عباس الضالعي
بالتأمل والنظر فيما تمخض عنه اجتماع قضاة صنعاء الخاضع للحوثيين في تأريخ ? / ?/ ???? م ، فإن الواضح هو الانفعال و التناقض والاضطراب في عملهم بسب سقوط أسمائهم من المرتبات الواصلة من قضاة مجلس عدن الشرعي الي العاملين في المحافظات غير المحرره والتي لازالت ترزح تحت سلطة الانقلاب .
ومع ذلك فإن قضاة صنعاء الحوثيين قد أصابهم الجنون وجاءت قرارتهم كحاطب الليل الذي لم يفرق بين الأخضر واليابس وذلك علي النحو التالي :-
?- قيامهم بالترحيب بتنصيب القيادي الحوثي مهدي المشاط كرئيس وهذا مخالف لنص المادة ??? /? من دستور الجمهورية اليمنية ، الذي يشترط ان يكون منتخبا بطريقه حرة ديمقراطية وليس عن طريق القوة ، وقد خالف القضاة الحوثين ذلك رغم أنهم أقسموا اليمين الدستورية علي الالتزام بالدستور والقانون ، ومع ذلك لم يلتزموا به وخالفوه ، وكان الصواب عليهم عدم النشر في الإعلام من باب أذ ابتليتم فأستتروا ، مثل هذه الفضيحة تجعل أعمالهم فاقدة الأثر والقيمة القانونية محليا وخارجيا .
?- اشارتهم لعدم صفة وولاية أعضاء مجلس عدن ، وهذا مؤشر علي أقلاسهم قانونيا ووقوعهم في شر أعمالهم ، حيث أن الصفة تعد شرطا لقبول أي دعوي أو طلب أو دفع وفقا لنص المادة ( ?? ) من قانون المرافعات والتنفيذ المدني ، وليس شرطا لممارسة أعضاء مجلس القضاء بعدن لأعمالهم الأباريه المنصوص عليها بنص المادة ( ??? ) من قانون السلطة القضائية ، ومن جانب اخر فإن ولايتهم صحيحة بإعتبار أنهم معينون من رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب والمعترف به محليا ودوليا ، وبالتالي ماهي الولاية التي تنقصهم يا قضاة صنعاء ؟؟ هل هي ولاية الفقيه ؟! اعقلوا وبطلوا الجنان ولا تبيعوا الوهم للآخرين .
?-عند المقارنة بين عمل كلا منهما (قضاة صنعاء وعدن) فإن ما يقوموا به في صنعاء من أعمال لا تخدم العدالة ولا رجالها بل تعد من باب الخطوات التصعيدية لنسف كافة الجهود المبذولة لاستمرار صرف حقوق العاملين في القضاء ، ومع ذلك فإن ما صدر عن قضاة صنعاء لن يثني الأخوة القضاة في عدن بل سيزيد من عزيمتهم وصلابتهم في الحفاظ علي استقلال القضاء وعدم الزج به في أتون الصرعات السياسية والتغلب علي كل المعوقات وتنقيته من الشوائب المرتبطة بالمليشيا التي علقت به مؤخرا وتطهيره منها .
ولاشك أن العقبات التي يصنعها القضاة في صنعاء والهادفة الي معاقبة الجميع دون استثناء لازالت تتوالي ، ودون الاخذ بالاعتبار بالعواقب الوخيمة والمستقبلية علي وضع العاملين في القضاء وتفشي الفساد في اروقته واختلال المراكز وما يرافق ذلك من طغيان قوي الشر وسيطرتها علي حقوق الضعفاء.
ومع عدم تسليمنا بفرز للأسماء المرتبطة بتلك المليشيا فإن اغلب الممشمولين لا ذنب لهم والواجب علي مجلس القضاء بعدن إعادة النظر وصرف مرتباتهم من جانب أنساني وصونا للعدالة نفسها، الراتب حق ولا يوهب من أحد .
قيام قضاة صنعاء بصرف نفقات التشغيل ومقابل الحراسات وما يكفيهم من الأموال اللازمة من البنك المركزي بصنعاء بمسميات مختلفة ، ولا يشعروا بمعاناة بقية العاملين بالميدان ، وسنفضحهم بالأرقام بمواضيع قادمة مع نبذة موجزه بفسادهم .
ونشير في هذا السياق إلي ضرورة تحرك رجال العدالة بمختلف مسمياتهم افراد وجماعات للحفاظ علي مصالحهم والوقوف صفا واحدا في مواجهة للأعمال غير المشروعة لمجلس الحوثيين ، وتفويت الفرصة عليهم ومنعهم من تلك الأعمال الصبيانية التي تصب الماء علي الزيت وتمس بحقوقهم المشروعة ، مما يجعلهم عرضة للذل والهوان وعدم الاستسلام للمصلحيين والانانيين من قضاة الحوثيين ممن يعملوا بطريقة مشبوهة وقذرة بعيده كل البعد عن المصلحة العامة والوطنية .
والسؤال الذي يطرح نفسه من هو الاجدر بالاحترام.. من يقوم بإرسال المرتبات من عدن الي صنعاء ؟؟ او من يرفض صرفها ؟؟
