوهلة الاولي لعبث المليشيا الانقلابية وتدخلها في شؤن القضاء وتعيينها مجلس القضاء والنائب العام دون الاعتراض على مثل تلك الأعمال غير المشروعة والسماح بتمرير العديد من القرارات الباطلة دون معارضتها من قبل هذا الكيان النقابي ، ذلك الفعل مثل خذلان كبير للأعضاء ، مما افقدهم ميزة هذا الكيان واهميته ..
لم يسمع القضاة أي صوت يزعج الجماعة الانقلابية بالدعوة الى التحريض علي الممانعة للأعمال العبثية ..
من المؤسف انبطاح هذا الكيان وتفريطه بمصالح القضاة وأعضاء النيابة ، رغم انها من ابرز مهامه المنصوص عليها في النظام الأساسي ، ها هو الشهر الثاني والعاملين بالقضاء بدون مرتبات ، ونادي قضاة اليمن لم يحرك ساكن وكأن الأمر لا يعنيه ، بقية النقابات تعول كثيرا علي هذا النادي باعتباره يظم شريحة صوتها مسموع ومزلزل ، واي دعوات يطلقها ستحظى بالدعم والمساندة الشعبية من بقية الكيانات الأخرى ..
سكوت النادي عن مثل هذه المسائل يفقده مشروعية البقاء والاستمرار وسيعرض أعضائه للانحراف بل والفساد بسبب سكوت النادي ، نتوقع من القضاة واعضاء النيابة العامة ا ن يتركوا اعمالهم القضائية وينزلوا للشارع لبيع القات القطل وغيرها من الاعمال الأخرى لكي يتمكنوا من الأنفاق علي اطفالهم واسرهم ..
نتوقع منهم الاعتذار للخصوم ومغادرة المحاكم والنيابات والتوجه لبيع القات والاعمال الأخرى اسوة بأساتذة جامعة صنعاء بعد ان خذلتهم نقابة أعضاء هيئة التدريس وتخلي عنهم المجتمع وتركهم وحيدون ..
الجميع يعرف بأن اعضاء هذا النادي القضائي من الشباب وليس من الرجعيين والتقليديين ، لكنهم خذلوا زملائهم وتحولوا الي امعات وحملة مباخر ، نسوا عملهم النقابي والمسؤولية الملقاة علي عاتقهم وتهافتوا علي المصالح الضيقة وفرطوا في مكتسبات وحقوق اعضاء النادي ..
اين القضاة الأحرار الشجعان ممن لا يخافوا ولا يهابوا الموت ممن يحملون رؤوسهم علي اكفهم ..
في سابقة خطيرة وتأكيدا على اختفاء هذا الكيان النقابي للقضاء قام القضاة وموظفي مجلس القضاء الأعلى برفع مذكرة الى رئيس المجلس طلبوا منه توجيه المعنيين بالتعامل مع احد التجار لتوفير مواد غذائية لهم بالأجل وتسديدها من مرتباتهم عند صرفها ، وحسب ما يظهر في المذكرة فقد وجه رئيس المجلس عبدالملك الأغبري المعين من الحوثيين أمين عام المجلس كونه المعني بالأمور الإدارية بمعالجة الموضوع.
إلا أن أمين عام المجلس القاضي الحوثي محمد عبدالله الشرعي الذي يعتبر نفسه الممثل لزعيم جماعة الحوثيين في مجلس القضاء انزعج من هذه المطالب التي تقدم بها القضاة والموظفون ورد على رئيس المجلس بقوله "مثل هذه التوجيهات لا تدخل من ضمن الاختصاصات القانونية لا للمجلس ولا لرؤساء الإدارات فيه" ..
غير معقول ان يصل انبطاح هذا النادي الى هذا الحد من الإهانة والتماهي مع عناصر المليشيا الانقلابية ، القضاة بإمكانهم الثورة والخروج على هذا الوضع ومليشيا اللصوص والنهب بمجرد دعوة او بيان وسيتفاعل الكل مع دعوته ..
