يتواجه في اليمن مشروعان، مشروع يتطلع لبناء تحول ديمقراطي كامل الشروط و الأهلية لبناء التحول الديمقراطي و الاجتماعي و الحضاري، ومشروع سلالي كهنوتي يدعي الحق الإلهي في( الولاية )!
مسألة المشاورات، أو المفاوضات، و مقبّلات بناء الثقة، و مواعظ المبعوثين المتعاقبين بدعوة الشرعية( تأمل) و المتمردين للتنازل لبعض، كل هذه المصطلحات الديكورية، ليست سوى مغالطات تسعى أطراف أممية لتمريرها.
إن التمسك بالمرجعيات الثلاث من قبل الحكومة له أهمية بالغة، و إن أي تفريط بها هو خدمة بالغة الخطورة لمشروع( الولاية ).
إن من يزعم أن أحقية الحكم أمر مسلم به له، سواء رضيت الأمة بذلك أو رفضت، فإن رضاها ليس فيه ما يضيف، و إن رفضها لا معنى له على الإطلاق - بحسب زعمهم - بمعنى أنه ليس للأمة أدنى حق سواء في رفض أو قبول، من يزعم هذا الزعم فإنه لا يرى فقط في أن المرجعيات الثلاث تقيده وتحد من نفوذه - الذي ينبغي أن يكون مطلقا - و إنما يحتقرها و يزدريها باعتبارها تتطاول على الحق الإلهي المتمثل بالولاية.
و بالتالي فإن تسليم الأسلحة الثقيلة و المتوسطة منهم بحسب قرار مجلس الأمن 2216 يعني نزع أنيابهم و مخالبهم التي يعتبرونها حقا مقدسا من مستلزمات الولاية التي تستبيح كل شيء يعيق طريقها.
و هكذا بالنسبة لبقية المرجعيات .
هل يجهل المجتمع الدولي هذه النية المبيتة ( الولاية ) التي تتربص باليمن و اليمنيين في العاجل القريب جدا ؟ قطعا لا يجهلون ذلك، و لكن يتجاهلون، و من هنا فإن من السذاجة جدا أن يقال : تؤجل مسألة تسليم السلاح لحين تشكيل حكومة مشتركة!!
هذا معناه - إن تم تمريره - تسليم رقاب الشعب اليمني لمشروع الولاية.
هل تجهل القوى السياسية و الاجتماعية في اليمن حقيقة هدف الكهنوت الذي يريد أن يصل إليه( الولاية ) كلا، و لكن يتغافلون و يتساهلون !
إن هذا التغافل و التساهل قد دفع الشعب اليمني ثمنه باهظا، و باهظا جدا، و ليس من الحصافة أو السياسة في شيئ أن يسلم اليمنيون حاضرهم و مستقبلهم لمشروع كهنوت الولاية.
هذا موضوع رغم خطورته الماحقة مسكوت عنه، و اللازم أن يكون للشرعية و القوى السياسية و الاجتماعية موقف واضح و جلي حول هذه المسألة، سواء في طرحه للجانب الأممي، أو طرحه في المشاورات كنقطة لا فائدة من نقاش يتجاوزها، و ألا يهدرون أوقاتهم و جهودهم في قضايا ثانوية بالمقارنة مع هذا المشروع المدمر.
