عندما تتحول القضايا الوطنية إلى وسيلة للإبتزاز و المناكفات الحزبية أو المناطقية ؛ فاعلم أن هناك خللا في المنظومة القيمية والفكرية لدى أصحاب هذا المسلك .
وحين تتحول الأقلام إلى سيوف وحراب تستمد بقاءها واستمرارها في ميدان الكلمة من الدماء التي تسفكها هذه الأقلام على واجهات الصحف والمواقع فاعلم أن هناك خلل في قوانين المهنة ... خلل يهدد الكلمة في مصداقيتها ، والمهنة في شرفها .
قرأت مقالا بعنوان أبينة القضاء للأخ عباس الضالعي ، وقبل أن الج إلى الموضوع ؛ عرفت غايته ، و أسبابه ، ودوافعه ، مصداقا لمقولة الاخوة المصريين : ( الجواب باين من عنوانه ) وللمقولة العربية : ( لكل من اسمه نصيب ) وبالفعل ؛ هذا ما وجدته في ثنايا المقال، وسنناقشها ، أنا وأنت عزيزي القارئ، نقطة نقطة، وكلمة كلمة ، حتى لانتهم في الأمانة ، أو الحكم على الناس بما ليس فيهم إلا بدليل حتى لانقع في الظلم، وبعدها أترك الحكم لك عزيزي القارئ ، حتى لا نكون أنا وأنت فريسة لمن يشهرون سيوفهم بسم الجهاد لأجل الغنيمة .
تكلم عن المعايير المهنية، والمؤهلات العلمية ، التي يجب توفرها فيمن يشغل مناصب السلطة القضائية ، وهذا شيئ جميل وكلنا نطالب بتطبيقه ، ونضيف إلى ما قاله ، شروط نظافة اليد ، والأمانة ، والشهادة بحسن السيرة والسلوك ، بغض النظر عن منطقته أو عشيرته التي ينتمي إليها ، أو جنسه ، أو لونه ، والتأكيد دائما على استقلالية القضاء .
فهل سأل الأخ عباس الضالعي من قبل عن المؤهلات العلمية لإسماعيل الحجي ، وزيد الجمرة ، وطارق السماوي ، والمحافظات التي ينتمون إليها ؟ لأن هذه المعلومات لاتزال إلى اليوم مجهولة .
جميل إن ينتقد المرؤ ، وأن يبدي رأيه ، كون القضاء شأنا عاما ؛ يهم الكبير والصغير ، والغني والفقير ، الرئيس والمرؤوس ، لكن يجب أن يكون نقدنا نقدا بناءا ، وليس هداما ، يجب إن يكون صادقا وليس كاذبا ، يجب أن يكون متجردا من الحسابات الشخصية والسياسية والمصالح الضيقية ، نقدا يقام بناؤه على الحجة والدليل والبرهان ، وليس على الكذب والتدليس على الناس ، واتهامهم بما ليس فيهم ، دون الاستناد إلى حجة أو منطق ؛ حتى لا يتحول النقد من حق مشروع إلى فعل ممنوع يوجب العقاب والمساءلة .
فمن الأكاذيب التي أوردها الأخ عباس في مقالة عدم أهلية رئيس مجلس القضاء الدكتور علي ناصر سالم لشغل هذا المنصب بحجة إن الدكتور علي ناصر من محافظة أبين ، وهنا أسأل هل الإنتماء إلى محافظة أبين علة موجبة لاستبعاد أبنائها من شغل مناصب السلطة القضائية ؟ لأن هذه هي الحجة الوحيدة التي وجدتها في مقاله ، ربما لأن هذا كل مايعلمه عن الرجل ، لذا وجب علينا تذكيره بما يجهله ، وهو إن الدكتور علي ناصر يعمل في السلك القضائي منذ عام 1972م ، وحاصل على درجة الدكتوراة من جمهورية مصر العربية عام 1976م - وأرجو من كاتب المقال التركيز على سنة حصول الرجل على الدكتوراة - لكي أسأله كم عدد الذين يفكون رموز القراءة والكتابة في عام 76م من أبناء منطقتك (دمت) التي تستحي أن تنتسب إليها ؟ وأستاذ للقانون المدني في جامعة عدن ، وعضو في مجلس القضاء منذ عام 1990م ، قبل مجيئ هادي إلى السلطة بأكثر من عشرين عاما ، وطيلة هذه الفترة كان عضوا في المجلس ، الذي تعاقب على رئاسته الحجي ، والجمرة ، والسماوي ، الذين لم تكلف نفسك للأن السؤال عن مؤهلاتهم ، أو محافظاتهم ، فهل أخطاء الرئيس هادي حين جعل رجلا حاصلا على الدكتوراة ، وأستاذا للقانون في جامعة عدن ، وخبرة عملية لأكثر من أربعين عاما على رأس مؤسسة القضاء ؟
