هناك اختراق حوثي ايراني خطير لمنظمات الأمم المتحدة وكثير من المنظمات الحقوقية الأوربية مقابل غياب الجانب الحقوقي المستقل الذي ينقل الواقع الحقوقي في اليمن بكل مصداقية وموضوعية إضافة إلى ضعف وقصور الجانب الحقوقي لدى التحالف والشرعية ولذا تستغربون أن يأتي يصدر تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بتلك الصورة المخزية والانحياز المفضوح للحوثيين..
الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الأوربية تفضل التعامل المنظمات الحقوقية المستقلة أكثر من تعاملها مع الجانب الرسمي.
وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية محمد عسكر صرح مرارا بأن وزارته تعمل بخطى متسارعة لمواجهة ما سماه «اللوبي الإيراني» ولوبي ما يعرف بـ «أنصار الله»، في عدد من مراكز القرار داخل دول الاتحاد الأوروبي، ودول أميركا اللاتينية، إضافة إلى مواجهة وجودهم في مراكز الدراسات التي تقوم بنشر المعلومات المغلوطة حول الملف اليمني وللأسف لم يتم ترجمة هذا التصريح إلى برنامج عملي وإلى خطة عملية قابلة للتطبيق في أرض الواقع مع اجترامنا لشخص الوزير وجهوده .
لو أن وزارة حقوق الانسان التابعة لحكومة الشرعية تبنت فعلا برنامجا لمواجهة اللوبي الحوثي الايراني في أوربا ولو جزئيا ما صدر تقرير لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة بتلك الصورة المنحازة للحوثيين والتي تعبر في الوقت نفسه عن مدى الاختراق الحوثي الايراني لمنظمات الأمم المتحدة ومدى انقلابها على الشرعية والتحالف.
أقول : وزارة حقوق الإنسان التابعة للشرعية يمكن أن ترعى نشاط حقوقي مدني يخدم الشرعية والوطن ولكنها لا تقوم بدورها والموظفون فيها يتعاملون مع مناصبهم كوظيفة ومعاش ليس إلا . !!
ناشطون حقوقيون أعرفهم تماما قدموا مبادرات ومشاريع بمنظمات ومشاريع حقوقية ستثري الجانب الحقوقي في اليمن وتوثق للانتهاكات الحقوقية من قبل المليشيا الحوثية وبقية الأطراف وقد تقدموا بمشروع " الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان " ومشاريع أخرى في هذا الإطار يمكن تفعل الجانب الحقوقي في اليمن وتقوم بالتواصل مع المنظمات الأوربية الحقوقية وغيرها وتنقل الصورة الحقوقية الحقيقية في اليمن ولكن هذه المشاريع قوبلت بعدم اهتمام ولامبالاة من قبل الجانب الحكومي ومن قبل التحالف للأسف .!
مقابل قصور وضعف جوانب الرصد والتوثيق الحقوقي ورصد انتهاكات المليشيات وتوثيقها وايصالها للمنظمات الحقوقية وللرأي العام العالمي تنشط عشرات المنظمات الحوثية والإيرانية في أوربا وتقوم بتجهيز ورصد وتوثيق ملفات عن انتهاكات التحالف في اليمن وتنسب كل كارثة ومأساة للتحالف حتى تشكل رأي عام أوروبي بضرورة محاسبة التحالف وأنه ارتكب جرائم حرب في اليمن إضافة إلى ضرورة ملاحقة دول التحالف في المحاكم الدولية وأن اليمن يتعرض لعدوان غاشم وبربري من قبل التحالف وتسربت هذه النظرة لتتحول إلى قناعة في فرق ولجان الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية وبالمقابل غياب أي جهد مماثل للشرعية ودول التحالف التي ستجد نفسها قريبا أمام دعاوى قضائية واصطفاف حقوقي اوربي واسع سيتطور إلى وقفات احتجاجية وفعاليات شاملة تطالب بمحاكمتها عن جرائمها في اليمن إضافة إلى ضغوط حقيقية على قيادة الدول الأوربية الداعمة للتحالف ليس لإيقاف بيع الأسلحة لهذه الدول أو ايقاف الدعم الفني واللوجستي والتقني لها وإنما لممارسة الضغط عليها والتهديد بمحاكمتها وستسخدم هذه الملفات الحقوقية كورقة ضغط لتعويض الحوثيين ودعمهم وابتزاز دول التحالف والشرعية فهل ستنتبه الشرعية والتحالف وتصحو قبل فوات الأوان ؟!!
