بين التمديد والاتفاق على فترة انتقالية جديدة، أتوقع تصفير عداد المرحلة الانتقالية بطريقة لائقة تتماشى مع متغيرات ما بعد الثورات. هناك رهاب من الانتخابات الحرة والنزيهة لدى جميع القوى، ومن المستحيل الدخول لفترة انتقالية جديدة دون انتخابات، لذلك ستتفق الأحزاب برعاية دولية وإقليمية وتشجيع من الرئيس هادي على وضع نصوص دستورية تحكم الفترة الانتقالية، ومن هذه النصوص التوافق في إدارة الدولة لخمس سنوات قادمة، والتوافق بالمعنى اليمني واضح لا يحتاج إلى تفسير، واقتسام الوظائف العليا بين الشمال والجنوب وممثل الجنوب الرئيس هادي وممثل الشمال الأحزاب الأخرى، وستكون هناك انتخابات أقرب إلى التحكم منزوعة المفاجئات، ومن ضمن مبررات التوافق لخمس سنوات قادمة هو التحضير لدول الأقاليم القادمة.
قد يكون مثل هذا الاتفاق مقبولا ضمن حدود القدرات والواقع الممكن، وتجنب المجازفات والمغامرات حتى المحمودة منها، وما يعيبه هو أن هذا الاتفاق في نتائجه الأخيرة الإبقاء على كل البنى القديمة ومصالحها وتحالفاتها مع تغيير في شكل الأدوات الديمقراطية كمجلس النواب والمجالس المحلية.
هذا الاتفاق المتوقع يبحث عن الاستقرار، وهو جانب مهم جداً في ضوء الاضطرابات في المنطقة، لكنه لا يحقق أي قدر معقول من التغيير في المنظومة القائمة مالم تحدث متغيرات جوهرية لا علاقة لها بحسابات السياسة وأدواتها.