الكذبة الثانية : حين زعم إن القاضي المعين لمنصب المحامي العام الأول القاضي الدكتور / علي عطبوش عوض ، غير مؤهل لشغل هذا المنصب لصغر سنه ، وقلة خبرته ، وعدم أهليته العلمية ، أقول للأخ عباس أكذب لو قلت لك أن عطبوشا ، أو غيره ممن ذكرتهم في مقالك فوق النقد ، لأن الكمال صفة خص بها الله نفسه ، ولكن تمنيت أن تصدق فيما أوردته من حجج في مقالك حتى لاتخرجه من نقد مشروع إلى فعل ممنوع ، لأن الحقيقة الوحيدة التي أوردتها عن القاضي الدكتور / علي عطبوش هي إنتمائه لمحافظة أبين ، وهي سبب غضبك وثورتك ، وسبب كتابتك لمقالك ، وهذا شأن يخصك ، لكن أن تكذب على الرجل لكي تدلل على ماذهبت إليه فهذا عيب لا أظنك ترضاه لنفسك ، فهل رجل تجاوز الخمسن عاما صغيرا في السن ؟ وهل قاض تعين في السلك القضائي منذ خمس وعشرين عاما حديث خبرة ؟
وهل رجل تدرج في الوظائف الأتية حديث تجربة ؟
- عضو نيابة. محافظة لحج 1995م
- عضو نيابة البحث محافظة عدن 1996م
- وكيل نيابة البحث محافظة عدن 1998م
- وكيل نيابة البريقة 2012 م
- أول رئيس منتدى قضائي منتخب في محافظة عدن 2012م.
- نائب رئيس لجنة معالجة قضايا الأراضي 2013م
وهل رجل حاصل على البكلاريوس بتقدير جيد ، والماجستير بتقدير ممتاز والأول على دفعته ، عرض عليه وظيفة مدرس في جامعة عدن فرفض وآثر البقاء في السلك القضائي ، وحاصل على الدكتوراة من جمهورية مصر على رسالته الموسومة (المسؤولية الجنائية لشاغلي الوظائف العليا في اليمن ) لاتوجد لديه مؤهلات علمية ؟
الكذبة الثالثة : وفيها سترى تناقض المواقف السياسية للرجل ، فهو يدعي تأييده للشرعية ، في حين يذرف الدموع ، ويتباكى على تغيير المحامي العام السابق الذي رفض أن يزاول عمله من عدن ، وأصر على البقاء في صنعاء والعمل مع جماعة الحوثي ، فذهب للتذكير بخبرته ، ونزاهته ، وطول الفترة التي شغل فيها المنصب ، ونسي ، أو تناسى ذكر موقف المحامي العام السابق من الانقلابين .
الكذبة الرابعة : احتج على تعيين وكيل لنيابة محافظة شبوة بحجة علاقة الرجل بالمجلس الانتقالي باعتباره مجلسا انقلابيا ، في حين يحتج على تغيير المحام العام السابق الذي رفض العمل مع الحكومة الشرعية ، ولايزال يمارس عمله في صنعاء ، ورفض تحديد موففه من الانقلابيين ، فكيف التمست الحجة لصاحبك ولم تلتمس الحجة لصاحب أبين على قول عفاش ؟
الكذبة الخامسة : حين أدعى أن وكيل نيابة استئتاف محافظة عدن من أبين ، في حين يعلم القاصي والداني إن القاضي / قاهر مصطفى إبراهيم نور ، من أبناء محافظة عدن ، وينتمي إلى أسرة عدنية عريقة ؛ لاتمت بصلة لمحافظة أبين ، ولو فتشت في اسم الرجل لن تجد فيه مايمت لأبين بصلة ابتداء من اسم قاهر وإنتهاء باسم العائلة نور ، ولكن إصرار الرجل على أبينية القضاء ، الجأه إلى الاستعانة بالمحافظات المجاور ة فنسب إلى أبين قضاة ليسوا منها ، وحين لم يجد النصاب الكافي ليثبت للناس صحة ماذهب إليه تحول من كاتب إلى قارئ للفنجال ، والتنبؤ بالغيب ، كي يكثر سواد أبين من شاغلي الوظائف في السلك القضائي فذهب يتنبأ بتعيين قاضية هي في الأصل من البيضاء فنسبها إلى أبين لكي يكثر سواد القضاة المنتمين لمحافظة أبين .
في الأخير لا أقول أن أحدا فوق النقد ، ولست من الذين يضيقون بالنقد ، لأن النقد ظاهر إيجابية ، ومن المطالب الشرعية ، ولكن يجب أن يكون نقدا صادقا ، مبني على الحجة والدليل ، يحفظ للإنسان ماله وماعليه ، وهذا مقتضى العدل ، لأن فجور الخصومة صفة أصيلة من صفات المنافقين .
سعيد النخعي
عدن 2/ اغسطس / 2017م
