نسمع اليوم صخباً وجعجعة ونياحاً على رئيس مجلس الوزراء السلف الدكتور الوطني المخلص أحمد عبيد بن دغر وتخوف من الخلف الدكتور معين سعيد في تشكيل حكومة جديدة، وكلاهما لم يخف أو يتذمر أو يرفض قرار الأخ الرئيس بل تقبلوه بروح المسؤولية وإيماناً منهم بضرورة التغير وعدم الكمال في الأداء لأحد، وإيماناً منهم بصعوبة المرحلة وضرورة التجدد في الأداء وخدمة الوطن وتجاوز مرحلة الحرب وتلبية احتياجات المواطن وإنقاذ الوطن من الانهيار.
غير أن طوابير الحمقى لدينا طويلة وليس لها حد في التفكير والشيطنة لكل شيء والنيل من كل رجل أو حكومة أوكلت إليها مهمة عمل أو قيادة، قبل أن يدركوا منه أو منها ضرر أو فائدة، تخرصات حمقاء وغبية تتصيد الأخطاء والمعايب ليس إلا، ألقوا بكارثة الحوثي وتدميره للوطن وراء ظهورهم وأغمضوا أعينهم عن جراحات ومآسي الوطن التي تستحق الجهد والسهر والاهتمام، ووجهوا سهامهم صوب الشرعية ورموزها في الداخل والخارج والتي تستحق العون والدعم والمساندة في حربها ضد كهنوت الامامة الراجع ومشروعه الرجعي السلالي المتخلف. توزيع تهم بالمجان وتصنيف مناطقي وحزبي لا كلل فيه ولا ملل، استرزاق وضياع لم يعهده اليمني الشهم من قبل، يحكموا بالفشل قبل بدء الاختبار والسقوط قبل البناء نُذُر شؤم وسحر وشعوذة تعمل كهشيم المحتضر.
لم تُسن القوانين الرئاسية وتحدد فترات الحكم في البلدان الديموقراطية بخمس سنوات تزيد أو تنقص عليها سنة، وذلك حتى لا تستأثر شياطين السلطة على قلوب الرؤساء ويعملوا على تخليد أنفسهم ونهب أموال شعوبهم وتأسيس مجاميع وخلايا فساد تُشَرِّع لهم الحق وتُصفِّر لهم العدادات كلما شعروا بخطر مغادرتهم السلطة أو تعرضت مشاريع توريثهم للخطر.
الجريمة إذن لا تكمن بتدوير المناصب المدنية السياسية أو العسكرية وتنقلها بين الدماء الحيوية النشطة والطاقات الابداعية الشابة التي يشكك بها الطوابير سالفة الذِكر، بل تكمن الجريمة في ديمومتها لتُخلَّد بعقول أصابها الجمود وأجساد أصابها التخشُب حتى باتت الوظيفة عندهم نوع من أنواع الترف والهوس والإرث المادي والسلطوي فحسب، يلهون بعيداً عن مهامهم التي أوكلت إليهم وفقاً للدستور والقانون، وبعيداً عن تطلعات جماهيرهم الذين منحوهم الثقة واستقطعوا من ضرائب أعمالهم وجمارك أموالهم وجهود أعمارهم لرفد الوطن وخدمته وحتى يكونوا عونا لهم وخداماً لا سلاطين وطغاة عليهم يسومونهم سوء العذاب.
سُميَّ الشعب الأردني بشعب المعالي نظراً لكثرة الوزراء الذين شغلوا مناصب في الوزارة ولأن تدوير الوظائف عندهم دائم وتشكيل الحكومات لديهم عادة كل سنتين أحيانا وأحياناً تقال الحكومة قبل انتهاء السنة إذا لم تفِ بوعودها وتحقق مطالب الجماهير أو تعثرت بإنجاز مهمة من المهام، حتى باتت المسألة عندهم عادية ولا يهتز لتغيير الحكومة لدى المواطن شعرة.
بينما لدينا من والوزراء في اليمن تخلَّدوا في الوزارة عقب ثورة 26 من سبتمبر حتى وافتهم المنية، وخلَّفوا أطفالاً درسوا في الداخل وتم ابتعاثهم لاستكمالها في الخارج ثم عادوا ليرثوا آبائهم في شَغل المناصب ذاتها، إنها المهزلة ذاتها التي رأيناها اليوم ديمومة بعض الوزراء من عهد صالح يتنقلون بين التشكيلات الوزارية حتى اليوم وكأن اليمن عقُمت عن إنجاب الكفاءات وكأنهم خُلقوا للكراسي والثراء والوزارة دون غيرهم، ويا ليتهم خدموا الوطن في محنته العصيبة.
كان الرئيس الروسي جوزيف ستالين يقوم بتدوير الوظائف أثناء مرحلة حكمه العصيبة التي تخللتها الحرب العالمية الثانية والتي دخلت فيها روسيا مكرهة وقادها حتى انتصر كمعسكر شرقي أوحد، مقابل كل دول الغرب من الجهة الأخرى حتى أنه قال لأعضاء اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي ذات يوم لقد شختم وسأقوم بتغييركم جميعا ودون استثناء، الأمر الذي قيل فيما بعد أنه كان سبباً لوفاته.
وهنا أود التطرق لنقطة مهمة، وهي أن تلازم نجاح الحكومات يتطلب عوامل عدة منها انسجام وتناغم الأجهزة الرئاسية والحكومية، التشريعية، التنفيذية، القضائية وأجهزة الأمن القومي والاستخبارات التي من خلالها يتم كشف مخططات التآمر وإحباط المؤامرات قبل وقوعها، وكذلك توفر وتفعيل مصادر الدخل القومي والحفاظ عليها، وترشيد الإنفاق ودعم الجيش والقوات المسلحة لاستكمال تحرير الوطن وفرض السيادة الوطنية على كل ربوعه وإشعار المواطن بالأمن وتلبية احتياجاته الضرورية وتطبيق النظام الاتحادي الجديد الذي يضمن تطبيق قواعد العدل والمساواة بين كل أبناء الوطن وتولي الوظيفة العامة على أسس من الكفاءة والقدرة والنزاهة والاستحقاق
